المحاسنة: لا جدوى من فرض الرقابة على فضاء مفتوح
جو 24 :
استنكرت الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح أمس الأحد قرار دائرة المطبوعات والنشر بحجب مئات المواقع الإلكترونية، وأكدت الجمعية رفضها لأي محاولة رقابة حكومية على الإنترنت مجددة دعوتها إلى إنترنت حر ومفتوح في الأردن. وعبرت الجمعية عن أسفها أن كل مخاوفها التي عبرت عنها في حملاتها قبل صدور قانون المطبوعات والنشر قد تمت فعلا، بما فيها تجاوز دائرة المطبوعات والنشر دورها وقيامها بحجب مواقع غير اخبارية تتبع بعضها إلى شركات إنتاج فني ومواقع لتنظيمات وفعاليات سياسية أخرى.
واعتبر رئيس الجمعية، عيسى المحاسنه، أن الخطوة الحكومية الأخيرة تشكل ضربة ضد حرية التعبير والراي وضد حرية الإنترنت بشكل عام، وأكد أن “فرض الرقابة على فضاء مفتوح مثل الإنترنت غير عملي ولا جدوى له في عصر الانفتاح والتكنولوجيا، هذا القرار يضر بسمعة الأردن عالمياً ويعيد مجمل الحريات الرقمية إلى الوراء عشرات السنين، إذ أن مثل هذه القرارات لا تتخذها الدول الديمقراطية وسيضع الأردن ضمن قائمة أعداء الأنترنت”.
وأضاف: “إننا نشكك من فاعلية الحجب، هناك العديد من الطرق لفك الحجب وبدأ المواطنون باستخدامها فعلاً، بالإضافة إلى استخدام نفس المواقع المحجوبة بشبكات التواصل الاجتماعي لنشر أخبارها. على الحكومة والمسؤولين أن يدركوا أنه لا يمكن حجب الإنترنت فعليا وجميع المحاولات في الدول الأخرى باءت بالفشل”.
وقد عبر أمين سر الجمعية، محمد التراكية، عن مخاوف الجمعية من تراجع الحالة العامة للحريات في المملكة، وأثر هذا القرار على المناخ السياسي والاقتصادي ومسيرة الإصلاح، مضيفا: “لقد حذرنا من مغبة الحجب بقرار إداري يمكن إساءة استغلاله بسهولة، و لقد رصدنا قعلاً حالات لمواقع تحجب بحجة أنها إخبارية وبحاجة إلى تنظيم، ولكنها ليست كذلك، في مخالفة واضحة للقانون وقد تسبب ذلك بالضرر للعديد من المبدعين والناشطين السياسيين.”
ودعت الجمعية الحكومة الى العدول عن القرار ومراجعة قانون المطبوعات والنشر وطالبت من هم في مواقع المسؤولية العمل على إبقاء الإنترنت مفتوحا خالياً من أي رقابة وحجب.
يذكر أن الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح جمعية غير ربحية تؤمن بحرية البرمجيات وحرية الإنترنت وتعمل على النهوض بالحقوق الرقمية للمواطن الأردني.
استنكرت الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح أمس الأحد قرار دائرة المطبوعات والنشر بحجب مئات المواقع الإلكترونية، وأكدت الجمعية رفضها لأي محاولة رقابة حكومية على الإنترنت مجددة دعوتها إلى إنترنت حر ومفتوح في الأردن. وعبرت الجمعية عن أسفها أن كل مخاوفها التي عبرت عنها في حملاتها قبل صدور قانون المطبوعات والنشر قد تمت فعلا، بما فيها تجاوز دائرة المطبوعات والنشر دورها وقيامها بحجب مواقع غير اخبارية تتبع بعضها إلى شركات إنتاج فني ومواقع لتنظيمات وفعاليات سياسية أخرى.
واعتبر رئيس الجمعية، عيسى المحاسنه، أن الخطوة الحكومية الأخيرة تشكل ضربة ضد حرية التعبير والراي وضد حرية الإنترنت بشكل عام، وأكد أن “فرض الرقابة على فضاء مفتوح مثل الإنترنت غير عملي ولا جدوى له في عصر الانفتاح والتكنولوجيا، هذا القرار يضر بسمعة الأردن عالمياً ويعيد مجمل الحريات الرقمية إلى الوراء عشرات السنين، إذ أن مثل هذه القرارات لا تتخذها الدول الديمقراطية وسيضع الأردن ضمن قائمة أعداء الأنترنت”.
وأضاف: “إننا نشكك من فاعلية الحجب، هناك العديد من الطرق لفك الحجب وبدأ المواطنون باستخدامها فعلاً، بالإضافة إلى استخدام نفس المواقع المحجوبة بشبكات التواصل الاجتماعي لنشر أخبارها. على الحكومة والمسؤولين أن يدركوا أنه لا يمكن حجب الإنترنت فعليا وجميع المحاولات في الدول الأخرى باءت بالفشل”.
وقد عبر أمين سر الجمعية، محمد التراكية، عن مخاوف الجمعية من تراجع الحالة العامة للحريات في المملكة، وأثر هذا القرار على المناخ السياسي والاقتصادي ومسيرة الإصلاح، مضيفا: “لقد حذرنا من مغبة الحجب بقرار إداري يمكن إساءة استغلاله بسهولة، و لقد رصدنا قعلاً حالات لمواقع تحجب بحجة أنها إخبارية وبحاجة إلى تنظيم، ولكنها ليست كذلك، في مخالفة واضحة للقانون وقد تسبب ذلك بالضرر للعديد من المبدعين والناشطين السياسيين.”
ودعت الجمعية الحكومة الى العدول عن القرار ومراجعة قانون المطبوعات والنشر وطالبت من هم في مواقع المسؤولية العمل على إبقاء الإنترنت مفتوحا خالياً من أي رقابة وحجب.
يذكر أن الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح جمعية غير ربحية تؤمن بحرية البرمجيات وحرية الإنترنت وتعمل على النهوض بالحقوق الرقمية للمواطن الأردني.
تابعو الأردن 24 على 
