"القدس" يختتم برنامجه التدريبي حول حق الحصول على المعلومات

اختتم مركز القدس للدراسات السياسية أمس ضمن برنامج مرصد الإعلام الأردني، ثلاث ورش تدريبية حول بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني في الحصول على المعلومات وتوظيفها، خدمةً لأهدافها شارك فيها 100 من القياديين والناشطين والإعلاميين من 70 مؤسسة مجتمع مدني، من مختلف المحافظات. 
وقد اشتمل البرنامج التدريبي على التعريف بقانون حق الحصول على المعلومات، وكيفية تعبئة الطلب المخصص لذلك، وتقديمه إلى الجهة المختصة ومن ثم متابعة الطلب.
وناقش المشاركون أهم التحديات التي تعترض تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات، وخلق الطلب عليها، من قبل مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، حيث ما زال هذا القانون غير معروف بدرجة كافية من قبل عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، ما يتطلب القيام بدور أكبر في التعريف بوجود القانون، وبالإمكانات التي يوفرها للحصول على المعلومات.
وبالنظر إلى نقاط الضعف الكامنة في القانون وعدم جاهزية المؤسسات الحكومية لتوفير المعلومات المطلوبة، فإنه لابد من العمل على تطوير هذا القانون وقانون حماية وثائق وأسرار الدولة لسنة 1971 من ناحية، وخلق طلب فعلي على المعلومات من قبل المؤسسات المعنية من ناحية أخرى، آخذين بعين الاعتبار ضعف ثقة المؤسسات الأهلية والمواطنين بإمكانية أن تقوم الحكومة بالكشف عن المعلومات المطلوبة.
وأوصى المشاركون بضرورة إنجاز المؤسسات الحكومية لعملية تصنيف المعلومات لديها وتدريب الموظفين وتوعيتهم بسبل التعامل السليم مع متطلبات إنفاذ القانون، وتوفير الحماية لكل من الموظف الذي يقوم بواجبه في توفير المعلومة، ولناشر المعلومة.
وشدد المشاركون على أهمية تخلي الدولة عن النظرة الأمنية للمعلومات التي تمتلكها خاصة في زمن ثورة المعلومات التي أصبحت فيه المعلومة حقاً من حقوق المواطن، وعلى مراعاة أهمية المعلومات بالنسبة لوسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بأدوارهم الوطنية على خير ما يرام.
هذا وسيقوم مركز القدس للدراسات بتوفير الاستشارات اللازمة لمساعدة عدد من مؤسسات المجتمع المدني الراغبة في تقديم طلبات الحصول على المعلومات خدمة لأهدافها، واختبار فاعلية القانون.
وفي الإطار ذاته، سيقوم مركز القدس بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، بعقد سلسلة من ورش العمل في المحافظات، بمشاركة أعضاء من مجلس النواب بما يتيح لهم تلمس مدى أهمية المعلومات وتوفيرها للمجتمع المحلي.