النسور : الحكومة لم تقدّم مشاريعها "كالمعكرونة" بل وضعتها على "القطار"
جو 24 : قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بعد ان تحدث (128) نائب في مناقشة الموازنة العامة: لقد سجلت اقوالي نائبا ووزيرا ورئيسا للجنة المالية في مجلس النواب، وسجل كل قول صدر عني من قبل النواب، ولن يجد احد تناقضا في موافقي، وقد اقتبس بعض الاخوة بعضا من كلامي العام الماضي حين كنت نائبا، وحذرت حينها من العجز، وظن البعض اني غيرت مواقفي وهذا غير صحيح.
وأضاف: لقد قدمنا موازنة تراجعت فيها النفقات الجارية وموازنة زيدت فيها النفقات الرأسمالية (76%) لأول مرة في تاريخ الممكلة. وتابع: إن اللجنة المالية بذلت جهدا غير مسبوق. وأغدق النسور شكره على إدارة رئيس مجلس النواب لجلسات الموزانة طيلة الخمسة أيام الماضية.
وقال إن الحكومة قدمت مشاريع اصلاحية منها قانون الكسب غير المشروع، وامام الحكومة مشاريع وحدات مستقلة للدمج والبعض يقول انها (63) والآخر يقول انها (82) وكلاهما صحيح، "لكن الحكومة لم ترد أن تقدمها "كالمعكرونة" بشكل سريع ومشتت، وإنما أرادت ان تضعها على القطار".
وسرد أسماء المؤسسات المستقلة وكان من بينها مفاجئاً (وزارة الاوقاف) وغير خاضعة للموازنة، وقال إن ميزانيتها من الميزانيات المستقلة وتتلقى فقط دعما من الحكومة، وقال ايضا من بين المؤسسات المستقلة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وشركة الكهرباء الوطنية، البنك المركزي، مستشفى الامير حمزة، شركة مياه اليروك.
وتابع بقوله: ان البنوك الاردنية توقفت عن اقراض الحكومة.. امرّ قرار علي هو رفع الاسعار، لكن لا نستطيع الا اتخاذه لان عجز الموازنة كبير وعجز الكهرباء يصل كل شهر الى 100 مليون، مشيراً الى ان الحكومة تتحمل وحدها قرار رفع اسعار الكهرباء، وان النواب عارضوا قرار رفع الاسعار.
وأضاف: "هذا العام لا يوجد رفع لاسعار الكهرباء، وفي الاعوام القادمة لن يكون أبداً رفع لفاتورة الكهرباء.. ولا يوجد رفع لا على الفواتير الزراعية ولا المنزلية التي تقل عن (50) دينار أردني، إنما سيقتصر الرفع على الفواتير التي تزيد عن (50) دينار مطلع العام القادم".
وأضاف: لقد قدمنا موازنة تراجعت فيها النفقات الجارية وموازنة زيدت فيها النفقات الرأسمالية (76%) لأول مرة في تاريخ الممكلة. وتابع: إن اللجنة المالية بذلت جهدا غير مسبوق. وأغدق النسور شكره على إدارة رئيس مجلس النواب لجلسات الموزانة طيلة الخمسة أيام الماضية.
وقال إن الحكومة قدمت مشاريع اصلاحية منها قانون الكسب غير المشروع، وامام الحكومة مشاريع وحدات مستقلة للدمج والبعض يقول انها (63) والآخر يقول انها (82) وكلاهما صحيح، "لكن الحكومة لم ترد أن تقدمها "كالمعكرونة" بشكل سريع ومشتت، وإنما أرادت ان تضعها على القطار".
وسرد أسماء المؤسسات المستقلة وكان من بينها مفاجئاً (وزارة الاوقاف) وغير خاضعة للموازنة، وقال إن ميزانيتها من الميزانيات المستقلة وتتلقى فقط دعما من الحكومة، وقال ايضا من بين المؤسسات المستقلة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وشركة الكهرباء الوطنية، البنك المركزي، مستشفى الامير حمزة، شركة مياه اليروك.
وتابع بقوله: ان البنوك الاردنية توقفت عن اقراض الحكومة.. امرّ قرار علي هو رفع الاسعار، لكن لا نستطيع الا اتخاذه لان عجز الموازنة كبير وعجز الكهرباء يصل كل شهر الى 100 مليون، مشيراً الى ان الحكومة تتحمل وحدها قرار رفع اسعار الكهرباء، وان النواب عارضوا قرار رفع الاسعار.
وأضاف: "هذا العام لا يوجد رفع لاسعار الكهرباء، وفي الاعوام القادمة لن يكون أبداً رفع لفاتورة الكهرباء.. ولا يوجد رفع لا على الفواتير الزراعية ولا المنزلية التي تقل عن (50) دينار أردني، إنما سيقتصر الرفع على الفواتير التي تزيد عن (50) دينار مطلع العام القادم".
تابعو الأردن 24 على 
