عاطف الطراونة يدعو قانونية النواب للاستعجال بانجاز قانون يحظر استيراد الغاز من الكيان الصهيوني.. ويحدد الأحد موعدا لمناقشته
جو 24 :
قرر مجلس النواب عقد جلسة يوم الأحد المقبل لمناقشة مقترح قانون "منع استيراد الغاز الإسرائيلي".
ودعا رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، اللجنة القانونية النيابية إلى التقدم بمقترح قانون لـ "منع استيراد الغاز الإسرائيلي"، وإعطائه صفة الاستعجال.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها النواب صباح اليوم الأحد، بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الوزارة، لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.
وقال الطراونة، "أرجو من الزملاء في اللجنة القانونية رئيساً وأعضاء، تكثيف الجهد والعمل، من أجل إنجاز الاقتراح بقانون، وفق المذكرة الموقعة من 58 نائبًا، والمتعلقة بمنع استيراد الغاز من إسرائيل، ليصار إلى عرض اقتراح القانون على جدول أعمال المجلس الأحد المقبل".
واضاف، "انه تم الاتفاق على عقد جلسة رقابية الأحد المقبل، لمناقشة ملف الطاقة، ومن ضمنه اتفاقية الغاز، وذلك بعد أن طلبت الحكومة مهلة لمراجعة كل الاتفاقيات الموقعة والمتعلقة بملف الطاقة وتزويد المجلس بنتائجها".
ودعا إلى إحالة النتائج الحكومية إلى لجنة مشتركة من القانونية والطاقة والثروة المعدنية لتقوم بدارسة النتائج، ولتقوم بعد ذلك برفع توصياتها إلى المجلس.
من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات، إن اللجنة قامت بدراسة هذا المقترح بكل أبعاده القانونية، وسيتم وضع مقترح القانون لكي يقرر مجلس النواب الرأي بشأنه، وسيتم إرساله إلى الحكومة بما يتوافق مع الإجراءات، مؤكدا ان اللجنة جاهزة لعرض مقترح القانون على مجلس النواب لاتخاذ قراره حول الاقتراح.
--(بترا)
ودعا رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، اللجنة القانونية النيابية إلى التقدم بمقترح قانون لـ "منع استيراد الغاز الإسرائيلي"، وإعطائه صفة الاستعجال.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها النواب صباح اليوم الأحد، بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الوزارة، لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.
وقال الطراونة، "أرجو من الزملاء في اللجنة القانونية رئيساً وأعضاء، تكثيف الجهد والعمل، من أجل إنجاز الاقتراح بقانون، وفق المذكرة الموقعة من 58 نائبًا، والمتعلقة بمنع استيراد الغاز من إسرائيل، ليصار إلى عرض اقتراح القانون على جدول أعمال المجلس الأحد المقبل".
واضاف، "انه تم الاتفاق على عقد جلسة رقابية الأحد المقبل، لمناقشة ملف الطاقة، ومن ضمنه اتفاقية الغاز، وذلك بعد أن طلبت الحكومة مهلة لمراجعة كل الاتفاقيات الموقعة والمتعلقة بملف الطاقة وتزويد المجلس بنتائجها".
ودعا إلى إحالة النتائج الحكومية إلى لجنة مشتركة من القانونية والطاقة والثروة المعدنية لتقوم بدارسة النتائج، ولتقوم بعد ذلك برفع توصياتها إلى المجلس.
من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات، إن اللجنة قامت بدراسة هذا المقترح بكل أبعاده القانونية، وسيتم وضع مقترح القانون لكي يقرر مجلس النواب الرأي بشأنه، وسيتم إرساله إلى الحكومة بما يتوافق مع الإجراءات، مؤكدا ان اللجنة جاهزة لعرض مقترح القانون على مجلس النواب لاتخاذ قراره حول الاقتراح.
--(بترا)