المعلمون يستهجنون اتهام زميلهم هشام الحيصة بالإرهاب

استنكر رئيس فرع عمان لنقابة المعلمين د.مصطفى القضاة اعتقال المعلم الناشط الأستاذ هشام الحيصة والطريقة التي تم احتجازه فيها، وحمل الحكومة الأردنية المسؤولية الكاملة عن سلامته وحفظ كرامته، وقد دعا د.القضاة منظمات حقوق الإنسان إلى السعي في متابعة ملفه الحقوقي، مبينا أنه معتقل رأي وليس له أي ارتباط بالتنظيمات الإرهابية كما زعمت محكمة أمن الدولة بعد مثوله أمام المدعي العام واحتجازه 15 يوما على ذمة التحقيق.

وأضاف د. القضاة: إن التهم الموجهة للزميل هشام الحيصة هي تلفيقات أمنية لاسترضاء أجندة خارجية تدغدغها كلمة الإرهاب للسعي إلى تسجيل موقف في فاعلية الأردن في هذا الملف، من  أجل يغض الطرف عن كل الممارسات المسيئة إلى المواطنين، والمعلم الأردني على وجه التحديد.

وبين أن الأستاذ هشام الحيصة من المعلمين الوطنيين الناشطين في مسار الإصلاح الذي يعبر عنه في الشارع الأردني بصوته العالي بعيداً عن كل الجيوب والتنظيمات الإرهابية المعروفة في آليات عملها. وتابع: "فالزميل هشام الحيصة معروف بمواطنته ومواقفه الجريئة في الصدح بكلمة الحق أمام منظومة الفساد.. وتهمة تقويض النظام بعيدة كل البعد عن الحيادية والنزاهة، توظَّف في شكلها الخارجي لاسترضاء الغرب، لتغض منظماته الحقوقية عيونها عما يمارس بحق هؤلاء الشرفاء للاستفراد بهم في الزنازين والسجون، ونأمل أن يكون القضاء الأردني بشقيه المدني والعسكري مستقلاً نزيهاً أمام هذه المظلمة"، مؤكداً أن فرع عمان لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه التصرفات اللامسؤولة من قبل الأجهزة الأمنية، على حد تعبيره.

وأكد د.القضاة أنَّ وجود المعلم الأردني على رأس العملية الإصلاحية في الأردن هو أمر طبيعي، وقضية ضرورية في ممارساته لبناء نموذج المواطنة الصالحة أمام جيوب الفساد المتسترة تحت عباءة النظام والقانون، وهو منها براء.

وأضاف د.القضاة أنه إذا كان من ديمقراطية حقيقية فإنه يتوجب أن يمثل أمام محكمة مدنية وليس محكمة عسكرية، إلا إذا كان البعض يريد أن يرجع بالأردن إلى زمن الأحكام العرفية.

وشدد د.القضاة على أن المعلم الأردني فاعل وناشط في صياغة الحياة الأردنية وفي بناء الجيل وتغيير المجتمع، وأن أمثال هؤلاء يجب أن يكرموا لا أن يهانوا ويقضوا إجازتهم السنوية سياحة أمنية في السجون وغرف التحقيق، فالمعلم الأردني جزء لا يتجزأ من بناة وطن ولبنة أساس من مكوناته، وانخراطهم في نسيج الإصلاح بطريقة سلمية ديمقراطية حضارية أمر طبيعي وحتمية ضرورية، وفق المنطلق الوطني والواجب الإنساني لبناء المستقبل الأمثل في أردن واعد، أمام الموج الإقليمي والدولي المتلاطم في الفتن والإفساد من حولنا .