مالية النواب تبقي على قرارها بتحويل ملف مخالفة الجامعة الأردنية لمكافحة الفساد
جو 24 :
أبقت اللجنة المالية النيابية على قرارها السابق بتحويل المخالفة الواردة بتقرير ديوان المحاسبة لعام 2017 والمتعلقة بعقد صندوق تأمين الموظفين إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور خالد البكار وترأس جانبا منه النائب رياض العزام. وقال البكار: إن اللجنة قررت الإبقاء على قرارها السابق بتحويل المخالفة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بعد تقديم إيضاح ورد من قبل رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبدالكريم القضاة ومدراء الدوائر بالجامعة حول المخالفة والرد عليها، مؤكدا أن إحالة الملف للهيئة لا يعني وجود فساد بالمخالفة وإنما لغايات التأكد منها، وما يترتب عليها من إجراءات تحددها الهيئة بناء على مختصين وخبراء لديها. وفي السياق، واصلت اللجنة مناقشتها تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017 بحضور أمين عام ديوان المحاسبة الدكتور إبراهيم المجالي، اذ اوصت باستمرارية متابعة بعض المخالفات التي تم مناقشتها وتزويد اللجنة النيابية بالنتائج. كما أوصت اللجنة بالعمل على تحصيل أموال مستحقة على شركات ومؤسسة لصالح خزينة الدولة. وانتقد أعضاء اللجنة النيابية قيام وزارات باستمرارية تشكيل لجان لبحث المخالفات الواردة في تقرير الديوان دون الوصول إلى نتائج، مؤكدين ان هذه اللجان التي تشكل في معظمها لا تصل إلى نتائج وحلول تحافظ على المال العام، وهو ما يتطلب مزيد من الجدية والشفافية في العمل. وفي الوقت الذي ثمن فيها النواب دور ديوان المحاسبة والقائمين عليه في المحافظة على المال العام، إلا أنهم انتقدوا ما وصفوه بغياب بعض التفصيلات المتعلقة بأسماء جهات وشركات ومؤسسات ورد بحقها مخالفات، مطالبين بتزويدهم بكافة التفاصيل وعدم إخفاء أي معلومة عن اللجنة النيابية. حضر الاجتماع النواب عقله الغمار والدكتور حسن السعود والدكتور موسى الوحش وراشد الشوحة والدكتور ابراهيم بني هاني ووائل رزوق ومعتز ابو رمان.
--(بترا)
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور خالد البكار وترأس جانبا منه النائب رياض العزام. وقال البكار: إن اللجنة قررت الإبقاء على قرارها السابق بتحويل المخالفة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بعد تقديم إيضاح ورد من قبل رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبدالكريم القضاة ومدراء الدوائر بالجامعة حول المخالفة والرد عليها، مؤكدا أن إحالة الملف للهيئة لا يعني وجود فساد بالمخالفة وإنما لغايات التأكد منها، وما يترتب عليها من إجراءات تحددها الهيئة بناء على مختصين وخبراء لديها. وفي السياق، واصلت اللجنة مناقشتها تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017 بحضور أمين عام ديوان المحاسبة الدكتور إبراهيم المجالي، اذ اوصت باستمرارية متابعة بعض المخالفات التي تم مناقشتها وتزويد اللجنة النيابية بالنتائج. كما أوصت اللجنة بالعمل على تحصيل أموال مستحقة على شركات ومؤسسة لصالح خزينة الدولة. وانتقد أعضاء اللجنة النيابية قيام وزارات باستمرارية تشكيل لجان لبحث المخالفات الواردة في تقرير الديوان دون الوصول إلى نتائج، مؤكدين ان هذه اللجان التي تشكل في معظمها لا تصل إلى نتائج وحلول تحافظ على المال العام، وهو ما يتطلب مزيد من الجدية والشفافية في العمل. وفي الوقت الذي ثمن فيها النواب دور ديوان المحاسبة والقائمين عليه في المحافظة على المال العام، إلا أنهم انتقدوا ما وصفوه بغياب بعض التفصيلات المتعلقة بأسماء جهات وشركات ومؤسسات ورد بحقها مخالفات، مطالبين بتزويدهم بكافة التفاصيل وعدم إخفاء أي معلومة عن اللجنة النيابية. حضر الاجتماع النواب عقله الغمار والدكتور حسن السعود والدكتور موسى الوحش وراشد الشوحة والدكتور ابراهيم بني هاني ووائل رزوق ومعتز ابو رمان.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
