اللجنة القانونية النيابية تناقش معدل "المالكين والمستأجرين"

قال رئيس مجلس النواب المهندس سعد السرور "أن مجلس النواب حريص كل الحرص على عدم مخالفة الدستور بكل المعايير وان أي نقطة تثار يجب أن يتم مناقشتها لبيان دستوريتها". جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة القانونية النيابية وبحضور رئيس اللجنة الدكتور مصطفى ياغي ووزير العدل الدكتور احمد الزيادات وعددا من رجال القانون ذوي الخبرة والاختصاص ناقشوا خلاله مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2012.

وقال رئيس اللجنة القانونية الدكتور مصطفى ياغي أن اللجنة استمعت من رجال القانون ذوي الخبرة والاختصاص حول مشروع القانون لمزيدا من الدراسة وبما يحقق مبدأ العدالة والمساواة بين أصحاب العلاقة المؤجر والمستأجر وخاصة فيما يتعلق بموضوع بدل الأجر العادل لموقع العقار وعدم استمرارية بدل اجر المثل المتعلق بأشغال المأجور.

وأضاف ياغي أن مشروع القانون هو مشروع جدلي وان مجلس النواب هو صاحب السلطة في تعديل القوانين ورفضها وقبولها، مشيرا الى أن اللجنة ستعقد اجتماعا أخر لبحث مصير مشروع القانون مؤكدا على حق السلطة التشريعية في وضع القواعد القانونية التي تنظم حقوق الأفراد والعباد لا معقب عليها في ذلك سوى أحكام الدستور وضميرها وبما يضمن تحقيق الطمأنينة والمحافظة على السلم الاجتماعي.