خبراء: الحكومة تختلق مبررات فرق أسعار الوقود رغم انخفاض أسعار النفط
مالك عبيدات_ استهجن خبراء في مجال الاقتصاد والطاقة إبقاء الحكومة على فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء، بالرغم من انخفاض أسعار البترول دون 55 دولار منذ شهرين.
وقال الخبراء إن الحكومة مطالبة بإلغاء فرق أسعار الوقود وإعادة النظر بتسعيرة الكهرباء بشكل عام، نظرا لانخفاض التكاليف وانخفاض أسعار الغاز في الأسواق العالمية.
ومن جهة أخرى، أشار الخبراء إلى أن تبرير الحكومة لارتفاع قيم الفواتير ومضاعفتها بانخفاض درجات الحرارة غير مقنع، نظرا لأن درجات الحرارة في هذا الشتاء كانت أعلى من درجات الحرارة لنفس الفترة العام الماضي، وهذا أيضا سبب رئيسي لانخفاض أسعار المحروقات بالأسواق العالمية.
الزبيدي: على الحكومة كشف تعهداتها لصندوق النقد
وحول هذا الملف قال الخبير والمحلل الاقتصادي خالد الزبيدي إن إلغاء بند فرق أسعار الوقود كان يجب أن يتم منذ شهرين، نظرا لانخفاض أسعار المحروقات دون 55 دولار .
وأضاف الزبيدي في حديثه ل الأردن 24 إن الحكومة لم تعلن عن آلية واضحة لاحتساب فرق أسعار الوقود على الفواتير، إضافة إلى أنها لا ترغب بإلغاء هذا البند، وتحاول عدم فتح هذا الملف.
وأكد أن الحكومة مطالبة أيضا بتخفيض أسعار المحروقات بشكل عام، فلا يعقل أن يكون ثمن تنكتي بنزين في الأردن بسعر برميل النفط بالعالم.
وطالب بالكشف عن تعهدات الحكومة مع صندوق النقد الدولي أثناء الاتفاق على البرنامج الجديد، كونه يتضمن فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء.
عقل: الحكومة تراهن على عامل الوقت
أما الخبير في مجال النفط والطاقة، هاشم عقل، فقال إن الحكومة تراهن على الشهر المقبل حتى انتهاء أزمة الكورونا، للإبقاء على بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء .
وأضاف عقل ل الاردن 24 إن الحكومة مطالبة أيضا بإعادة النظر بتسعيرة الكهرباء وتوزيع الشرائح، نظرا لكون الشرائح الحالية غير منطقية وبأسعار مرتفعة جدا.
ونوه بأن الحكومة لها حساباتها في الموازنة، وتعتبر أن بند فرق أسعار الوقود أحد الإيرادات الرئيسية، ولذلك تراهن على عامل الوقت.
ودعا عقل الحكومة لاستثمار فرصة انخفاض أسعار النفط العالمية، وشراء عقود آجلة للتخفيف على المواطنين.
الشوبكي: الحكومة تختلق المبررات في الشتاء الدافئ
من جانبه كشف الخبير في مجال النفط والطاقة عامر الشوبكي أنه طلب من اللجنة استقدام خبراء من شركة مختصة في فحص العدادات واحتساب الطاقة على نفقته الشخصية، لكشف ما إذا كان هناك خلل تتحمله شركات التوزيع، إلا أن رئيس اللجنة أبلغه بأن هناك جهات لم يسمها ترفض ذلك.
وأضاف الشوبكي ل الاردن 24 إن الحكومة تحاول اختلاق المبررات لإقناع المواطنين أنه ليس هناك أي خلل، مشيرا إلى أن درجات الحرارة كانت في شتاء العام الماضي أدنى من العام الحالي، ولنفس الفترة، ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط العالمية، بسبب عدم الطلب، وسمي هذا الموسم بالشتاء الدافيء.
وقال إن الحكومة مطالبة بإلغاء بند فرق أسعار الوقود لانتفاء مبرراته، مشيرا إلى أن أسعار البترول انخفضت مرة واحدة بنسبة 9% ووصلت الى ما دون 45 دولار، وهذا غير مسبوق.
وطالب أيضا بإلغاء الضريبة المقطوعة على المحروقات، التي أثرت سلبا على الأسعار، ولم يعد المواطن يشعر بالانخفاض، ما انعكس بشكل مباشر على كافة القطاعات الاقتصادية، لعدم انخفاض أجور النقل الداخلي والنقل بشكل عام .
تابعو الأردن 24 على 
