انتقادات حقوقية لتعسّف الحكّام الإداريين وتعطيل مؤتمر هيومن رايتس
محرر الشؤون المحلية - الإصرار على منح الحكّام الإداريّين صلاحيّات تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، بل وحتّى مع الدستور الأردني، قاد إلى ما يمكن اعتباره بالفضيحة، المتمثلة بتعطيل عقد مؤتمر منظّمة هيومن رايتس ووتش، لإطلاق تقريرها حول الإنتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
المؤتمر تعثّر إطلاقه في الموعد الذي كان محدّدا يوم الثلاثاء الماضي، بسبب تأخّر وصول الموافقة الأمنيّة، رغم أن القانون لا يشترط الحصول على أيّة موافقات لعقد مؤتمر أو إقامة فعاليّة، حيث أن النصّ الواضح لا يلزم المنظّمين سوى بالإشعار، دون الحاجة لانتظار أيّة موافقة، وهو ما تجاوزته قرارات وممارسات الحكّام الإداريّين، في أكثر من محطّة.
نشطاء وفاعلون في مؤسّسات المجتمع المدني، عبّروا في تصريحاتهم لـ الأردن 24 عن استهجانهم لمثل تلك الممارسات، مشدّدين على تعارضها مع قانون الإجتماعات العامّة، بل ومع كافّة المواثيق الدوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان، والتي صادق عليها الأردن.
رئيس مركز حماية وحريّة الصحفيين، نضال منصور، عبّر عن رفضه لأيّة قيود تفرض على أنشطة مؤسّسات المجتمع المدني، من حيث المبدأ، مؤكّدا في السياق ذاته أن تعطيل عقد مؤتمر هيومن رايتس ووتش في موعده يعدّ مخالفة للقانون، الذي يشترط فقط الإخطار، وليس الحاجة إلى موافقة أمنيّة.
وقال منصور إن ما حدث يحتاج إلى توضيح من المحافظ، بل ومن الحكومة، حيث يفترض تقديم الإجابة على هذا، ولا يجوز منع أيّ نشاط، سواء اتّفقت معه أو لم تتّفق.
ونوّه بأن الأردن يمرّ في مرحلة تشهد استمرار وتفاقم التنمّر الاسرائيلي والاستخفاف الذي وصل إلى درجة إعلان النيّة بضمّ غور الأردن والزعم بشرعيّة المستوطنات، وكان يفترض تشجيع هذا التقرير الذي يفضح الإنتهاكات الإسرائيلية، وليس منعه.
كما أكد أحمد عوض، رئيس مركز الفينيق للدراسات الإقتصادية والمعلوماتية، إنه لا يوجد قانون يشترط الحصول على موافقات لعقد الأنشطة والمؤتمرات، مشيرا إلى المادّة الرابعة من قانون الإجتماعات العامّة، والتي تكتفي بضرورة إشعار الحاكم الإداري.
وأشار إلى أنّه في حال كان لدى الحاكم الإداري ملاحظات على أيّ نشاط، يفترض أن يقوم مكتبه بالتواصل مع الجهة المنظّمة، وليس منع نشاطها.
وختم بقوله إن اشتراط الحصول على الموافقات هو خارج إطار القانون.
وهذا ما أكّدته أيضا الناشطة الحقوقيّة، المحامية نور الإمام، والتي أكّدت في تصريحاتها للأردن 24 إن صلاحيّات الحكّام الإداريين طالما شكّلت تعديا على الحقوق والحريّات، وآخر ذلك كان ما يتعلّق بتعطيل المؤتمر الصحفي لمنظمة هيومن رايتس.
ونوّهت أيضا بأنه وفقا لأحكام القانون ينبغي الاكتفاء بتقديم إشعار، وليس انتظار الموافقة، مشدّدة على أن ما حصل يعدّ تعسّفا لا يجوز استمراره في بلد قام بالتوقيع على المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأعربت الإمام عن استغرابها ممّا حصل، خاصّة وأن المملكة الأردنيّة معنيّة أكثر من غيرها بالحقوق الفلسطينيّة، وختمت بقولها: "نتمنى مراجعة كافة إجراءات الحكام الإداريين السابقة، حتى لا يستمرّ الأمر إلى ما بعد العام 2020".
تابعو الأردن 24 على 
