عمليات قرصنة على حوالات محلية
دعا محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز البنوك المرخصة وشركات الصرافة لأخذ الحيطة والحذر للحيلولة دون حدوث عمليات قرصنة على الحوالات.
وقال فريز، في تعميم له أول من أمس، بأن "جمعية الصرافين الأردنيين أوردت بعض الشكاوى الهاتفية التي تفيد بوجود عمليات قرصنة على الانترنت تتعلق بعمليات الصرافة والتحويلات المالية".
وطالب فريز البنوك المرخصة بضرورة الحيطة والحذر للحيلولة دون حدوث مثل تلك العمليات لدى الجهاز المصرفي.
من جهته قال رئيس جمعية الصرافين الاردنيين علاء ديرانية "ان بعض عمليات القرصنة حدثت فعلا في المملكة على الحوالات عبر تغيير المعلومات الواردة في المستفيد الأخير ما أضاع حوالات على بعض المرسلين".
واشار الى ان تلك الحوادث جرت في بعض البنوك المحلية وكذلك بعض محلات الصرافة ،إلا أن ديرانية لم يكشف عن احجام الحوالات المقرصنة.
ودعا ديرانية المتعاملين في الحوالات الى التأكد بأكثر من وسيلة مع الجهة التي ستقوم بتسليم الحوالة بهدف الحفاظ على حقوق أولئك المتعاملين.
وارجع مسألة القرصنة التي تمت بأنها امتداد لما حدث خلال الفترة الماضية بعد دخول أولئك القراصنة على بيانات لبنوك ومؤسسات مالية ما يعني أنهم يملكون بعض المعلومات ويعملون على استغلالها.
وفي نيسان (ابريل) 2011، تعرض عدد من مستخدمي بطاقات فيزا الائتمانية (CREADIT CARD)، في المملكة لعمليات قرصنة عبر تنفيذ مشتريات على بطاقاتهم من خارج الأردن تتراوح قيمتها الإجمالية بين 150 و200 ألف دينار.
ويعد قطاع الصرافة المحلي من القطاعات المهمة للتجارة كونه يسهم في توفير العملات الأجنبية للمواطنين بدون العودة إلى البنوك وجلب الحوالات، وزيادة رصيد المملكة من العملات الأجنبية.
كما يعد ذراعا أساسية للنشاط المصرفي المحلي ويسهم في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني وتلبية حاجات السوق من العملات الأجنبية على اختلافها ورفد الخزينة بإيرادات أخرى.
ووفقا لأرقام رسمية، بلغ عدد شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية حتى منتصف العام الماضي 141 شركة يتبعها 80 فرعا برأسمال 48 مليون دينار.(الغد)
