الحكومة تنوي رفع أسعار الكهرباء والمياه والاتصالات وزيادة الرسوم والضرائب
جو 24 : المحرر الاقتصادي - تعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولي مؤخرا بمجموعة من الإجراءات التقشفية الصارمة ستنفذ بناء على تعهدات قدمتها الحكومة للصندوق خلال الأعوام 2013 -2017 .
وفي رأس التعهدات الحكومية أتى بند رفع التعرفة الكهربائية من خلال تعهد الحكومة برفع أسعار التعرفة الكهربائية في الأول من تموز المقبل بحيث يتم تطبيق خطة تغطية تكاليف شركة الكهرباء الوطنية والتي بلغت خسارتها حتى الآن حوالي 3 مليار دينار.
الأمر الأخطر التي تعهدت به الحكومة هو تعويض التأخر في اتخاذ قرار رفع أسعار الكهرباء نظرا للظروف السياسية التي يشهدها الأردن، وتعهد الحكومة للبرلمان بالرجوع إليهم قبل رفع الأسعار، الأمر الذي يؤكد أن نسبة رفع أسعار الكهرباء ستكون أكثر مما تقدمت إليه الحكومة لصندوق وهي 14 بالمئة لتعويض خسائر التأخير، حيث كانت خطة الحكومة مع صندوق النقد بأن يتم رفع أسعار الكهرباء خلال العام الحالي بنسبة 14 % ، إلا أن تأخير تعيل القرار سيجبر الحكومة على زيادة النسبة لتعويض خسائر التأخير.
كما تعهدت الحكومة بإجراء انقطاعات مبرمجة في التيار الكهربائي عن المشتركين لتقليل تكلفة توليد الكهرباء.
و تعهدت الحكومة بحسب تقرير المراجعة الأول لبرنامج التصحيح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي أن يتم تخفيض الإنفاق العسكري بواقع 100 مليون دينار عن العام الماضي، وزيادة الإيرادات المحلية الضريبية من خلال إقرار قانون ضريبة الدخل الجديد الذي فرض ضرائب مرتفعة على عدد من القطاعات والذي يهدد باستقرار البيئة الاستثمارية في المملكة، إضافة إلى تعديل تعرفة المياه من خلال إستراتيجية ذات إطار زمني واضع لتخفيض خسائر قطاع المياه و المقدرة ب 1 % من الناتج المحلي الإجمالي ستعلن عنها الحكومة قبل نهاية العام الحالي.
وتعهدت الحكومة برفع عدد المسجلين لدى دائرة ضريبة الدخل و المبيعات 100 % قبل نهاية العام الحالي.
وقال التقرير أن الحكومة تعهدت للصندوق برفع الضرائب على المكالمات الخارجية و الكماليات بشكل عام، إضافة الى رسوم ترخيص المركبات في دائرة الترخيص .
وأشار التقرير إلى أن الحكومة تعتزم رفع الرسوم المختلفة على الخدمات الحكومية المقدمة في دوائرها ووزاراتها .
وفي رأس التعهدات الحكومية أتى بند رفع التعرفة الكهربائية من خلال تعهد الحكومة برفع أسعار التعرفة الكهربائية في الأول من تموز المقبل بحيث يتم تطبيق خطة تغطية تكاليف شركة الكهرباء الوطنية والتي بلغت خسارتها حتى الآن حوالي 3 مليار دينار.
الأمر الأخطر التي تعهدت به الحكومة هو تعويض التأخر في اتخاذ قرار رفع أسعار الكهرباء نظرا للظروف السياسية التي يشهدها الأردن، وتعهد الحكومة للبرلمان بالرجوع إليهم قبل رفع الأسعار، الأمر الذي يؤكد أن نسبة رفع أسعار الكهرباء ستكون أكثر مما تقدمت إليه الحكومة لصندوق وهي 14 بالمئة لتعويض خسائر التأخير، حيث كانت خطة الحكومة مع صندوق النقد بأن يتم رفع أسعار الكهرباء خلال العام الحالي بنسبة 14 % ، إلا أن تأخير تعيل القرار سيجبر الحكومة على زيادة النسبة لتعويض خسائر التأخير.
كما تعهدت الحكومة بإجراء انقطاعات مبرمجة في التيار الكهربائي عن المشتركين لتقليل تكلفة توليد الكهرباء.
و تعهدت الحكومة بحسب تقرير المراجعة الأول لبرنامج التصحيح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي أن يتم تخفيض الإنفاق العسكري بواقع 100 مليون دينار عن العام الماضي، وزيادة الإيرادات المحلية الضريبية من خلال إقرار قانون ضريبة الدخل الجديد الذي فرض ضرائب مرتفعة على عدد من القطاعات والذي يهدد باستقرار البيئة الاستثمارية في المملكة، إضافة إلى تعديل تعرفة المياه من خلال إستراتيجية ذات إطار زمني واضع لتخفيض خسائر قطاع المياه و المقدرة ب 1 % من الناتج المحلي الإجمالي ستعلن عنها الحكومة قبل نهاية العام الحالي.
وتعهدت الحكومة برفع عدد المسجلين لدى دائرة ضريبة الدخل و المبيعات 100 % قبل نهاية العام الحالي.
وقال التقرير أن الحكومة تعهدت للصندوق برفع الضرائب على المكالمات الخارجية و الكماليات بشكل عام، إضافة الى رسوم ترخيص المركبات في دائرة الترخيص .
وأشار التقرير إلى أن الحكومة تعتزم رفع الرسوم المختلفة على الخدمات الحكومية المقدمة في دوائرها ووزاراتها .
تابعو الأردن 24 على 
