الرفع والتذاكي

تفيد مصادر مطلعة أن الحكومة ماضية في قرارها برفع اسعار الكهرباء ايفاء بتعهداتها لصندوق النقد الدولي، ولكن المصادر افادت ايضا ان هناك توجه لدى الحكومة لاعفاء نحو 85% من مستهلكي القطاع المنزلي، فمن يقل استهلاكه عن 300 كيلو واط لن يطاله الارتفاع في اسعار الكهرباء.

التذاكي الجديد يقدم القرار وكأنه انتصار للفقراء على طبقة الاغنياء في حين ان واقع الحال يشير الى العكس تماما. فالارتفاع المنتظر سوف يرفع من كلفة المواد الغذائية الاولية التي يُعتمد في انتاجها على الكهرباء، أضف إلى ذلك أن الرفع سينال من الطبقة الوسطى التي ما زالت تترنح تحت وطأة قرارات حكومة ساهمت في انهيار هذه الطبقة واقتراب نسب منها الى معدلات الفقر.

وهنا يحق لنا ان نسأل ما هي البدائل التي بحثت بها الحكومة ولم تجدها مجدية؟ لقد تعهد رئيس الحكوم بأنه لن يرفع اسعار الكهرباء الا بعد استنزاف الخيارات الاخرى، فما هي الخيارات الاخرى التي درستها الحكومة ولماذا لم تجد نفعا؟ أم ان القرار متخذ سابقا وان كل ما تقوم به الحكومة يقع في سياق التذاكي واستهبال الناس؟!