حكومة الهدف الواحد
بلغ انسحاب الحكومة من الوظائف المناطة بها حدا لا يمكن تجاهلة بعد أن ركز الرئيس والطاقم الذي يعتمد عليه على نقطة واحدة لا غير، وهي ضرورة رفع الاسعار، معتمدين بذلك على تخويف الشارع من مغبة عدم اتخاذ القرار.
وقد مهد الرئيس لذلك جيدا عندما قام بحجب المواقع الالكترونية المستقلة بقرار تعسفي وغير دستوري خوفا من ان تلعب هذه المواقع المستقلة دورها الوطني وتقدم وجهة نظر مختلفة عما تسوقه الحكومة من خلال منابرها الاعلامية وعدد من الكتاب المتماهين مع مركز القرار الامني السياسي.
يعرف المراقبون جيدا ان الهدف من حكومة عبدالله النسور هو رفع اسعار الكهرباء وليحدث بعدها ما يحدث، فهذه حكومة جاءت لتنفيذ هذا الغرض وحده دون غيره، وعليه يعرّف الذين تبنوا خيار النسور نجاح حكومته بقدرتها على اتخاذ هذا القرار بصرف النظر عن مآلاته واحتمالات التفجير، فمن السهل بعد اتخاذه التضحية بالحكومة والتمسك بالقرار!!
هذا هو تفكير الدولة وهو ما يعرفه النسور جيدا، ومع ذلك يقبل ان يلعب دورا لا دخل له به وليس من صنع يديه. والرجل يعرف حدود هامش المناورة مع من عينوه رئيسا للوزراء، ويبدو انه لم يُطلب منه بحث اي خيار غير خيار رفع الاسعار، لذلك ما زال الرجل يعيش حالة نكران سيدفع ثمنا سياسيا لا تحتمله اكتافه النحيلة.
