النواب يسمح بتأجير وتملك الأموال في البترا لغير الأردنيين بشروط
وافق مجلس النواب بأغلبية أعضائه على مشروع قانون معدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2020 كما ورد من لجنة السياحة في المجلس.
وسمح المجلس "بتأجير الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الاقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين وفق المخطط الشمولي لمنطقة السلطة، على أن يُراعى مبدأ المعاملة بالمثل، وفي حال تمتع الشخص الطبيعي أو المعنوي بأكثر من جنسية يُطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين وذلك تحت طائلة البطلان".
كما سمحت التعديلات "للأشخاص المعنويين وفق وثائق تسجيلهم في المملكة تملّك الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية والمواقع الأثرية الأخرى وفق المخطط الشمولي في الاقليم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وموافقة وزارة الداخلية شريطة أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين في الشخص المعنوي أكثر من (51%) من الحصص مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين، وفي حال تمتع الشريك بأكثر من جنسية يُطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين وذلك تحت طائلة البطلان".
وأقرّ النواب أن لا يسري شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه على غير الأردني الذي يحمل جنسية أي دولة عربية.
وكان رئيس لجنة السياحة حسن العجارمة أوضح في بداية الجلسة الصباحية، الثلاثاء، أن مساحة اقليم البترا تبلغ 446 كم مربع، فيما تبلغ مساحة "المحمية الأثرية" التي تشمل الخزنة والسيق والمذبح ومقام هارون نحو 262 كم مربع "وهي خارج نطاق هذا القانون".
تابعو الأردن 24 على 
