المعادلة الصعبة

يقول رئيس الوزراء د. عبدالله النسور إن قرار رفع اسعار الكهرباء سيطال فقط 15% من الأردنيين، ويتعهد بأن أي فاتورة لا تزيد عن خمسين دينار شهريا لا يمكن أن يطالها القرار المنوي اتخاذه.

فات الدكتور النسور أن الشعب الارني يقرأ الممحي، ولا ينفع معه كل محاولات التذاكي والاستهبال التي يمارسها النسور من دون كلل او ملل وكأن الرجل يعيش في حالة من الانكار، حيث لم يتطرق عن المأساة التي ستنتج عن تحميل الفاتورة للفقراء بشكل غير مباشر، لم يتطرق النسور الذي فقد مصداقية ما يقول الى أن هناك كلفة غير مباشرة تتمثل برفع اسعار السلع سيتحملها المواطن الغلبان، وهل يفترض النسور ان المواطن لا يستهلك سوى الكهرباء؟!

قلنا اكثر من مرة ان على الحكومة تقديم حلول اخرى لكنه من غير المسموح لها ان تفكر الا بما تعهدت به لصندوق النقد الدولي! ونسمع ان هناك غضبا خليجيا على الطريقة التي تصرفت بها الحكومة مع الودائع والمنح، فقد اكتشفت دول الخليج ان المشاريع التي تتحدث عنها الحكومة هي اسمية ووهمية ولا توجد على الارض، وبالتالي هناك خطورة ان لا يلتزم الخليج بدفع بقية المبالغ التي رصدت لمشاريع تنموية في المحافظات. الطامة هي أن الحكومة تستهبل مواطنيها وتستهبل العالم الخارجي في وقت كان المطلوب منها هو ان تشمر عن ساعدها وتأتي بالمشاريع التنموية بدلا من تكميم الاعلام حتى لا يعلو صوت على صوت المعركة.