عبيدات: الدعم يجب ألا يقل عن 50 دينارا لكل أسرة دخلها أقل من ألف دينار

قال رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات في بيان صحفي إن "قيمة الدعم النقدي للأسر المستحقة يجب ألا تقل عن 50 دينارا شهريا لكل أسرة يقل دخلها الشهري عن ألف دينار وذلك في حال تحرير أسعار الخبز والغاز المنزلي".

ولفت عبيدات إلى أن هنالك العديد من التأثيرات الاقتصادية التي سيخلفها رفع الدعم عن الخبز والغاز.
ودعا عبيدات المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية إلى التريث والتفكير مليا قبل الحديث عن أرقام الدعم المقدم للسلع سيما الخبز والغاز المنزلي تحديدا.

وبين عبيدات أن "حماية المستهلك" تابعت باهتمام بالغ التصريحات التي أطلقها وزير الصناعة والتجاره حول نية الوزارة الدفع باتجاه رفع الدعم المخصص للسلع واستبداله بدعم نقدي مباشر يوجه لمستحقيه من خلال آليات مناسبة باعتبار أن ذلك سيكون أفضل لمستحقي الدعم لأنه سيعكس حالة من الرضى لدى المستفيدين.
وكان وزير الصناعة والتجارة د.شبيب عماري قال لـ"الغد" سابقا إن "الوزارة ستدفع باتجاه رفع الدعم المخصص للسلع واستبداله بتقديم الدعم النقدي المباشر لمستحقيه من المواطنين".
وأكد الوزير أن الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة على استحداث الآليات المناسبة لايصال الدعم لمستحقيه.

وقال عماري "إن تقديم الدعم النقدي للمواطنين المستحقين سيكون أفضل لأنه سيعكس حالة من الرضى لدى المستفيدين".

وبين أنه سيدفع باتجاه اقناع مجلس الوزراء لتغيير الآلية التي تعتمد تقديم الدعم للسلع واستبدالها بتقديم الدعم النقدي للمواطنين.

هذا وأشار عبيدات إلى أنه أثناء اجتماعات لجنة الحوار الاقتصادي المخولة ببحث الدعم وآلياته وطرق التعامل مع هذا الأمر لم يتم الاتفاق على شيء من التصريحات التي أطلقها الوزير إذ أن موقف الجمعية تلخص في تشكيل لجنة مصغرة لبحث هذا الموضوع والاتفاق على الآليات لمعالجته.

ولفت عبيدات إلى أن وزارة كالصناعة والتجارة يجب أن تتأنى في ترويج الأفكار ودراستها بعمق نظرا لأثر تلك التصريحات على مستوى معيشة المواطنين.

ولفت إلى أن 80 % من الأسر الأردنية يقل دخلها عن ألف دينار بالإضافة الى وجود أكثر من مليون ونصف المليون وافد يستفيدون من هذا الدعم ونصف مليون من الأردنيين الذين يتجاوز دخلهم الشهري أكثر من ألف دينار خاصة العاملين في مهن كالطب والهندسة والتجارة والصناعة وغيرها.

وجدد عبيدات تأكيده على أن وزارة الصناعة والتجارة ليست المرجعية المناسبة لقضايا حماية المستهلك كما يحدث الآن في بلدان عديدة مثل استراليا وماليزيا وبلدان أوروبية كثيرة وأخرى عربية مثل سلطنة عُمان ومصر وسورية وفي الطريق السعودية والامارات وقطر والبحرين.

ولفت إلى أن مشروع القانون الذي طرحته "حماية المستهلك" قبل ثلاث سنوات ينص على ايجاد مرجعية مستقلة لحماية المستهلك بعيداً عن مرجعية التجار والصناع.

وأكد استعداد الجمعية تزويد الوزارة بكافة المعلومات المتعلقة بحقوق المستهلكين لتبني السياسات الاجتماعية العادلة التي تعطي المستهلكين حقوقهم وتبعدهم عن وصاية وتبعية التجار الذين حصلوا خلال مرحلة الوصاية والتبعية للتجار ما يقارب مديونية الأردن الحالية.

وفيما يتعلق بمديرية المنافسة في الوزارة قال عبيدات "إنها لا تفعل شيئاً سوى تبرير قرارات الاحتكارات للفئة المحتكرة إذ لم يذكر أنها عالجت قضية واحدة".