الجريمة وعلاقتها بالبطالة والفقر بين الشباب
طاهر العدوان
جو 24 : قصص يظهر الجديد منها كل يوم حول سرقة السيارات، مقالات كتبت حول الموضوع منذ شهور لكن بدون سماع أجوبة شافية عليها من الامن العام ولا رؤية إجراءات على الارض توحي بان هذا الخلل الأمني في طريقه للمعالجة. سرقة السيارة بحد ذاتها ليست القصة التى يرفع الناس حواجبهم دهشة عند سماعها. إنما، ان يتصل السارق بالمواطن الذي سرقت سيارته طالبا منه دفع مبلغ معين ( قيمته حسب موديل السيارة ) كفدية من اجل ان يستردها وان يذهب المواطن الى المركز الأمني فلا يجد إجراء لمواجهة الموقف مع ان السارق يحدد مكان وزمان تبادل السيارة والفدية !!
خطورة هذه القصص أنها تتردد على السنة الناس كل يوم ولا تسمع من يرويها وهو يقول ( سمعت انه صار في المحل الفلاني.. ) إنما من يقول سرقت سيارتي او سيارة أخي او جاري، ثم تسرد الحادثة بشكل نمطي، اتصال، طلب فدية، تحديد مكان التبادل، إبلاغ الامن دون أي نتيجة، والخاتمة لقاء على الطريق في الظلام تشعل فيه الأضواء ويتم التسلم والتسليم.
لا احد يريد ان تهتز صورة الامن في البلاد، وهو الامن الأردني الذي عرف بيقظته وذكائه ونجاحاته في ملاحقة الجريمة وترفعه عن الرشوات والفساد الذي رأيناه في دول أخرى. ومثلما اكتسب الامن السمعة الطيبة وهو يتعامل بحضارة وانضباط مع المسيرات والاحتجاجات السلمية لأكثر من عامين فان الأردنيين يتوقون إلى ان ينعم كل مواطن بالأمان وان ينام قرير العين آمنا على بيته من السرقة وعلى سيارته أيضاً. ومن اغرب التحليلات في تفسير هذه القصص تلك التي تقول بان الدولة تتجنب مداهمة المناطق التي يتواجد فيها سارقو السيارات لان ذلك قد يثير الحراك الشعبي ضدها ويغضب من تريد الدولة استمرار سكوتهم !.
لا اعتقد بان هذه سياسة معتمدة لان ذلك يعنى تشجيع عمليات الخروج على القانون وتحدي السلطة، وتحطيم لهيبتها التي هي ضرورية وأساسية من اجل ان تقوم الحكومة والأجهزة بواجباتها في الإدارة والعمل والإنتاج. غير أني في المحصلة لست من أنصار الحل الأمني فقط ( مع انه اصبح مطلبا شعبيا ملحا ) لمواجهة الجريمة بكل أشكالها، فالمشكلة متشعبة وتستحق البحث عن جذورها.
كثير من الجرائم مستجدة على البيئات الاجتماعية التي تتكاثر فيها وهو ما يفرض تناولها تحت عنوان (الجريمة وعلاقتها بالفقر والبطالة بين الشباب). فعندما يجد الاف الشباب ان كل ما حصلوا عليه من شهادات وتعليم لم يخلق أمامهم فرصاً للعمل ولم يخلصهم من حياة أسرية واجتماعية راكدة ومملة، فانهم يجدون انفسهم غارقين في حالات ذهنية تقودهم إلى الانحراف تحت ضغط مشاعر الإحباط واليأس. فالشباب لا يولدون لصوصاً إنما الفقر والبطالة تجعلهم كذلك وسط اتساع رقعة الإحساس بالاهمال وباللامساوة الاجتماعية والاقتصادية.
الجريمة هي وليدة المستويات العليا من البطالة التي قادت إلى التفكك الأسري والعنف وظهور العصابات. وعلاجها ليس أمنيا فقط، على أهميته القصوى، إنما بإيلاء العناية المتزايدة من قبل الحكومة بالمناطق الشعبية والريفية التي تحتضن الجريمة برصد الموازنات لحل مشاكل البطالة وإيجاد فرص العمل للشباب ولو بتخصيص مئات الملايين من أموال المنح الخليجية، ومثل هذا البرنامج اهم من الإنفاق على بناء المدارس، وهو اهم لانه يخفف من أعباء الامن وتكاليفه أمام ظاهرة تنامي حالات الخروج على القانون.
(الرأي)
خطورة هذه القصص أنها تتردد على السنة الناس كل يوم ولا تسمع من يرويها وهو يقول ( سمعت انه صار في المحل الفلاني.. ) إنما من يقول سرقت سيارتي او سيارة أخي او جاري، ثم تسرد الحادثة بشكل نمطي، اتصال، طلب فدية، تحديد مكان التبادل، إبلاغ الامن دون أي نتيجة، والخاتمة لقاء على الطريق في الظلام تشعل فيه الأضواء ويتم التسلم والتسليم.
لا احد يريد ان تهتز صورة الامن في البلاد، وهو الامن الأردني الذي عرف بيقظته وذكائه ونجاحاته في ملاحقة الجريمة وترفعه عن الرشوات والفساد الذي رأيناه في دول أخرى. ومثلما اكتسب الامن السمعة الطيبة وهو يتعامل بحضارة وانضباط مع المسيرات والاحتجاجات السلمية لأكثر من عامين فان الأردنيين يتوقون إلى ان ينعم كل مواطن بالأمان وان ينام قرير العين آمنا على بيته من السرقة وعلى سيارته أيضاً. ومن اغرب التحليلات في تفسير هذه القصص تلك التي تقول بان الدولة تتجنب مداهمة المناطق التي يتواجد فيها سارقو السيارات لان ذلك قد يثير الحراك الشعبي ضدها ويغضب من تريد الدولة استمرار سكوتهم !.
لا اعتقد بان هذه سياسة معتمدة لان ذلك يعنى تشجيع عمليات الخروج على القانون وتحدي السلطة، وتحطيم لهيبتها التي هي ضرورية وأساسية من اجل ان تقوم الحكومة والأجهزة بواجباتها في الإدارة والعمل والإنتاج. غير أني في المحصلة لست من أنصار الحل الأمني فقط ( مع انه اصبح مطلبا شعبيا ملحا ) لمواجهة الجريمة بكل أشكالها، فالمشكلة متشعبة وتستحق البحث عن جذورها.
كثير من الجرائم مستجدة على البيئات الاجتماعية التي تتكاثر فيها وهو ما يفرض تناولها تحت عنوان (الجريمة وعلاقتها بالفقر والبطالة بين الشباب). فعندما يجد الاف الشباب ان كل ما حصلوا عليه من شهادات وتعليم لم يخلق أمامهم فرصاً للعمل ولم يخلصهم من حياة أسرية واجتماعية راكدة ومملة، فانهم يجدون انفسهم غارقين في حالات ذهنية تقودهم إلى الانحراف تحت ضغط مشاعر الإحباط واليأس. فالشباب لا يولدون لصوصاً إنما الفقر والبطالة تجعلهم كذلك وسط اتساع رقعة الإحساس بالاهمال وباللامساوة الاجتماعية والاقتصادية.
الجريمة هي وليدة المستويات العليا من البطالة التي قادت إلى التفكك الأسري والعنف وظهور العصابات. وعلاجها ليس أمنيا فقط، على أهميته القصوى، إنما بإيلاء العناية المتزايدة من قبل الحكومة بالمناطق الشعبية والريفية التي تحتضن الجريمة برصد الموازنات لحل مشاكل البطالة وإيجاد فرص العمل للشباب ولو بتخصيص مئات الملايين من أموال المنح الخليجية، ومثل هذا البرنامج اهم من الإنفاق على بناء المدارس، وهو اهم لانه يخفف من أعباء الامن وتكاليفه أمام ظاهرة تنامي حالات الخروج على القانون.
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
