اجراءات اختيار رئيس للجامعة الهاشمية تثير جدلا واسعا بين الأكاديميين

أحمد الحراسيس - مع اقتراب انتهاء ولاية رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور كمال الدين بني هاني، وعدم امكانية التجديد له لشغله الموقع (8) سنوات كاملة، بدأ مجلس التعليم العالي اجراءات اختيار رئيس جديد يكون قادرا على استكمال النجاحات التي تحققت في عهد بني هاني، وذلك في ظلّ تعديلات طرأت على قانون الجامعات الأردنية حددت آلية مختلفة لاختيار رئيس الجامعة، وشروط شغل موقع رئيس جامعة رسمية.

اللافت، أن التعديلات الجديدة على القانون فشلت بوقف اللغط والجدل الذي اعتدنا أن يُرافق تعيين رؤساء الجامعات في السنوات الأخيرة، وذلك رغم تشكيل مجلس التعليم العالي لجنة تضمّ قامات أكاديمية بهدف ترشيح (10) أسماء ممن ترى اللجنة أنها أهلٌ لهذا الموقع الهامّ، فقد تمّ فرض معايير وشروط على اللجنة يُشترط توفرها في المرشحين ضمن قائمة الـ(10) وبشكل حصر اختيارات اللجنة في عدة أسماء وجعل عملها مهددا من الناحية القانونية..

من بين أبرز المعايير التي اشترطها مجلس التعليم العالي على اللجنة كان تحديد سنّ المرشحين بين (45- 65) عاما، وهو الشرط الذي سرعان ما تمّ التراجع عنه بشكل يثير العديد من التساؤلات، بالاضافة إلى شرطي "أن يكون برتبة أستاذ لمدة لا تقلّ عن (10) سنوات عند الاستقطاب، وامتلاك خبرة ادارية لمدة لا تقلّ عن عشر سنوات منها منصب عميد أو نائب رئيس لدورة واحدة على الأٌقل" وهما شرطان تمسّك بهما مجلس التعليم العالي رغم المحاذير العديدة المتعلقة بها.

أكاديميون تساءلوا عن مدى حصافة اشتراط الحصول على رتبة الأستاذية منذ (10) سنوات والتمتع بالخبرة الادارية لعشر سنوات، إذ أن هذا الشرط يحرم شخصا مليئا بالانجازات مثلا لمجرّد أن هذين الشرطين لا ينطبقان عليه، بينما يسمح بوجود شخص خدم (8) سنوات كرئيس قسم كان يقوم بأعمال روتينية بشرط عمله كعميد كلية لدورة واحدة!

وأكد أكاديميون مخضرمون فضلوا عدم ذكر أسمائهم أن الشروط التي فرضها مجلس التعليم العالي غير قانونية، مشيرين في ذات السياق إلى وجود فتوى من ديوان التشريع والرأي بخصوص التوسع في شروط اختيار رؤساء الجامعات.

ولفتوا إلى أن مجلس التعليم العالي فرض على اللجنة التي ترأسها وزير التعليم العالي الحالي الدكتور محي الدين توق عام 2017 لاختيار رؤساء جامعات (اليرموك، العلوم والتكنولوجيا، والحسين بن طلال) شرط "خبرة خمس سنوات" لكن المجلس تراجع عن الشرط إثر فتوى أصدرها ديوان التشريع والرأي آنذاك.

ومن جانبه، استهجن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق الحديث عن تفصيل الشروط من أجل تسمية شخص بعينه كرئيس للجامعة.

وقال توق لـ الاردن24 إن العادة جرت أن يتمّ وضع شروط ومعايير اضافية لاختيار المرشحين لرئاسات الجامعات، نافيا في ذات السياق أن تكون اللجنة التي ترأسها لدى اختيار رؤساء جامعات (اليرموك، التكنولوجيا، والحسين) قد ألغت شرط خبرة الخمس سنوات التي كانت مفروضة في حينها.

وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور عادل الطويسي، قال من جانبه إن وضع شروط ومعايير لاختيار رؤساء الجامعات يجب أن لا يخالف القانون.

وأكد الطويسي -الذي كان وزيرا للتعليم العالي عام 2017- أن هناك فتوى من ديوان التشريع والرأي حظرت التوسع في وضع الشروط الواردة في القانون.

ولفت الطويسي إلى أن تعديلات قانون الجامعات عام 2019 حددت شروط شغل موقع رئيس الجامعة بـ "الجنسية الأردنية، رتبة الأستاذية، وأن لا يكون عضوا في مجلس التعليم العالي".

الحقيقة، إن قرار مجلس التعليم العالي بوضع شروط وعراقيل أمام الكفاءات الشابّة يتعارض مع كلّ الشعارات التي ترفعها الحكومة بالانحياز للكفاءات النوعية قبل الكميّة..