الكورونا تصيب الإقتصاد العالمي في مقتل وتفرض على الأردن حظر التجول.. ما العمل؟

محرر الشؤون الاقتصادية - في ظل استمرار الحرب على أسعار النفط، وتراجع أسعار خام برنت، جاءت جائحة كوفيد-19 لتعمق الأزمة الاقتصادية العالمية، وتجعل من مسألة الانكماش الاقتصادي العالمي حقيقة لا مفر منها.

معهد التمويل الدولي توقع أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، ودول اليورو، واليابان، في حالة من الركود الاقتصادي. مديرة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد توقعت كذلك حدوث انكماش اقتصادي كبير في منطقة اليورو، كما أعلن البنك المركزي الألماني عن خطة ضخمة بقيمة 780 مليار يورو لدعم الاقتصاد الأوروبي في مواجهة الفيروس.

الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أكد أيضا في رده على سؤال لأحد الصحفيين أن اقتصاد الولايات المتحدة قد يكون متجها نحو الانكماش بسبب الكورونا، كما أعلن بنك "أوف أميركا ميرل لنش" أن الركود الناجم عن أزمة كوفيد-19 لم يعد بالإمكان تجنبه، بل أصبح واقعا بالفعل، في حين سبق وأن توقع "دويتشة بنك" انكماش اقتصاد الولايات المتحدة بنسة 13٪ في الربع الثاني لهذا العام، ليكون الأسوأ في تاريخ البلاد.

كما توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي العالمي نموا لا يتجاوز ما نسبته 1-1.5٪، ما يعني أن العالم سيقع في حالة من الركود الاقتصادي، حيث يؤكد صندوق الدولي أن الركود حتمي في حال تباطؤ النمو لأقل من 2.5٪.

أمام هذه الحقائق، يتفاقم القلق من مصير الحلقة الأضعف في السلسلة الاقتصادية العالمية، والمتمثلة بدول العالم الثالث، كالدولة الأردنية، التي ترزح أساسا تحت وطأة مديونية مستعرة، وعجز لا يحتمل، والتي بدأت العمل بقانون الدفاع، وفرضت حظر التجول.

الكاتب والخبير الاقتصادي، فهمي الكتوت، يقول إن الاقتصاد العالمي كان يعاني قبل تفاقم جائحة الكورونا، وكان من المتوقع أن تتفاقم الأزمة الاقتصادية مع نهاية العام 2020، فجاءت الأسباب الجديدة المتعلقة بانتشار الفيروس لتعمق هذه الأزمة، حيث يعكس انخفاض أسعار النفط، والخلاف بين "أوبك" وشركائها في إنتاج وتصدير النفط، حالة الركود، التي ستكون أعمق من أزمة سبتمبر 2008، وسيكون أثرها خطير على العالم.

ويضيف الكتوت في حديثه للأردن 24 إن الاقتصاد الأردني المتواضع، ضعيف وهش، ولا يحتمل تداعيات هذه الأزمة. كما أن الأردن اتخذ إجراءات لمواجهة الكورونا، أثرت على قطاعات العمل، والسياحة والنقل، بالإضافة إلى الصادرات. والأردن يعتمد بشكل كبير على علاقاته الاقتصادية الخارجية، والاستيراد، وتحويلات المغتربين، والمساعدات الإقتصادية المباشرة، والوضع الآن يعيد إلى الأذهان ما آلت إليه الأمور في العام 2009، حين انخفضت المساعدات الخارجية، وتحويلات المغتربين.

ويتابع: إننا نمر في مرحلة صعبة جدا، تستوجب إعادة النظر بكل السياسات الاقتصادية والمالية، واتخاذ إجراءات استثنائية لتخفيض الإنفاق العام، فهناك جوانب غير أساسية في الإنفاق، كاستملاك أراضي ومباني حكومية، وأراضي السكك الحديدية، بكلف تصل إلى مئات ملايين الدنانير. لذا، لا بد من التركيز على الأولويات، وتحديد سقف أعلى لكبار موظفي الدولة بما لا يتجاوز الثلاثة آلاف دينار، ووقف المكافآت المرتفعة، واتخاذ سلسلة من الخطوات لاستمرار عملية الإنتاج، وحماية الشرائح الفقيرة.

كما يحذر الكاتب والمحلل الاقتصادي، خالد الزبيدي، من حدوث انهيار حقيقي في أسواق المال على المستوى العالمي، منوها بأن أسعار الطاقة والنفط في أدنى مستوياتها منذ 30 سنة، ومن المتوقع ارتفاع الديون العالمية، وانخفاض معدلات النمو. ويشير إلى أن مؤسسات التمويل الدولية ترزح تحت وطأة أعباء ثقيلة، في ظل غياب السيولة، وانخفاض أسعار الفائدة عالميا.

ويقول الزبيدي إن تباطؤ وانخفاض النمو سيقود إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، والأردن يعاني أساسا من هذه المعضلة، ومن ارتفاع الدين العام، الذي سيزيد بالتوازي مع زيادة العجز. لذا، علينا التركيز على زيادة الإنتاج، وتخفيض الاستهلاك المحلي، لعبور هذه المرحلة.

ومن جهته يؤكد المحلل الاقتصادي، حسام عايش، أن الكورونا ستصيب كل اقتصاديات العالم بنتائجه السلبية، في حال استمرت الأزمة، منوها في ذات السياق بتراجع معدلات النمو العالمية، وانكماش حجم التجارة الدولية، بالإضافة إلى مشكلة أسعار النفط، والتي أثرت على كافة القطاعات الاقتصادية في الدول المنتجة للنفط، وانعكس ذلك على أوضاع العمالة المتواجدة في تلك الدول، ما يعني أن الأردن سيتأثر بانخفاض حوالات المغتربين، وعودة بعضهم.

ويقول في حديثه للأردن 24: لم يعد الحديث في الأردن يدور حول النمو، وإنما الأولوية الآن هي إدامة النشاط الاقتصادي، ومواجهة التداعيات المترتبة على توقف بعض المؤسسات عن العمل، حيث يجب إحداث تحول في أولويات الإنفاق، من الإنفاق على الاستثمار إلى توفير سيولة للمؤسسات، للإبقاء على رواتب العاملين فيها.

ويضيف عايش: يجب التركيز على أولويات إدامة سلسلة الإنتاج المحلي، وبعض الفعاليات الاقتصادية، وإنتاج المتطلبات الأساسية في ظل حظر التجول، فالتداعيات ستضر بكثير من القطاعات المعتمدة على استهلاك المواطنين، خاصة القطاع غير المنظم.

وينوه بأن حجم الصادرات سيتراجع، في ظل تراجع النشاط الإقتصادي لدول العالم أيضا، وكذلك الأمر بالنسبة للاستيراد، ولكن يبقى الأمل معقودا على الصين، حيث أنها الشريك التجاري الأول للأردن بالنسبة لحجم المستوردات، ونافذة للاستيراد بكلفة منخفضة.

ويتابع: الأوضاع ما بعد الكورونا لن تكون كما قبلها، لذا يفترض أن نراجع الكثير من سياساتنا، وأن نأخذ من إجراءات اعتمادنا على أنفسنا درسا لمواجهة الأزمة الاقتصادية. في اعتمادنا على أنفسنا لمواجهة الكورونا قدمنا مثالا، وحققنا إنجازا كبيرا، فلماذا لا نلجأ إلى نفس ثقافة الاعتماد على الذات، لمواجهة الأزمة الاقتصادية؟!

أما الخبير الاقتصادي، محمد البشير، فيقول إن الحديث عن انكماش اقتصادي عالمي ليس مجرد توقعات، بل حقائق قائمة، فالقطاع الصناعي معطل، وخاصة الصناعات الثقيلة، وكل ما يقع خارج إطار القطاع الخدمي والصحي، وإنتاج السلع الغذائية الأساسية. ويشير إلى انخفاض الإنتاج العالمي بسبب إغلاق الحدود، حيث يقتصر النشاط التجاري على تعزيز القطاعين الصحي والغذائي، في ظل توقف الصناعات الثقيلة، التي تعد العامود الفقري للاقتصاد العالمي.

وعلى المستوى المحلي، يحذر البشير من تراجع الناتج المحلي الإجمالي، وليس مجرد توقف النمو، نتيجة إغلاق الحدود، ووقف خطوط الإنتاج، منوها بضرورة التركيز على إنتاج ما يمكن أن يساعد بالتخفيف من تداعيات هذه الأزمة، والعودة إلى الإنتاج الزراعي بتعبيراته المختلفة، وتعزيز منظومة الصناعات البسيطة، خاصة الغذائية، وتعظيم دور مصانع الأدوية، وتوفير متطلبات الوقاية، وأدوات التنظيف والتعقيم.