أطفال مدمنون والمخدرات تصل الجامعات

 وأخيرا وصلت جائحة ادمان المخدرات الى الأطفال. واوصى خبراء ممثلون عن القضاء العسكري و إدارة مكافحة المخدرات و وزارة التنمية الاجتماعية ومركز العدل للمساعدة القانونية و المجلس الوطني لشوؤن الأسرة ومعهد العناية بصحة الأسرة بإنشاء مركز متخصص للأطفال لمعالجة الإدمان وتفعيل قانون الأحداث من خلال تطبيق الضمانات الواردة فيه من ناحية التعامل والتحقيق مع الأحداث من قبل شرطة أحداث مختصة وتخصيص قضاة واعضاء من النيابة العامة للنظر في قضايا الأحداث. .

لا يزال هناك الكثير مما يتطلبه تحديد حجم المخدرات ،فلم نتوقع يوما ان تصل المخدرات الى الاطفال او نتخيل انتشارها بينهم الى الحد الذي يتطلب انشاء مركز خاص قد يكون الأول في العالم للمدمنين الأطفال الامر الذي يعكس عمق الازمة التي يتعرض لها المجتمع الأردني نتيجة الانفلات الحاد في انتشار الافة القاتلة .

الحالة الحرجة دفعت هؤلاء الخبراء والمتخصصون وهم يملكون الحقيقة المطلقة لدق ناقوس الخطر ،وناقشوا على مدار يومين في البحر الميت في أعمال الورشة التدريبة حول قضايا المخدرات والعوامل النفسية المؤثرة في سلوك الأحداث و متطلبات تفعيل اصلاح الحدث و إعادة دمجه، علاوة على الإجراءات و التحديات في التعامل مع الأحداث في قضايا المخدرات في منظومة العدالة الجزائية و دور محامي الحدث في ممارسة حق الدفاع و منظومة المساعدة القانونية في تعزيز المصلحة الفضلى للحدث..

الى جانب ذلك يبدو واضحا ان مشكلة المخدرات بلغت ذروتها ووصلت الى عمق الحرم الجامعي ،فقد كشف مدير إدارة مكافحة المخدرات الأسبق اللواء المتقاعد طايل المجالي عن الحقيقة المخبأة واكد ضبط 500 حالة مخدرات في الجامعات الاردنية العام الماضي، تلك الحقيقة التي يجري اخفائها دون سبب عقلاني مفهوم .

المجالي كان يتحدث في ندوة حوارية للفريق الاهلي لمكافحة المخدرات التي نظمتها جمعية حماية الاسرة والطفولة في اربد بعنوان "دور الاسرة والمجتمع في مكافحة المخدرات" للحد من زيادة كميات المخدرات والتوسع في انتشارها ما اصبح يشكل مشكلة تحتاج للمزيد من الجهود التشاركية التي تلعب فيها الاسرة كنواه مجتمعية دورا هاما ومؤثرا في جهود المكافحة..

المنتدون حذروا من تنامي انتشار المخدرات في الاردن خلال السنوات الخمسة الاخيرة تحول معه الاردن من دولة ممر الى مقر لهذه الافة الخطيرة ،فيما أشار مندوب ادارة مكافحة المخدرات الى ضبط ما يقارب عشرين الف قضية مخدرات العام الماضي وهذا رقم فلكي غير مسبوق.

الواقع يتحدث عن نفسة ولا يبشر بأمل، والتوصية بإنشاء مركز فريد لمعالجة ادمان الأطفال كانت صدمة ،وهو منتج طبيعي للجائحة يستوجب إعادة النظر في الاسلوب الذي يدار فيه هذا الملف الوطني الثقيل في ظل الامكانيات المادية والبشرية الهائلة المتوفرة لدى إدارة مكافحة المخدرات، وقبل هذا وذاك المطلوب المزيد من سعة الصدر والكف عن حجب الحقيقة نوانهاء حالة الجدل بعد ان أصبحت المشكلة مليء السمع والبصر.