الديموقراطية ليست طربوشاً يوضع على الرأس
طاهر العدوان
جو 24 : برامج التمكين الديموقراطي التي تحدثت عنها الورقة النقاشية الرابعة التي طرحها الملك تدعو إلى بناء الديموقراطية من القاعدة ، أي إطلاق برامج حوارية وثقافية بين صفوف الشباب تقوم على القيم الديموقراطية المعروفة وبكلام آخر ( تطبيع ) السلوك والعادات بين الشباب التي تجعل قبول الاختلاف مع الآخر حقاً لا يفسد الود بين المتحاورين والمتجادلين .
واسهاماً في الحوار حول التمكين الديموقراطي أتقدم ببعض الملاحظات . أولا- ان الوصول إلى « المواطنة الفاعلة التي تقود إلى الانخراط في الحياة السياسية والمشاركة فيها « هي مهمة كبرى تحتاج إلى مظلة الدولة كلها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقانونية وليس إلى مظلة صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية فقط . كما ان الصندوق سيواجه صعوبات كبيرة في مهمته ان لم تشاركه الجامعات في التخطيط والتنفيذ .
ثانياً - إطلاق الحوارات بين صفوف الشباب يحتاج أولا إلى وضع مشروع ثقافي واجتماعي وسياسي متكامل حتى يكون قاعدة واجندة للحوار ، وأنا هنا لا اقصد برامج كالتي تضعها الأحزاب او يتحدث عنها السياسيون ، إنما وضع نقاط للحوار حول مفاهيم المواطنة والحريات والمشاركة السياسية واهم من ذلك تعميم الفكر الذي انطلقت منه مفاهيم العدالة ومعنى الدولة الحديثة وبرامج اللامركزية وغيرها ، ولا اقصد الفكر الغربي فقط إنما ما هو من تراثنا العربي والإسلامي .
ثالثاً- لا يمكن فصل برنامج التمكين الديموقراطي الذي تضمنته الورقة الرابعة عن الأوراق الثلاث السابقة ، وبدون وضع الإصلاحات التي تضمنتها موضع التطبيق فان هذا البرنامج لن يجد البيئة الصحية للنجاح .
الإصلاحات من فوق هي الاساس مثل التغيير في عمل الادارة الحكومية وفي أداء مجلس النواب وتغيير خارطته النيابية من خلال كتل برامجية صلبة وكذلك تطوير العلاقة بين الحكومة والمجلس على اسس مؤسسية وحسب وظائفهما الدستورية وليس على مواقف شخصية .
وأخيراً ترسيخ مبدأ سلطة القانون . بدون كل هذه الإصلاحات لن تجد الأجيال الشابة ما تتعلمه او تقتدي به من قيم وعادات تتعلق بأساليب الحوار الديموقراطي وتقبل الرأي المخالف واحترامه .
وسيجد الشباب أنهم غارقون في حوارات نظرية منفصلة عن الواقع المر الذي يسير باتجاه معاكس لتجديد الحياة السياسية .
في كل الأحوال تعتبر الورقة الملكية الرابعة مهمة وأساسية ، وهي محاولة على أعلى مستوى في الدولة من اجل إصلاح أحوال مجتمعية تولد ثقافة وسلوكاً وعادات سلبية غير حميدة يتحدث عنها الأردنيون في مجالسهم باستهجان وغضب .
لقد غابت مظاهر سلوك المواطنة التي تحرص على الجار والقريب والبعيد وتلاشت عادات احترام الآخر وحتى بين صغار السن والكبار في المجتمع وطغى السلوك العدائي بسبب وبلا سبب . وبينما نرفع شعارات دمقرطة الدولة نتجاهل في سلوكنا وعاداتنا احترام في المجتمع والعمل وحيث تغيب لغة الحوار وتسود لغة الاتهام حتى أننا نكاد ان نجر بلدنا الى الفتن لمجرد أننا نختلف على ما يجري في سوريا أومصر .
الديموقراطية ليست طربوشاً يوضع على الرأس إنما هي ممارسات اجتماعية ومواطنة فاعلة ومفاهيم متقدمة ومتحضرة وتغليب للعقل على المشاعر الطائشة وقبل ذلك وبعده هي سعة صدر وأخلاق وعادات احترام وحرص على المصلحة العامة وانا بالمناسبة لا اقدم هنا وصفا لما عليه الحال في بلد أوروبي ، إنما لبعض احوال كانت حتى وقت قريب بيننا ، عادات افتقدناها من أخلاق وتعامل أجيال أردنية سبقتنا و ضربت بها الامثال. (الرأي)
واسهاماً في الحوار حول التمكين الديموقراطي أتقدم ببعض الملاحظات . أولا- ان الوصول إلى « المواطنة الفاعلة التي تقود إلى الانخراط في الحياة السياسية والمشاركة فيها « هي مهمة كبرى تحتاج إلى مظلة الدولة كلها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقانونية وليس إلى مظلة صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية فقط . كما ان الصندوق سيواجه صعوبات كبيرة في مهمته ان لم تشاركه الجامعات في التخطيط والتنفيذ .
ثانياً - إطلاق الحوارات بين صفوف الشباب يحتاج أولا إلى وضع مشروع ثقافي واجتماعي وسياسي متكامل حتى يكون قاعدة واجندة للحوار ، وأنا هنا لا اقصد برامج كالتي تضعها الأحزاب او يتحدث عنها السياسيون ، إنما وضع نقاط للحوار حول مفاهيم المواطنة والحريات والمشاركة السياسية واهم من ذلك تعميم الفكر الذي انطلقت منه مفاهيم العدالة ومعنى الدولة الحديثة وبرامج اللامركزية وغيرها ، ولا اقصد الفكر الغربي فقط إنما ما هو من تراثنا العربي والإسلامي .
ثالثاً- لا يمكن فصل برنامج التمكين الديموقراطي الذي تضمنته الورقة الرابعة عن الأوراق الثلاث السابقة ، وبدون وضع الإصلاحات التي تضمنتها موضع التطبيق فان هذا البرنامج لن يجد البيئة الصحية للنجاح .
الإصلاحات من فوق هي الاساس مثل التغيير في عمل الادارة الحكومية وفي أداء مجلس النواب وتغيير خارطته النيابية من خلال كتل برامجية صلبة وكذلك تطوير العلاقة بين الحكومة والمجلس على اسس مؤسسية وحسب وظائفهما الدستورية وليس على مواقف شخصية .
وأخيراً ترسيخ مبدأ سلطة القانون . بدون كل هذه الإصلاحات لن تجد الأجيال الشابة ما تتعلمه او تقتدي به من قيم وعادات تتعلق بأساليب الحوار الديموقراطي وتقبل الرأي المخالف واحترامه .
وسيجد الشباب أنهم غارقون في حوارات نظرية منفصلة عن الواقع المر الذي يسير باتجاه معاكس لتجديد الحياة السياسية .
في كل الأحوال تعتبر الورقة الملكية الرابعة مهمة وأساسية ، وهي محاولة على أعلى مستوى في الدولة من اجل إصلاح أحوال مجتمعية تولد ثقافة وسلوكاً وعادات سلبية غير حميدة يتحدث عنها الأردنيون في مجالسهم باستهجان وغضب .
لقد غابت مظاهر سلوك المواطنة التي تحرص على الجار والقريب والبعيد وتلاشت عادات احترام الآخر وحتى بين صغار السن والكبار في المجتمع وطغى السلوك العدائي بسبب وبلا سبب . وبينما نرفع شعارات دمقرطة الدولة نتجاهل في سلوكنا وعاداتنا احترام في المجتمع والعمل وحيث تغيب لغة الحوار وتسود لغة الاتهام حتى أننا نكاد ان نجر بلدنا الى الفتن لمجرد أننا نختلف على ما يجري في سوريا أومصر .
الديموقراطية ليست طربوشاً يوضع على الرأس إنما هي ممارسات اجتماعية ومواطنة فاعلة ومفاهيم متقدمة ومتحضرة وتغليب للعقل على المشاعر الطائشة وقبل ذلك وبعده هي سعة صدر وأخلاق وعادات احترام وحرص على المصلحة العامة وانا بالمناسبة لا اقدم هنا وصفا لما عليه الحال في بلد أوروبي ، إنما لبعض احوال كانت حتى وقت قريب بيننا ، عادات افتقدناها من أخلاق وتعامل أجيال أردنية سبقتنا و ضربت بها الامثال. (الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
