لا للعفو

أكدت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة عبدالله النسور يعارض بشدة فكرة العفو العام، التي طالب بها قبل أيام عدد من النواب. ونفت المصادر أن يكون النسور قد فكر بعقد صفقة مع النواب لتمرير قرار رفع أسعار الكهرباء مقابل إصدار العفو.

واضح ان اعضاءً من مجلس النواب قد فقدوا الاتصال بالواقع واصبح جل همهم هو الحصول على اي مكسب يظهرهم كأبطال عند قواعدهم بعد ان عجزوا عن خوض المنازلات الكبرى، ولا نعرف الحكمة من اطلاق سراح مئات السجناء قبل انتهاء مدة محكوميتهم ولا نفهم ايضا تصيد هذا العدد من النواب في المياه العكرة ومحاولة التمهيد لصفقة الرفع مقابل اطلاق سراح السجناء. على النواب ان يفهموا ان الكثير ممن شملهم العفو في المرة السابقة قد عادوا للسجن وان اخراجهم قبل انتهاء مدتهم كان عاملا محفزا للبعض لمعاودة اعتدائه على القانون والاضرار بمصالح العباد.

نفهم ان يربط المجلس تحويل رؤوس معينة من الفاسدين مقابل اي قرار حكومي، لكن ان يتصدى المجلس للدفاع عن المحكومين فهو استهتار بالقانون ويسهم في تقويض ما تبقى من مكانة القانون وسمعته. لا نعرف متى يتوقف النواب عن المطالب الضارة مثل الافراج عن مجرمين وسجناء او الحصول على افراد من الامن العام ليعملوا سائقين لدى السادة النواب؟!!! المطلوب حس بالمسؤولية، خاصة وان الدولة تتحدث عن استعادة هيبة القانون.