الكردي والتبادل الجنائي

بمصادقة مجلس النواب على اتفاقية التبادل الجنائي مع بريطانيا يسأل الكثيرون من ابناء الوطن ان كانت هذه الاتفاقية هي لصالح الاردن ام انها فصلت بضغط بريطاني لتسليم ابي قتادة، ونعرف ان وفودا بريطانية متتالية قدمت للاردن على مدار اكثر من عام لضمان اعادة محاكمة عادلة لابي قتادة. وفي الاخبار ان محكمة الجنايات بعمان قررت الحكم على رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات السابق وليد الكردي بالاشغال الشاقة 22.5 سنة وتغريمه 253 مليون دينار و476 ألفاً و970 ديناراً. وأوضحت المحكمة أنه اذا سلم الكردي نفسه فستعاد محاكمته.

مصداقية الحكومة في دفع مجلس النواب للمصادقة على هذه الاتفاقية تكمن في قدرة الحكومة على جلب المحكوم وليد الكردي الذي يعتقد انه هاربا في بريطانيا وهناك من يقول بأنه يحمل جنسية بريطانية، وفي حال ثبوت انه يحمل جنسية بريطانية هل تجبر الاتفاقية الحكومة البريطانية على تسليم احد مواطنيها حتى لو كان مزدوج الجنسية؟ في معرض تبريره للاتفاقية قال النسور ان بريطاينا لا تطلب اي اردني للتسليم وانما العكس وبالتالي فإن المستفيد الاكبر من الاتفاقية هو الاردن! واذا كان ذلك صحيحا على رئيس الحكومة ان يعلن ان جلب الكردي الى عمان هي مسألة وقت قريب وغير ذلك يكون النسور استعمل فصاحته مرة أخرى ومرر على النوب قانونا له اهداف مرتبطة بتسليم ابي قتادة لا اكثر ولا اقل.