"سكايز": الحجب مؤشر خطير وتطاول على حق المواطنين

أوعزت دائرة المطبوعات والنشر الاردنية إلى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بحجب 213 موقعاً إخبارياً إلكترونياً، بحجة "عدم توافقها وقانون المطبوعات والنشر وتعديلاته الاخيرة". وقد أرسل مدير الهيئة كتاباً الى شركات تزويد الانترنت طالباً منها حجب المواقع مع نهاية دوام يوم الاحد 2 حزيران/يونيو 2013، وقد بدأت عمليات الحجب فعلاً، مع أن هناك بنوداً واضحة في قانون المطبوعات والنشر تنص على عدم جواز حجب المواقع الإلكترونية غير المرخصة في المملكة إلا "إذا ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون او أي قانون آخر".

إن مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية "سكايز" (عيون سمير قصير)، يستنكر حجب السلطات الأردنية هذا الكم الكبير من المواقع الإلكترونية، ويطالب بكشف الخروق التي قام بها 213 موقعاً إخبارياً للقوانين الأردنية "دفعة واحدة" أمام الرأي العام.

ويرى "سكايز" في هذه الخطوة مؤشراً خطيراً إلى تهاوي الحرية الإعلامية والصحافية الإلكترونية وتطاولاً على حق المواطنين الأردنيين بالحصول على المعلومات غير الخاضعة لرقابة السلطة، ويعلن تضامنه مع الصحافيين الأردنيين، ويطالب السلطات المعنية بالعودة فوراً عن القرار وبذل الجهود الحثيثة من أجل الوصول الى قانون عادل يراعي حيثيات عمل المواقع بدقة وشفافية بعيداً عن أي كيدية أو تحامل أو تسويف، وتطبيقه بعد ذلك بحذافيره على الجميع من دون استثناء، لأن غير ذلك من شأنه أن يفتح الباب واسعاً أمام اعتراضات وارتدادات لا تنتهي، ولعل بدايتها الاعتصام الذي أقيم اليوم أمام نقابة الصحافة في العاصمة عمّان.