صرخة مواطن موجوع على وطنه

صدق من قال: " ما بخاف عأرضه إلا إلي حرثها"

وكوني من أبناء فلاحين الأردن الغالي فإنني أوجه صرختي هذه ليسمعها كل مسؤول من مسؤولي إدارة هذا البلد إبتداءًا من دولة رئيس الوزراء من السلطة التنفيذية وإلى كل عين من الأعيان ونائب من النواب ممثلي مجلس الأمة من السلطة التشريعية، موجهاً لهم جميعاً مجموعة من التساؤولات والأسئلة والتي تتضمن وجعي وحزني ووجع كل مواطن شريف يعاني معاناتي اليومية جراء القرارات الوزارية والتشريعات المجحفة بحق المواطن.

أنا كمواطن يتبادر إلى ذهني سؤال يؤرقني في ظل الأزمات المتتالية التي مرت وما زالت تمر لتنهك كاهل الوطن الغالي وهو المتعلق بنسبة البطالة العالية مقارنة بالتعيينات بالدرجات الوظيفية العليا لدى كافة الوزارات كمستشاريين ووكلاء لهذه الوزارات وبرواتب خيالية؛ والسؤال هنا لمصلحة من تحصل مثل هذه التعيينات وما هي الغاية المرجوة منها؟؟ هل تعيينهم بشكل أو بآخر له أي قيمة مضافة وبمعنى آخر هل تتناسب المهام الموكلة إليه بالرواتب التي تصرف له وأن ما يؤديه من مهام يخدم المواطن العادي ؟؟؟!!! في حين أنه وكل ما طرح المواطن العادي من حديثي التخرج التساؤل حول عدم إيجاد فرصة عمل له تضمن له العيش الكريم كانت الإجابة أن ميزانية الدولة وفي ظل الأزمات الإقتصادية المتكررة تعاني من العجز وانكم كحكومة تعملون على تجاوز هذه المحنة. وبالمقابل لو قمنا بإحتساب مجموع مثل هذه الرواتب للدرجات الوظيفية العليا برواتب باهظة والتي يعتبر إستحداثها بالنسبة للمواطن العادي غير مبرر بالإضافة إلى الرواتب المصروفة على الوزراء والأعيان والنواب بما فيها الحوافز والإمتيازات مضافاً إليها ما يتم إقتطاعه وتحصيله من الموظف من ضرائب التي وصل عددها إلى ما يزيد عن 150 ضريبة مختلفة ورسوم وووو.... فإن هذا المجموع يكون كافياً لتوفير تأمين صحي لكل فرد من المواطنين خاصة محدودي الدخل منهم والذي يشكل عبء كبير على الكثير والكثير منهم يوفر زيارة الطبيب ليؤمن لقمة الخبز لعائلته. أو تقديم خدمات للمواطن بمجموع هذه الرواتب تضمن له العيش الكريم.

السؤال الذي يطرح نفسه هنا أيضا هل يستحق النواب تحديدا هذه الرواتب المصروفة لهم وهم لا يشاركون حتى بالدور الرقابي الموكل لهم وإجراء الرقابة على السلط التنفيذية؟؟ حتى أنهم لا يخرجوا بتوصيات ناجعة تساهم في الوصل إلى حل لتجاوز الأزمات الإقتصادية المتعاقبة؟! إذا ما الفائدة من وجودهم؟؟! هل هو تحقيقا لمبدأ الإثراء بلا سبب؟؟؟؟

بظل هذه الأزمة بالوباء الجائح أنا كتاجر ومستثمر محلي (أي مواطن أردني) أسجل خسارات تبلغ خمسون ألف دينار أردني شهرياً بسبب ثغرات في إدارة الأزمة؟؟؟ السؤال الأخير موجهاً لجميع المعنيين بإتخاذ القرار لمصلحة من هذه التجاوزات بحق المواطن وأبناء البلد؟؟ وجميعكم وبخبراتكم كوزراء وأعضاء مجلس أمة لم تجدوا حلول وتوصيات أفضل من تلك التي إتخذتموها؟؟

وتبقى تساؤلات بلا مجيب ولا إجابات...