الأدارة المحلية واللامركزية والتنمية المنشودة

 باحالة الحكومة قانون الادارة المحلية المعدل تكون الادارة المحلية واللامركزية قد خاضت تجربة غير ناجحة الى حد بعيد أضافت أعباء مالية وادارية وبيروقراطية الى سجل الادارة المتخم اصلا بالبيروقراطية والعجز المالي والبطالة المقنعة مع تضارب في الصلاحيات بين مجالس اللامركزية ومديريات الخدمات والبلديات المعنية مما احدث نوعا من الفوضى في إدارة ملفات الخدمات والتنمية المحلية ولم يخفف عن الحكومة المركزية ووزارتها كاهل التنفيذ المباشر للتفرغ أكثر للتخطيط والمتابعة والمراقبة والتقييم .

لقد انطلقت فلسفة اللامركزية من وجود الأقاليم/الولايات الممثلة بمجالس اللامركزية المنتخبة ذات الشخصية المعنوية والاعتبارية المنتخبة والتي تمتلك السلطة والولاية على مواردها المالية وقراراتها ولها مطلق الصلاحية في تحديد أوجه صرفها وفق الأولويات الخدمية والتنموية المراد تحقيقها في الخطة المعدة من المجالس الاستشارية لهذه والتي تختلف أولوياتها من ولاية أو اقليم الى اخر بعيدا عن تدخل الحكومة المركزية المباشر حيث يقتصر دور الدولة على المراقبة والمتابعة والمحاسبة في حال التجاوز او التقصير .

إن الادارة المحلية اللامركزية تتطلب تغييرا حقيقيا وجذريا في مسميات الوزارات الخدمية كالاشغال والبلديات والمياه والطاقة وكذلك وزارة الداخلية ليتناسق ويتكامل دروها مع اللامركزية المنشودة بما يزيح عن كاهل تلك الوزارات المركزية عبءالتنفيذ المباشر للخدمات والتنمية المحلية في الأقاليم/ الولايات.

تجربة الادارة المحلية واللامركزية الحالية تتطلب نقل الصلاحيات والقرارات لمجالس اللامركزية ولايقتصردورها على المشاروات والتوصيات وانتظار القرار من الوزارة المركزية في عمان ، كما ان تفويض بعض الصلاحيات لا يف بالغرض ولا يغير من واقع عمل مجالس اللامركزية الحالية الفاقدة لسلطتها على موازناتها وأموالها وخططها والمقتصرة في أدوراها على تقديم الاستشارات والتوصيات .

اعادة النظر بقانون الادارة المحلية واللامركزية يتطلب منح وتمكين مجالس اللامركزية من الاستقلال المالي والاداري لتقوم بمهامها في تحديد أولويات الخدمات ومتابعة شؤون الناس اليومية وتنمية الأقاليم / الولايات الأمر الذ سيحدث فرقا نوعيا في نوعية الادارة وفي نوعية الخدمات والتنمية المنشودة .