مبادرة لاتعني شيئا
يطلق صندوق الملك عبدالله الثاني مبادرة تحت مسمى "التمكين الديمقراطي" والتي ستجري في المركز الثقافي الملكي بعد ايام قليلة قادمة تحت رعاية ملكية. هناك مشكلتان: اولا، التمكين الديمقراطي لا يحتاج الى مبادرات بقدر ما يحتاج الى تغيير في القوانين الناظمة للعمل السياسي، والتي ترفض الدولة على كل المستويات التفكير فيها، وكل ما جرى هو تغيرات شكلية جاءت كاجراءات استباقية للحفاظ على الوضع القائم بطريقة مختلفة دون ان اعادة السلطة للشعب كما هو منصوص عليه بالدستور الاردني.
وبالفعل كان واضحا لكل المراقبين المستقلين انه لا توجد رغبة سياسية ولا ارادة باحداث التغيير، وهذا ما يدفعنا للتشكيك بهذه المبادرة، خاصة بعد ان فشلت كل المبادرات السابقة ولم تحترم مقترحات لجان وطنية بشأن عملية التمكين الديمقراطي.
ثانيا، ربما حان الوقت الذي يتساءل فيه الاردنيون من جدوى صندوق الملك عبدالله الثاني والكشف عن المشاريع التي قام بها وكيف انعكس ذلك على حياة المواطن الاردني، وفيما اذا اثر عمل الصندوق في مكافحة المشاكل التي هزت المجتمع ابتداء من الفقر والبطالة وليس انتهاء بالجريمة.
قصة مستشفى او مركز ابحاث السرطان الذي اشرف عليه احد المارقين وهرب الى أميركا وكلف ٥٠ مليون في عمارة واحدة معروفة للجميع، وهنا نتساءل من اين يأتي الصندوق بالاموال، واذا كانت مشاريعه خاضعة للرقابة البرلمانية ام انها خارج إطار هذه الرقابة. في النهاية نشك في مبادرة التمكين، ومكان الاصلاح الحقيقي هو البرلمان وغير ذلك هو احتيال على الواقع وايهام الجميع بأنه ثمة صيرورة تجري على أرض الواقع، في حين ان لا ارادة حقيقية في تغيير الامور واعادة السلطة للشعب.
