المجالي يطالب باسترداد الفوسفات والمليارات المنهوبة.. تحديث
جو 24 : طرحت كتلة الوعد الحر بعض الحلول وقال النائب امجد المجالي باسم الكتلة قبل ان اختتم حديثي اسمح لي بان اطرح بعضا من البدائل والحلول لتغطية العجز، بالإضافة الى بعض السياسات الاصلاحية التي قد ترفد اقتصادنا الوطني، ومنها اسقاط الفريق العابر للحكومات الذي ما زال يسيطر ويهيمن على مفاصل صنع القرار،والتراجع عن السياسات الاقتصادية للفريق العابر للحكومات التي اوصلتنا الى اسواء حال .
وفتح حوار للوصول الى سياسة اقتصادية جديدة تلقى الحد الادنى من الاجماع الوطني وتراع مصالح الغالبية العظمى من الاردنيين الذين ينتمون الى الطبقات الوسطى والفقيرة والمعدومة وفي اطارها نطرح الخطوط العريض لهذه السياسات.
ودعا الى تجميد الانفاق الحكومي لمدة ثلاث سنوات، وقف النفقات الرأسمالية التي تمول من الموازنة والاكتفاء بالمشاريع التي تمول من المنحة الخليجية للسنوات الاربع القادمة،والجدية والاستعجال في دمج المؤسسات المستقلة مع ضغط انفاقها بما لا يقل عن 25بالمئة ونرى هذا البديل مناحا بسهولة اذا كانت الحكومة جادة في دمج المؤسسات.
وطرحت الكتلة ايضا بدائل تتعلق بضرورة العمل على استرداد الاموال المنهوبة وخاصة من شركة الفوسفات التي تقدر بالمليارات، واسترداد حصة القطاع العام من شركة الفوسفات بلا مقابل بعد ان تبين ان الذراع الاستثمارية لدولة بروناي ساهمت بالعبث بأموالنا، وحل مجلس ادارة شركة الفوسفات وتشكيل لجنة مؤقتة بموجب المادة (168) من قانون الشركات بعد ادانة الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات ممثل الذراع الاستثمارية لبروناي التي ما زالت تتحكم بالشركة وتعتمد نفس الممارسات العبثية في عملية بيع الفوسفات، حفاظا على الشركة وحقوق القطاع العام والضمان الاجتماعي والشركاء الاخرين وان اي تقاعس من جانب الحكومة سيؤكد ان وعود الحكومة في عملية التصدي للفساد ما هي الا ذر للرماد في العيون الغرض منه امتصاص النقمة وشراء الوقت ، وقف عمليات السطو على الكهرباء والمياه وذلك من اجل التخفيف من خسائر شركة الكهرباء ومؤسسة المياه ورفدا للخزينة، واستخدام المنح الخليجية في الاستثمار في كافة محافظات المملكة،والتنفيذ السريع لمشروع ميناء الغاز الاردني .
ومن البدائل ايضا اعادة النظر بقانون ضريبة الدخل بشكل يراعي تصاعدية الضريبة الواردة في المادة (111) من الدستور ويحول العبء الضريبي على مستحقيه من الشركات والبنوك والاتصالات واعتماد النموذج التونسي والمغربي في فرض الرسوم على شركات التعدين،واعادة النظر بقانون ضريبة المبيعات بحيث تخفض الضرائب على السلع والخدمات الاساسية وخاصة المواد التموينية وزيادتها على السلع الكمالي،وطرح سندات الدين العام للاكتتاب من قبل الشركات والقطاع الخاص وعدم اختصارها على البنوك الامر الذي سيؤدي الى تخفيض الفوائد المترتبة على الحكومة بما لا يقل عن 20 بالمئة .
وطالبت الكتلة بفتح الباب امام ترخيص البنوك وخصوصا البنوك الإسلامية لتحفيز هذا القطاع، واعادة هيكلة الصناديق المعنية بالمعونة الوطنية، والتشغيل، والتدريب، ودمجها في هيئة واحدة واعادة توجيهها نحو تكريس روح العمل والانتاج بدلا من مأسسة التسول، وتفعيل قانون المنافسة ومنع الاحتكار والرقابة على الاسعار والخدمات الاساسية منها وخاصة اللحوم والدواجن والخضار،واصدار قانون مكافحة الربا الفاحش اسوة بما هو معمول به بالولايات المتحدة الاميركية لحماية صغار المقترضين من البنوك.
بدوره قال النائب هايل ودعان الدعجة ان قدر مجلسنا النيابي الحالي ان يمارس مسؤولياته وسط ظروف وتحديات بالغة الصعوبة جعلت من المنصب النيابي في الوقت الراهن غاية في المسؤولية،وما ذلك الا لأننا وجدنا انفسنا وجها لوجه نتعامل مع تركة ثقيلة من الهموم والصعاب الوطنية ورثناها عن زمرة فاسدة تسللت الى مواقع صنع القرار في وقت مات فيه الضمير وفسدت فيه الاخلاق فكان الوطن هو الضحية،ويا لها من خيانة ان يطعن الوطن باسم الوطنية وقد استلت هذه الزمرة الفاسدة سهام الغدر لتغرسها في خاصرته ، وتركته ينزف حتى اذا ما توقف النزف عادت لتفتح الجرح من جديد.
وقال وتستمر الحكاية ، حكاية وطن عانى من غدر بعض ابنائه وبات مثقلا بالهموم والديون ، اقتصاده يترنح وامواله تنهب الى ان حانت لحظة الحقيقة تلبية لنداء الوطن لتبدأ عملية تضميد الجراح لوقف النزيف وما هذه النقاشات والمداخلات التي تشهدها هذه الجلسات الا جزء من هذه العملية من خلال هذا التعبير الوطني الحقيقي عن صدق مواقفكم ايها الزملاء النواب في الوقوف الى جانب الوطن الجريح وتضميد جراحه الامر الذي يتطلب من الحكومة اخذ الوصفات والمعالجات التي يقدمها النواب على شكل بدائل وان لا تبقى حبيسة افكارها ومعالجاتها باهظة التكاليف حتى اذا ما ابدينا اي ملاحظات او حلول نرى في مراعاتها والاخذ بها تحقيق وفر مالي جاء الرد الحكومي بأن هذا الوفر ومهما بلغت قيمته سيبقى في حدود المبالغ المحدودة التي لا تكاد تذكر مقارنة بالمليارات المطلوب تسديدها .
وطالب الحكومة بتخليص منطقة ماركا الشمالية (حي حمزة ومسجد حمزة القديم والونانات ) ومنطقة ابو عليا والقرطوعية من الكارثة البيئية المتمثلة بالروائح الكريهة المنبعثة من محطة التنقية ومسالخ امانة عمان التي تنغص على اهالي هذه المناطق حياتهم اليومية دون ان يشاهدوا من الجهات المعنية ولو محاولة "علاجية " جادة واحدة تخلصهم من هذا الكابوس اللعين الذي يطاردهم صباح مساء .
والعمل على حل قضية ايصال الخدمات الذي يمكن المواطنين من الحصول على اهم الخدمات المنزلية المتمثلة بساعات وعدادات الكهرباء والمياه.
وطالب بإنشاء العديد من المدارس والغرف الصفية لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الطلبة واجراء اعمال الصيانة اللازمة للمدارس المقامة ، وانشاء وتطوير المراكز الصحية الاولية والشاملة في مناطق ماركا وطارق وبسمان واحياء المغيرات وابو عليا ووادي القطار (قرية خالد بن الوليد )وابو صياح ، والتطوير والاسكان وسكن كريم لعيش كريم وغيرها .
والطلب من وزارة المياه والري العمل على تنفيذ مشروع الصرف الصحي في المنطقة الواقعة خلف اسكان ماركا من الجهة الشرقية حوض رقم(39 والتطوير والاسكان والمغيرات ووادي القطار وابو صياح وابو عليا وغيرها وذلك حفاظا على البيئة والمياه الجوفية وسلامتها والتخلص نهائيا من الحفر الامتصاصية وما تخلفه وتسببه من مشاكل بيئية اخرى .
من جانبه قال النائب محمد العبادي ان المدقق في هذه الموازنة يجد ان المخصصات لا ترتبط بالنتائج المستهدفة، وهذه النتائج لا تتعدى ان تكون مؤشرات لا تعكس حجم الانفاق او الاهداف المتوخاة منه والامثلة كثيرة نجدها مدرجة في بداية كل فصل من فصول الموازنة، وعليه فإن على الحكومة ونحن ما زلنا نناقش قانونا مؤقتا ولنا الحق بأن نرده او نرد جزءا منه، ان تقوم بإعادة صياغته وملاحقه بما يحقق الهدف الرئيسي منه وهو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة.
وقال إن عجز الموازنة والذي اصبح سمة ملازمة للاقتصاد الاردني ويعود ظاهريا الى اسباب عدة ككبر حجم القطاع العام في الاردن، الا ان حقيقة العجز تعود لاسباب هيكلية ومؤسسية ساهمت في تضخيم حجم القطاع العام على حساب الحاجة والكفاءة والانتاجية ، وزادت من أعداد المؤسسات العامة التي اصبحت تمارس نفس الادوار او تكرر مهام غيرها ، فنتج عن ذلك قطاع مشوه مترهل متدني الانتاجية يقدم خدمات لا ترقى الى النوعية التي يتوقعها المواطن.
واضاف لقد جاءت تقديرات الايرادات المحلية للسنة المالية 2013 معتمدة بشكل كبير على الايرادات القادمة من الضرائب على السلع والخدمات والتي ستنعكس بشكل أكيد على مختلف طبقات المجتمع وخاصة الفقيرة والوسطى، حيث قدرت هذه الضرائب بما نسبته 49 بالمئة من الايرادات المحلية المتوقعة، ومع هذا العبء الضريبي الكبير الذي يتحمله المواطن فلم تأت الموازنة بما يخفف من هذا العبء على محدودي الدخل ، فما يدفعه المواطن على ضريبة المبيعات يفوق كثيرا مقدار الدعم المباشر الذي تقدمه الحكومة جراء تحديد اسعار بعض من السلع الاساسية.
وأشار إلى أن مراجعتنا لقانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 تجعلني أقدم عددا من المقترحات والتي ارى انها ستسهم في تعزيز ومأسسة منهجية إعداد الموازنة وتقديراتها ومنها توحيد الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية بموازنة واحدة سيحد من تبعثر النفقات بين بنود وفصول وبرامج ومشاريع الموازنة وبين الوزارات والمؤسسات المختلفة، فالوضع الحالي يفقد المشرع او الباحث او المتابع القدرة على التحليل والمتابعة والتقييم، وإعادة النظر في توزيع النفقات وتبويبها، حيث ان التوزيع الحالي للنفقات العامة لن يسهم إلا في زيادة العجز، ولن يحقق الاهداف المعلنة من الحكومة فيما يتعلق بالاصلاح الاقتصادي والمالي.
اما النائب رائد الكوز فقال لماذا خلت تفاصيل الايرادات من اي مبالغ للغرامات المستحقة على المكلفين والتي تقدر بعشرات الملايين كما هو الحال في موازنة 2011 في الوقت الذي بلغ عجز الموازنة ما يزيد على مليار وثلاثمئة مليون دينار،وبالتالي ستلجأ الحكومة الى الاقتراض الخارجي والداخلي واصدار سندات يورو وهذا يدل على ان المديونية ستعالج بمديونية اكبر.
ولماذا لم يصدر عن هذه الحكومة في قانون الموازنة ما يشير الى اي سياسات اقتصادية اصلاحية يلمس المواطن اثرها، وكل ما تقدمه الحكومة هو توجهات عامة دون ان ترقى الى اجراء تعديلات جوهرية في السياسات الاقتصادية لإخراج البلاد مما وصلت اليه ، وهذا مؤشر على تراجع دور الدولة عن وظيفتها الرئيسية في توجيه الاقتصاد الوطني.
وقال ان اهم المشاكل الاقتصادية التي تواجهنا هي مشكلة البطالة وعليه فقد جاءت توجهات الحكومة تخلو من اي مضامين عملية للحد من توسع هذه المشكلة فلم نلحظ في قانون الموازنة عن المشاريع الضخمة التي تؤمن فرص العمل للأردنيين وخاصة اننا سنكون امام تسعين الف خريج جامعي بحلول عام 2017.
وطالب النائب باسل الملكاوي الحكومة بالعمل على تطوير امكانيات وخصوصية المناطق، بحيث يكون للمناطق الزراعية شركة تسويق زراعية مساهمة تشرف عليها الحكومة، لتصريف المنتجات وعلى سبيل المثال زيت الزيتون الذي يشقى المزارع لتسويقه بنفسه ومنهم من يفشل في ذلك، فهذه خطوه باتجاه تشجيع المزارعين. والخطوة الاخرى انشاء شركات زراعية مساهمة تستخدم كل وسائل التكنولوجيا الحديثة لتكون الشريك المحلي للمزارعين في تحسين نوعية المنتج وتطويره مقابل نسبة من الانتاج هذه كلها ادوات لدعم الاقتصاد وتقليل نسبة العجز في الموازنة.
وقال هناك وسائل ادارية تحتاج الى قرار حازم تساهم في تقليل العجز مثل عدم البدء في اي مشروع موازنته على حساب المنح الخارجية الا اذا تم وصول تلك المنح الى الدولة حتى لا ترهق الموازنة.
وان لا يغيب عن اذهاننا ان المصاريف الجارية والتي هي معظمها رواتب واجور هي سياسة خاطئة وان كانت تسعى لتخفيف البطالة ولكن بإمكان تحقيق ذلك عن طريق جعل الامتيازات للقطاع الحكومي هي نفسها في القطاع الخاص عبر مشاريع قوانين تجبر القطاع الخاص بتنفيذها.
وكان مجلس النواب قد واصل مساء اليوم الاثنين مناقشة القانون المؤقت للموازنة العامة للسنة المالية 2013 وقانون الوحدات الحكومية المستقلة لعام 2013 وذلك في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس سعد هايل السرور،وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.
وكان اول المتحدثين في جلسة اليوم النائب محمد الظهراوي الذي القى كلمة باسمه وباسم النائب محمد ابو هديب،وقال نناقش اليوم موازنة انفق ما يقارب من نصف مخصصاتها وحددت اوجه الانفاق فيها وانطبق القول علينا "يطعمك الحج والناس راجعة"، الحكومة دائما قادرة حين يتعلق الأمر بالصرف والموازنة يجب ان تصادق من صندوق النقد الدولي لأنه شريك في القرار .
وقال كل موازناتنا متشابهة هو العجز بعنوانه الرئيسي يزيد عن المليار بقليل، معدلات النمو ونسب التضخم والبطالة وفي احسن حالاتها لم تكن تعكس الحقيقة فالفقراء في ازدياد والعاطلون عن العمل في ازدياد والاسعار في ارتفاع والنسب المالية فقدت مصداقيتها ونشكك بقدرة الحكومة على تحقيق معدل نمو افضل من العام السابق في ظل اقليم مضطرب وعدم استقرار يؤثر على كافة القطاعات وعدم قدرة الحكومة على توفير الاف الوظائف للقضاء على البطالة في ظل جو بلا هيبة طارد للاستثمار وعجز حكومي وبطء في تنفيذ المشاريع الرأسمالية المربوطة بالمنح الخليجية المربوطة بصندوق النقد الناهب لجيب المواطن وعجز الموازنة سيستمر وسيتجاوز سقف ما حدد له بسبب بقاء نفس عوامل الفشل السابقة.
وتساءل "ملف البورصات قضية الوطن وجرش الاولى اين وصل؟ اين ذهبت الملايين واين وصل التحقيق مع من نهبوا مقدرات الاردنيين وهل ما زال في الوطن من هم فوق العقاب والحساب فعن اي هيئة مكافحة فساد نتحدث واي عدل؟".
وقال لا فائدة من الحديث عن الكهرباء فالرفع قادم لامحالة ولن نكون شركاء في هذه الجريمة وكان عليكم لزاما قبل ان توقعوا على التعهد برفع الدعم عن الكهرباء والسير في برنامج الافقار ان تنزلوا للشوارع وتعيشوا مع الفقراء والبسطاء والتجار وان تقفوا مع الطوابير امام صناديق المعونة الوطنية والجمعيات الخيرية لتعلموا كم في الوطن من فقراء وعاطلين عن العمل وعائلات مستورة وكم في الوطن من ظلم ، فكفوا ظلمكم عن الناس.
التفاصيل تباعا..
(بترا)
وفتح حوار للوصول الى سياسة اقتصادية جديدة تلقى الحد الادنى من الاجماع الوطني وتراع مصالح الغالبية العظمى من الاردنيين الذين ينتمون الى الطبقات الوسطى والفقيرة والمعدومة وفي اطارها نطرح الخطوط العريض لهذه السياسات.
ودعا الى تجميد الانفاق الحكومي لمدة ثلاث سنوات، وقف النفقات الرأسمالية التي تمول من الموازنة والاكتفاء بالمشاريع التي تمول من المنحة الخليجية للسنوات الاربع القادمة،والجدية والاستعجال في دمج المؤسسات المستقلة مع ضغط انفاقها بما لا يقل عن 25بالمئة ونرى هذا البديل مناحا بسهولة اذا كانت الحكومة جادة في دمج المؤسسات.
وطرحت الكتلة ايضا بدائل تتعلق بضرورة العمل على استرداد الاموال المنهوبة وخاصة من شركة الفوسفات التي تقدر بالمليارات، واسترداد حصة القطاع العام من شركة الفوسفات بلا مقابل بعد ان تبين ان الذراع الاستثمارية لدولة بروناي ساهمت بالعبث بأموالنا، وحل مجلس ادارة شركة الفوسفات وتشكيل لجنة مؤقتة بموجب المادة (168) من قانون الشركات بعد ادانة الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات ممثل الذراع الاستثمارية لبروناي التي ما زالت تتحكم بالشركة وتعتمد نفس الممارسات العبثية في عملية بيع الفوسفات، حفاظا على الشركة وحقوق القطاع العام والضمان الاجتماعي والشركاء الاخرين وان اي تقاعس من جانب الحكومة سيؤكد ان وعود الحكومة في عملية التصدي للفساد ما هي الا ذر للرماد في العيون الغرض منه امتصاص النقمة وشراء الوقت ، وقف عمليات السطو على الكهرباء والمياه وذلك من اجل التخفيف من خسائر شركة الكهرباء ومؤسسة المياه ورفدا للخزينة، واستخدام المنح الخليجية في الاستثمار في كافة محافظات المملكة،والتنفيذ السريع لمشروع ميناء الغاز الاردني .
ومن البدائل ايضا اعادة النظر بقانون ضريبة الدخل بشكل يراعي تصاعدية الضريبة الواردة في المادة (111) من الدستور ويحول العبء الضريبي على مستحقيه من الشركات والبنوك والاتصالات واعتماد النموذج التونسي والمغربي في فرض الرسوم على شركات التعدين،واعادة النظر بقانون ضريبة المبيعات بحيث تخفض الضرائب على السلع والخدمات الاساسية وخاصة المواد التموينية وزيادتها على السلع الكمالي،وطرح سندات الدين العام للاكتتاب من قبل الشركات والقطاع الخاص وعدم اختصارها على البنوك الامر الذي سيؤدي الى تخفيض الفوائد المترتبة على الحكومة بما لا يقل عن 20 بالمئة .
وطالبت الكتلة بفتح الباب امام ترخيص البنوك وخصوصا البنوك الإسلامية لتحفيز هذا القطاع، واعادة هيكلة الصناديق المعنية بالمعونة الوطنية، والتشغيل، والتدريب، ودمجها في هيئة واحدة واعادة توجيهها نحو تكريس روح العمل والانتاج بدلا من مأسسة التسول، وتفعيل قانون المنافسة ومنع الاحتكار والرقابة على الاسعار والخدمات الاساسية منها وخاصة اللحوم والدواجن والخضار،واصدار قانون مكافحة الربا الفاحش اسوة بما هو معمول به بالولايات المتحدة الاميركية لحماية صغار المقترضين من البنوك.
بدوره قال النائب هايل ودعان الدعجة ان قدر مجلسنا النيابي الحالي ان يمارس مسؤولياته وسط ظروف وتحديات بالغة الصعوبة جعلت من المنصب النيابي في الوقت الراهن غاية في المسؤولية،وما ذلك الا لأننا وجدنا انفسنا وجها لوجه نتعامل مع تركة ثقيلة من الهموم والصعاب الوطنية ورثناها عن زمرة فاسدة تسللت الى مواقع صنع القرار في وقت مات فيه الضمير وفسدت فيه الاخلاق فكان الوطن هو الضحية،ويا لها من خيانة ان يطعن الوطن باسم الوطنية وقد استلت هذه الزمرة الفاسدة سهام الغدر لتغرسها في خاصرته ، وتركته ينزف حتى اذا ما توقف النزف عادت لتفتح الجرح من جديد.
وقال وتستمر الحكاية ، حكاية وطن عانى من غدر بعض ابنائه وبات مثقلا بالهموم والديون ، اقتصاده يترنح وامواله تنهب الى ان حانت لحظة الحقيقة تلبية لنداء الوطن لتبدأ عملية تضميد الجراح لوقف النزيف وما هذه النقاشات والمداخلات التي تشهدها هذه الجلسات الا جزء من هذه العملية من خلال هذا التعبير الوطني الحقيقي عن صدق مواقفكم ايها الزملاء النواب في الوقوف الى جانب الوطن الجريح وتضميد جراحه الامر الذي يتطلب من الحكومة اخذ الوصفات والمعالجات التي يقدمها النواب على شكل بدائل وان لا تبقى حبيسة افكارها ومعالجاتها باهظة التكاليف حتى اذا ما ابدينا اي ملاحظات او حلول نرى في مراعاتها والاخذ بها تحقيق وفر مالي جاء الرد الحكومي بأن هذا الوفر ومهما بلغت قيمته سيبقى في حدود المبالغ المحدودة التي لا تكاد تذكر مقارنة بالمليارات المطلوب تسديدها .
وطالب الحكومة بتخليص منطقة ماركا الشمالية (حي حمزة ومسجد حمزة القديم والونانات ) ومنطقة ابو عليا والقرطوعية من الكارثة البيئية المتمثلة بالروائح الكريهة المنبعثة من محطة التنقية ومسالخ امانة عمان التي تنغص على اهالي هذه المناطق حياتهم اليومية دون ان يشاهدوا من الجهات المعنية ولو محاولة "علاجية " جادة واحدة تخلصهم من هذا الكابوس اللعين الذي يطاردهم صباح مساء .
والعمل على حل قضية ايصال الخدمات الذي يمكن المواطنين من الحصول على اهم الخدمات المنزلية المتمثلة بساعات وعدادات الكهرباء والمياه.
وطالب بإنشاء العديد من المدارس والغرف الصفية لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الطلبة واجراء اعمال الصيانة اللازمة للمدارس المقامة ، وانشاء وتطوير المراكز الصحية الاولية والشاملة في مناطق ماركا وطارق وبسمان واحياء المغيرات وابو عليا ووادي القطار (قرية خالد بن الوليد )وابو صياح ، والتطوير والاسكان وسكن كريم لعيش كريم وغيرها .
والطلب من وزارة المياه والري العمل على تنفيذ مشروع الصرف الصحي في المنطقة الواقعة خلف اسكان ماركا من الجهة الشرقية حوض رقم(39 والتطوير والاسكان والمغيرات ووادي القطار وابو صياح وابو عليا وغيرها وذلك حفاظا على البيئة والمياه الجوفية وسلامتها والتخلص نهائيا من الحفر الامتصاصية وما تخلفه وتسببه من مشاكل بيئية اخرى .
من جانبه قال النائب محمد العبادي ان المدقق في هذه الموازنة يجد ان المخصصات لا ترتبط بالنتائج المستهدفة، وهذه النتائج لا تتعدى ان تكون مؤشرات لا تعكس حجم الانفاق او الاهداف المتوخاة منه والامثلة كثيرة نجدها مدرجة في بداية كل فصل من فصول الموازنة، وعليه فإن على الحكومة ونحن ما زلنا نناقش قانونا مؤقتا ولنا الحق بأن نرده او نرد جزءا منه، ان تقوم بإعادة صياغته وملاحقه بما يحقق الهدف الرئيسي منه وهو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة.
وقال إن عجز الموازنة والذي اصبح سمة ملازمة للاقتصاد الاردني ويعود ظاهريا الى اسباب عدة ككبر حجم القطاع العام في الاردن، الا ان حقيقة العجز تعود لاسباب هيكلية ومؤسسية ساهمت في تضخيم حجم القطاع العام على حساب الحاجة والكفاءة والانتاجية ، وزادت من أعداد المؤسسات العامة التي اصبحت تمارس نفس الادوار او تكرر مهام غيرها ، فنتج عن ذلك قطاع مشوه مترهل متدني الانتاجية يقدم خدمات لا ترقى الى النوعية التي يتوقعها المواطن.
واضاف لقد جاءت تقديرات الايرادات المحلية للسنة المالية 2013 معتمدة بشكل كبير على الايرادات القادمة من الضرائب على السلع والخدمات والتي ستنعكس بشكل أكيد على مختلف طبقات المجتمع وخاصة الفقيرة والوسطى، حيث قدرت هذه الضرائب بما نسبته 49 بالمئة من الايرادات المحلية المتوقعة، ومع هذا العبء الضريبي الكبير الذي يتحمله المواطن فلم تأت الموازنة بما يخفف من هذا العبء على محدودي الدخل ، فما يدفعه المواطن على ضريبة المبيعات يفوق كثيرا مقدار الدعم المباشر الذي تقدمه الحكومة جراء تحديد اسعار بعض من السلع الاساسية.
وأشار إلى أن مراجعتنا لقانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 تجعلني أقدم عددا من المقترحات والتي ارى انها ستسهم في تعزيز ومأسسة منهجية إعداد الموازنة وتقديراتها ومنها توحيد الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية بموازنة واحدة سيحد من تبعثر النفقات بين بنود وفصول وبرامج ومشاريع الموازنة وبين الوزارات والمؤسسات المختلفة، فالوضع الحالي يفقد المشرع او الباحث او المتابع القدرة على التحليل والمتابعة والتقييم، وإعادة النظر في توزيع النفقات وتبويبها، حيث ان التوزيع الحالي للنفقات العامة لن يسهم إلا في زيادة العجز، ولن يحقق الاهداف المعلنة من الحكومة فيما يتعلق بالاصلاح الاقتصادي والمالي.
اما النائب رائد الكوز فقال لماذا خلت تفاصيل الايرادات من اي مبالغ للغرامات المستحقة على المكلفين والتي تقدر بعشرات الملايين كما هو الحال في موازنة 2011 في الوقت الذي بلغ عجز الموازنة ما يزيد على مليار وثلاثمئة مليون دينار،وبالتالي ستلجأ الحكومة الى الاقتراض الخارجي والداخلي واصدار سندات يورو وهذا يدل على ان المديونية ستعالج بمديونية اكبر.
ولماذا لم يصدر عن هذه الحكومة في قانون الموازنة ما يشير الى اي سياسات اقتصادية اصلاحية يلمس المواطن اثرها، وكل ما تقدمه الحكومة هو توجهات عامة دون ان ترقى الى اجراء تعديلات جوهرية في السياسات الاقتصادية لإخراج البلاد مما وصلت اليه ، وهذا مؤشر على تراجع دور الدولة عن وظيفتها الرئيسية في توجيه الاقتصاد الوطني.
وقال ان اهم المشاكل الاقتصادية التي تواجهنا هي مشكلة البطالة وعليه فقد جاءت توجهات الحكومة تخلو من اي مضامين عملية للحد من توسع هذه المشكلة فلم نلحظ في قانون الموازنة عن المشاريع الضخمة التي تؤمن فرص العمل للأردنيين وخاصة اننا سنكون امام تسعين الف خريج جامعي بحلول عام 2017.
وطالب النائب باسل الملكاوي الحكومة بالعمل على تطوير امكانيات وخصوصية المناطق، بحيث يكون للمناطق الزراعية شركة تسويق زراعية مساهمة تشرف عليها الحكومة، لتصريف المنتجات وعلى سبيل المثال زيت الزيتون الذي يشقى المزارع لتسويقه بنفسه ومنهم من يفشل في ذلك، فهذه خطوه باتجاه تشجيع المزارعين. والخطوة الاخرى انشاء شركات زراعية مساهمة تستخدم كل وسائل التكنولوجيا الحديثة لتكون الشريك المحلي للمزارعين في تحسين نوعية المنتج وتطويره مقابل نسبة من الانتاج هذه كلها ادوات لدعم الاقتصاد وتقليل نسبة العجز في الموازنة.
وقال هناك وسائل ادارية تحتاج الى قرار حازم تساهم في تقليل العجز مثل عدم البدء في اي مشروع موازنته على حساب المنح الخارجية الا اذا تم وصول تلك المنح الى الدولة حتى لا ترهق الموازنة.
وان لا يغيب عن اذهاننا ان المصاريف الجارية والتي هي معظمها رواتب واجور هي سياسة خاطئة وان كانت تسعى لتخفيف البطالة ولكن بإمكان تحقيق ذلك عن طريق جعل الامتيازات للقطاع الحكومي هي نفسها في القطاع الخاص عبر مشاريع قوانين تجبر القطاع الخاص بتنفيذها.
وكان مجلس النواب قد واصل مساء اليوم الاثنين مناقشة القانون المؤقت للموازنة العامة للسنة المالية 2013 وقانون الوحدات الحكومية المستقلة لعام 2013 وذلك في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس سعد هايل السرور،وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.
وكان اول المتحدثين في جلسة اليوم النائب محمد الظهراوي الذي القى كلمة باسمه وباسم النائب محمد ابو هديب،وقال نناقش اليوم موازنة انفق ما يقارب من نصف مخصصاتها وحددت اوجه الانفاق فيها وانطبق القول علينا "يطعمك الحج والناس راجعة"، الحكومة دائما قادرة حين يتعلق الأمر بالصرف والموازنة يجب ان تصادق من صندوق النقد الدولي لأنه شريك في القرار .
وقال كل موازناتنا متشابهة هو العجز بعنوانه الرئيسي يزيد عن المليار بقليل، معدلات النمو ونسب التضخم والبطالة وفي احسن حالاتها لم تكن تعكس الحقيقة فالفقراء في ازدياد والعاطلون عن العمل في ازدياد والاسعار في ارتفاع والنسب المالية فقدت مصداقيتها ونشكك بقدرة الحكومة على تحقيق معدل نمو افضل من العام السابق في ظل اقليم مضطرب وعدم استقرار يؤثر على كافة القطاعات وعدم قدرة الحكومة على توفير الاف الوظائف للقضاء على البطالة في ظل جو بلا هيبة طارد للاستثمار وعجز حكومي وبطء في تنفيذ المشاريع الرأسمالية المربوطة بالمنح الخليجية المربوطة بصندوق النقد الناهب لجيب المواطن وعجز الموازنة سيستمر وسيتجاوز سقف ما حدد له بسبب بقاء نفس عوامل الفشل السابقة.
وتساءل "ملف البورصات قضية الوطن وجرش الاولى اين وصل؟ اين ذهبت الملايين واين وصل التحقيق مع من نهبوا مقدرات الاردنيين وهل ما زال في الوطن من هم فوق العقاب والحساب فعن اي هيئة مكافحة فساد نتحدث واي عدل؟".
وقال لا فائدة من الحديث عن الكهرباء فالرفع قادم لامحالة ولن نكون شركاء في هذه الجريمة وكان عليكم لزاما قبل ان توقعوا على التعهد برفع الدعم عن الكهرباء والسير في برنامج الافقار ان تنزلوا للشوارع وتعيشوا مع الفقراء والبسطاء والتجار وان تقفوا مع الطوابير امام صناديق المعونة الوطنية والجمعيات الخيرية لتعلموا كم في الوطن من فقراء وعاطلين عن العمل وعائلات مستورة وكم في الوطن من ظلم ، فكفوا ظلمكم عن الناس.
التفاصيل تباعا..
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
