حجب المواقع الإلكترونية ليس مقبولا
كتب النائب جميل النمري :
ان إقرار قانون يشرع التدخل الحكومي بحجب المواقع على شبكة الإنترنت خطأ من حيث المبدأ ومن المؤسف اننا لم نتمكن في البرلمان السادس عشر من الحيلولة دون إضافة النص على الحجب ، وقد كان رئيس الوزراء الحالي د. عبدالله النسور قد أخذ كنائب في حينه موقفا إيجابيا يناصر الحريات الإعلامية ويعارض الحجب وبعد ان شكل حكومته مضى على خط تجاهل هذا البند في القانون وقد زار خيمة اعتصام الصحفيين ضد القانون متضامنون مع موقفهم.
لقد كان ممكنا اقرار التعديلات القانونية لترخيص المواقع الالكترونية من اجل تنظيم عملها الصحفي وتحقيق الشفافية والمؤسسية والاعتراف بها كمؤسسات إعلامية وحماية حقوق العاملين فيها وتمكينهم من عضوية نقابة الصحفيين دون اللجوء الى تشريع التدخل بالحجب والذي يشكل سابقة مرفوضة من حيث المبدأ وتضع الاردن في قائمة الدول التي تضيق على الإنترنت وتضيق على الحريات.
هذا مع العلم ان مفهوم القانون بالنسبة لجنسية المواقع ينطوي على التباس قانوني كبير فالمواقع تنتمي للفضاء الإلكتروني العالمي وليس لها جنسية محددة الا اذا قررت هي ذلك طوعا بالتسجيل وتقديم نفسها بهذه الصفه المحلية للاستفادة من الميزات التي يوفرها القانون وبعكس ذلك فانها لا تحصل على هذه الميزات وعلى كل حال فان حجب الموقع يمكن تنفيذه فقط من خلال مزودي الخدمة في الاردن ويبقى الموقع موجودا وفاعلا على الشبكة الإلكترونية الدولية ويمكن للمواطن الوصول اليه بصورة أو اخرى.
أننا نطلب من دولة الرئيس إلغاء قرار الحجب وعدم تفعيل هذا البند الخلافي في القانون وذلك لا يؤثر على واجب الدولة بحماية المواطنين والمحاسبة على التجاوز حيث تتوفر النصوص القانونية التي تجرم كل فعل فيه تجاوز أو اعتداء على حقوق الناس وكراماتهم من أي جهة بوجود الترخيص أو عدم وجوده.
