إعادة التصويت تنقذ قرار رفع أسعار الكهرباء.. تفاصيل بالأرقام
صوت مجلس النواب على قانون الوحدات الحكومة للسنة المالية لسنة 2013 والمؤسسات المستقلة ومنها شركة الكهرباء الأردنية وذلك بالتصويت بالوقوف، حيث صوت (55) من أصل ( 85) نائبا حضروا الجلسة بالموافقة، وتمت اعادة التوصيت -رغم عدم اعتراض أي نائب- من قبل رئيس المجلس وسط اعتراضات النائب خليل عطية متّهما زملاءه النواب الذين غادروا الجلسة بأنهم هربوا ومرروا رفع اسعار الكهرباء، حيث صوت في المرة الأولى (41) نائبا من اصل (83) نائب وكان القرار في طريقه للفشل إلا ان اعادة التصويت انقذت قرار الحكومة.
ومن بين البنود التي أقرها النواب ما يلي:
شركة الكهرباء الأردنية 714 مليون.
وزارة الأوقاف 51 مليون.
صندوق التأمين الصحي المدني 24 مليون.
مجمع اللغة العربية 390 الف دينار.
معهد الادارة العامة 600 الف.
مؤسسة تشجيع الاستثمار 2 مليون.
المواصفات والمقاييس 7 مليون.
الاذاعة والتلفزيون 27 مليون.
سلطة اقليم البترا 22 مليون.
النقل البري 12 مليون.
تنظيم قطاع الكهرباء 3 مليون.
هيئة الطاقة الذرية الأردنية 11 مليون.
صندوق دعم الحركة الشبابية 2 مليون.
الاعلام المرئي والمسموع 460 الف دينار.
مركز تكنولوجيا العلومات 2 مليون.
المؤسسة العامة للغذاء والدواء 8 مليون.
هيئة التأمين 3 مليون.
العقبة الاقتصادية 57 مليون دينار.
هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي 2 مليون.
هيئة مكافحة الفساد 2 مليون و 478 ملون دينار.
دائرة الافتاء العام مليون دينار.
شركة البريد الأردني 10 مليون.
الهيئة المستقلة للانتخاب 2 مليون.
كما وافق مجلس النواب على مشروع القانون المؤقت للموازنة العامة للسنة المالية 2013، حين صوت على قرار الموافقة على القانون ( 68 ) نائب من مجموع ( 86 ) نائبا حضروا الجلسة، بواقع المجموع 7 مليار و 455 مليون و754 الف دينار، بعجز أكثر من مليار دينار، وانسحب من الجلسة اكثر من 30 نائب تصدرهم عبد الكريم الدغمي وقال ان ماحصل اليوم هو تزوير واضح.
ومن بين الفصول والبنود التي وافق عليها النواب:
الديوان الملكي 35 مليون دينار
مجلس الأمة 18 مليون
رئاسة الورزاء 31 مليون
وزارة الدفاع 862 مليون
وزارة الداخلية 19 مليون
دائرة الاحوال المدنية 9 مليون
جهاز الأمن العام 516 مليون
الدفاع المدني 166 مليون
مليون قوات الدرك 163 مليون.
وزارة العدل 54 مليون.
وزارة الشؤون البرلمانية 600 الف دينار.
ديوان المحاسبة 8 مليون.
وزارة تطوير القطاع العام 2 مليون.
ديوان الخدمة المدنية 3 مليون.
وزارة التنمية السياسية 628 الف دينار.
وزارة الخارجية 44 مليون.
وزارة المالية 2 مليار.
الجمارك 25 مليون.
الأراضي والمساحة 17 مليون و300 الف دينار.
ضريبة الدخل والمبيعات 45 مليون.
وزارة الصناعة 12 مليون.
مراقبة الشركات مليون و250 الف دينار.
وزارة التخطيط 69 مليون و48 الف دينار.
الاحصاءات العامة 8 مليون و144 الف دينار.
وزارة السياحة 10 مليون.
الىثار العامة 7 مليون.
وزارة البلديات 99 مليون.
وزارة الطاقة 153 مليون.
سلطة المصادر الطبيعية 6 مليون.
وزارة الاشغال العامة 134 مليون.
وزارة الزراعة 45 مليون و719 الف دينار.
وزارة المياه والري 93 مليون.
سلطة وادي الاردن 44 مليون.
وزارة البيئة 3 مليون و400 الف دينار.
التربية والتعليم 866 مليون.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 94 ملين و450 الف دينار.
وزارة الصحة 499 مليون.
وزارة التنمية الاجتماعية 119 مليون.
وزارة العمل 17 عمل و766 الف دينار.
وزارة الثقافة 8 مليون.
دائرة المطبوعات والنشر 947 الف دينار.
المكتية الوطنية 831 الف دينار.
وزارة النقل 75 مليون.
الارصاد الجوية 2 مليون.
وزارة الاتصالات 12 مليون و982 الف دينار.
وكانت الفوضى قد عمت مجلس النواب اثناء التصويت على قانون الموازنة العامة، حيث جرت جلية أثناء التصويت اليدوي على القانون او عبر الوقوف. ونهض النائب عبد الكريم الدغمي، قائلا لرئيس المجلس سعد السرور لماذا لا نصوت الكترونيا على القانون، ونحن تعودنا على ذلك، متسائلاً لماذا يتم التصويت على الموازنة بالذات برفع الأيادي.
كما أربك التصويت برفع الأيادي المجلس النيابي بسبب عدم القدرة على العد بشكل دقيق، حيث كان بعض النواب يرفعون ايديهم وينزلونها في نفس الوقت، فيما لجأ رئيس المجلس إلى التصويت بالوقوف، بينما اتّهم النائب خليل عطية رئيس المجلس بمخالفة النظام، ما أثار حنق الأخير.
