خبراء لـ الاردن24: الباقورة والغمر يجب أن تنعكس على الاقتصاد.. ومن يدعي ملكية أرض فعليه الاثبات
وائل عكور -
حذر خبراء اقتصاديون ومحللون سياسيون من احتكار متنفذين للفرص الاستثمارية التي أتيحت جرّاء استعادة الغمر والباقورة، مطالبين في ذات السياق بإتاحة الفرصة أمام الشباب والمعطلين عن العمل، والحفاظ على استمرار الإنتاج الزراعي في الأراضي المستعادة، باستخدام أحدث التقنيات.
كما طالب الخبراء بتشديد القيود على الاسرائيليين الذين مازالوا يحتفظون بملكيّة بعض الأراضي، مقابل فتح الباب أمام المزارع الأردني، باعتبار أن هذه المناطق الزراعيّة الحيويّة باتت تحت السيادة الأردنيّة.
وأكدوا في تصريحاتهم لـ الأردن24 أن هذا الإنجاز الوطني الهامّ يجب أن ينعكس إيجابيّا على الإقتصاد الوطني، عبر تشجيع الإستثمار في الأراضي المستعادة.
عايش: الفرصة متاحة لجني الملايين
الخبير الإقتصادي، حسام عايش، قال إن "الإجراءات الأمنية التي سيتمّ اتّباعها في الغمر والباقورة، باعتبارهما منطقتين حدوديّتين، لا ينبغي أن تعيق الإستثمار فيهما، بل يجب وضع تسهيلات وفق شروط وضوابط محدّدة"، منوّها بأن بعض الأراضي المستعادة تعود ملكيّتها بالكامل للأردن، رغم وجود ملكيّات تعود لليهود.
وأضاف في تصريحاته لـ الأردن 24 "لا بد من استخدام التقنيات التي سمحت للاسرائيليين بجني المليارات من تلك الأراضي، وعلينا أن نعمّم ذلك على بقيّة الأراضي الزراعيّة في المملكة"، مشيرا في ذات السياق إلى أن استعادة هاتين المنطقتين تتيح فرصة واعدة لتربية الأسماك، وخلق فرص عمل جديدة.
وطالب بربط الأراضي المستعادة ببقيّة الأراضي الأردنيّة. وتابع: "الفرصة متاحة أمام الحكومة، ولا بدّ من تحويل الأقوال إلى أفعال"، مشدّدا على ضرورة الالتفات للقيمة التي أضافتها استعادة تلك الأراضي، التي ينبغي تشجيع الإستثمار فيها.
وحذر عايش من حصر الإستثمار في الباقورة والغمر بأيدي فئة معيّنة، أو تحويلها إلى ملكيّة خاصّة دون أن يعود ذلك بانعكاسات إيجابيّة على الإقتصاد الوطني. كما دعا إلى إتاحة الفرصة أمام سكان المناطق القريبة منهما، وتشجيع فئة الشباب على الإستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسّطة، للإسهام في حلّ مشاكل المتعطّلين عن العمل، بحيث يكون هذا مصدر إلهام لتعميم التجربة على بقيّة المناطق الزراعيّة.
ولفت إلى أن استعادة تلك الأراضي ستحدث في حال استغلالها فرقا بالملايين من عوائد الاستثمارات والإنتاج الزراعي المتنوّع.
الشياب: لا لاحتكار المتنفّذين
ومن جانبه قال المحلل الإقتصادي، د. سليمان الشياب: "إذا كانت الأراضي مملوكة بالكامل لاسرائيل، فالعائد الإقتصادي سيكون بسيطا جدا، إلا في حال فرض ضرائب على المنتجات الزراعيّة، أمّا إذا كانت الملكيّة أردنيّة جزئيّة، فبالإمكان استغلال ما تبقّى من تلك الأراضي، وينبغي أن يكون ذلك بنفس درجة الكفاءة التقنيّة التي استخدمها الاسرائيليون".
واستدرك الشيّاب بالقول: "إن المزارع الأردني لا يستطيع تحقيق ما حقّقه المزارع الاسرائيلي نظرا لارتفاع الكلفة الإنتاجيّة وعدم وجود دعم كاف، ما يعني أن المنتج الأردني سيكون أقلّ جودة".
وفيما يتعلّق بالإجراءات الأمنيّة التي ستكون متّبعة في الباقورة والغمر، طالب الشياب بتيسيرها على الأردنيين، مقابل تشديد هذه الإجراءات على المزارع الإسرائيلي.
ودعا إلى منح فرصة الاستثمارات لفئة الشباب المتعطلين عن العمل، ودعمهم عبر تأمين التقنية الحديثة لتحقيق إنتاجيّة أفضل، محذّرا من إعطاء تلك الأراضي لمتنفذين يكرّسون مفهوم الطبقيّة، وطالب في ذات السياق بتطبيق النصّ الدستوري الذي يؤكّد أن الأردنيّين متساوون في الحقوق والواجبات.
الحورات: من يدعي امتلاك أرض فعليه الاثبات
أمّا المحلل السياسي، د. منذر الحوارات، فقد أوضح أن هنالك فرقا بين السيادة والملكية، وأردف: "السيادة هي ان تبسط الدولة إرادتها على كل شبر من أجزائها، أما الملكية فيمكن أن تعود لأبناء الدولة، أو لجنسيات أخرى، ولكن هذا لا ينفي سيادة الدولة".
وتابع: "منذ البداية كانت السيادة على الباقورة والغمر أردنية، لكن الطرف الآخر لم يكن يتعامل وفقا للقوانين المتعلّقة بدخول الأراضي عن طريق المعابر الأردنية، ودفع الضرائب والجمارك للدولة الأردنية، حيث حصل على امتيازات خاصّة".
وأكد الحوارات لـ الأردن 24 أن إنهاء الملحق يعني أنه سيكون على الاسرائيليين العودة إلى أراضيهم عبر المعابر الأردنيّة، مشيرا إلى أن الأردن طلب شراء تلك الأراضي، إلا أن اسرائيل رفضت لأنها تريد الإبقاء على ما وصفه بمسمار جحا.
وأضاف: "في عام 1926 تم استملاك تلك الأراضي من قبل شخص يدعى روتنبرغ لإنشاء شركة كهرباء فلسطين، وهذه المنطقة احتلتها اسرائيل في العام 1950 وانتهى العمل بالشركة، وإن ما حصل أن روتنبرغ قد فوض السلطات الاسرائيلية، حيث أن صك البيع الأساسي هو لروتنبرغ، وعلى من يدعي امتلاك أراضي إثبات ذلك بالقواشين، التي يمكن الطعن بها أيضا في حال وجودها".
وأشار إلى أن الأردن استعاد أراضيه عبر القوى الناعمة (الدبلوماسية الناعمة). وقال: "ربما كان الأردن لا يمتلك القوة العسكرية التي تمكنه من هزيمة الاسرائيليين، لكنه يمتلك علاقات استطاع توظيفها للحصول على أرضه".
وأكد أن هناك حالة من الغضب في الكيان الصهيوني تجاة استعادة الأرض، حيث يلقى باللوم على نتنياهو، باعتبار أن ما حصل هو هزيمة، وقد انهالت الإنتقادات على اليمين الاسرائيلي، ووصف الأمر بأنه صفعة وردا على استعادة الكيان لقاتل الأردنيين في السفارة الاسرائيلية في عمان، واستقباله استقبال الفاتحين.
ولفت إلى أن الردّ الأردني جاء مدويا ًفي حالتين: وهما استعادة سراح اللبدي ومرعي، وإنهاء العمل بملحق اتفاقية وادي عربة لاستعادة الغمر والباقورة، منوها إلى أن الغمر لا يوجد فيها شبر واحد تعود ملكيته لليهود، وبأنها أعطيت لغايات الإنتفاع وليس التأجير.
وأعرب الحوارات عن مخاوف فيما يتعلّق بإدارة المرحلة المقبلة وفقا لما يخدم مصالح المتنفذين، داعيا إلى المحافظة على استمرار الحيويّة الإقتصاديّة والزراعيّة في المنطقتين.
كما طالب بتعزيز الاستثمار، وخاصة في الغمر، وبوضع قوانين تحول دون هيمنة المتنفذين على الأراضي المستعادة، وتتيح الفرصة أمام فئة الشباب، عبر المحاسبة والرقابة الدقيقة.
وقال: "يجب أن لا نعطي فرصة لليهود ليقولوا: أعطيناهم إياها جنة واعادوها صحراء!" مؤكدا ضرورة وضع هذا الإنجاز في سياقه الحقيقي بما يمكّن المواطن من أن يلمس أهميته، عبر قوننة الديمقراطية وتقليل الفجوة بين الحكومات والشعب.
وختم الحوارات بقوله: "من حق الأردنين أن يفرحوا، ولا يمكن الطعن والتشكيك في هذا الإنجاز الوطني". وإن "كل ما يخسره الاسرائيليون هو مكسب للعرب".
تابعو الأردن 24 على 
