تذمر في المخيم
ماهر أبو طير
جو 24 : مخيم غزة يشهد تذمراً كبيراً،من قصص كثيرة،والمخيم يعيش فيه مايزيد عن عشرين الف غزّي،يتوزعون على الفي ومائة وثلاثين وحدة سكنية،اغلبها من الصفيح والزينكو،وهم بطبيعة الحال،لايحملون الارقام الوطنية،لكونهم غزّيين.
في المخيم حالة تذمر،لااحد يعرف اسرارها،وهل تأتي من باب المناكفات والحساسيات الاجتماعية،ام انها تؤشر على مظالم جارية هناك بعيداً عن عيون المسؤولين،والذين يتابعون شؤون المخيمات الفلسطينية في الاردن؟!.
الاتحاد الاوروبي وبالتعاون مع وكالة الغوث الدولية مّول بناء مئة وحدة سكنية لاهالي المخيم،بكلفة تصل الى مليوني يورو،وقد تم بناء هذه الوحدات،وتوزيعها،وهناك شكوى داخل المخيم من حصول بعض العائلات على وحدات سكنية،دون وجه حق،استناداً الى نفوذ البعض والواسطات والتنفيعات التي باتت مرضاً شائعاً في كل مكان.
الوحدة السكنية هنا لاتعني هدماً للبناء القائم واعادة البناء،بل عبر بناء غرفة اضافية،او ترميم البيت،وعدد العائلات التي بحاجة الى وحدات سكنية في المخيم يصل الى خمسمئة عائلة،كلها تعيش في بيوت من الزينكو والصفيح،وتنتظر دورها.
هي مناسبة لدعوة اهل الخير والمؤسسات لزيارة المخيم،وتمويل مشاريع لترميم مئات البيوت التي لاتصلح لحياة الغزيين،اذ يعاني الغزيون من ظروف مأساوية جداً،وهم لايطلبون شيئا سوى الحياة الكريمة.
الايطاليون ايضاً قاموا ببناء ستة وسبعين وحدة سكنية لعائلات فقيرة في المخيم،في سياق تحسين حياة الغزيين والتخفيف عنهم.
تذمر بعض عائلات المخيم يعود وفقاً لما يقولون الى وجود عائلات حصلت على وحدات سكنية بهذه الطريقة،وهي ميسورة مالياً،او تعيش ظرفاً احسن من غيرها،ولدي نماذج لانريد ذكرها بالاسم،مقابل عائلات مسحوقة،تستحق هذه الوحدات،ويقول غزّيون ان الواسطة ونفوذ البعض داخل المخيم وهيئاته المحلية والدولية،لعب دوراً،في رسم هذا المشهد.
اذ يتم الاستفسار من المهندس محمود العقرباوي مدير دائرة الشؤون الفلسطينية يقول ان من لديه اي ملاحظة او دليل على عدم العدالة في توزيع الوحدات السكنية الذي يتم عبر وكالة الغوث الدولية ولجنة تحسين المخيم،ان يراجع دائرة الشؤون الفلسطينية،والتي ستحقق في الموضوع،وستتابعه مع وكالة الغوث الدولية.
لايمكن بالطبع تفادياً للاشكالات الاجتماعية ان يأتي من يشكو على جاره في المخيم،وبالتالي هذا الحل غير قابل للتطبيق فعلياً.
يشيرالعقرباوي الى ان بقية العائلات التي لم تحصل على وحدات سكنية ُمدرجة على مشاريع الاعوام المقبلة،مؤكداً انه اعلن مراراً في الاجتماعات داخل كل المخيمات ان اي تصرفات قائمة على الواسطة والمحاباة داخل المخيمات يتوجب ابلاغ الدائرة عنها،وعدم السكوت عليها،غيران المناكفات داخل المخيمات،تبقى ُمحّركاً لكثير من حالات التذمر،وفقاً لمنطوقه.
التذمر في مخيم غزة يشمل ايضاً توزيع المساعدات،وبعض العائلات ترى ان هناك محاباة في توزيعها،بحيث تشكلت طبقة داخل المخيم تستفيد اكثر ممن هو محتاج فعلا،ويتم تبادل الاتهامات داخل المخيم،حول وجود تنفيعات من جانب موظفين في هيئات مختلفة،لصالح اقارب في المخيم،على حساب غيرهم.
هناك تذمر ايضاً من ادوار بعض الجمعيات،ومنافع هذه الجمعيات على صعيد التأهيل والتعليم،وعقد الدورات لابناء المخيم وبناته.
واقع المخيم يخضع للتجاذبات الاجتماعية داخل المخيم،دون ان ينفي ذلك صدقية بعض المعلومات التي تتسرب حول واقعه،وهذا يفرض على المسؤولين وجهات كثرة تفقد المخيم ومراجعة واقعه والاستماع الى الناس،في ظل تذمرهم المّر من حياتهم،وهو تذمر قد يكون عادلا،وقد يأتي تعبيراً عن حساسيات اجتماعية في مرات،وكيدياً في مرات اخرى.
ملف مخيم غزة بين يدي من يهمه الامر!.
في المخيم حالة تذمر،لااحد يعرف اسرارها،وهل تأتي من باب المناكفات والحساسيات الاجتماعية،ام انها تؤشر على مظالم جارية هناك بعيداً عن عيون المسؤولين،والذين يتابعون شؤون المخيمات الفلسطينية في الاردن؟!.
الاتحاد الاوروبي وبالتعاون مع وكالة الغوث الدولية مّول بناء مئة وحدة سكنية لاهالي المخيم،بكلفة تصل الى مليوني يورو،وقد تم بناء هذه الوحدات،وتوزيعها،وهناك شكوى داخل المخيم من حصول بعض العائلات على وحدات سكنية،دون وجه حق،استناداً الى نفوذ البعض والواسطات والتنفيعات التي باتت مرضاً شائعاً في كل مكان.
الوحدة السكنية هنا لاتعني هدماً للبناء القائم واعادة البناء،بل عبر بناء غرفة اضافية،او ترميم البيت،وعدد العائلات التي بحاجة الى وحدات سكنية في المخيم يصل الى خمسمئة عائلة،كلها تعيش في بيوت من الزينكو والصفيح،وتنتظر دورها.
هي مناسبة لدعوة اهل الخير والمؤسسات لزيارة المخيم،وتمويل مشاريع لترميم مئات البيوت التي لاتصلح لحياة الغزيين،اذ يعاني الغزيون من ظروف مأساوية جداً،وهم لايطلبون شيئا سوى الحياة الكريمة.
الايطاليون ايضاً قاموا ببناء ستة وسبعين وحدة سكنية لعائلات فقيرة في المخيم،في سياق تحسين حياة الغزيين والتخفيف عنهم.
تذمر بعض عائلات المخيم يعود وفقاً لما يقولون الى وجود عائلات حصلت على وحدات سكنية بهذه الطريقة،وهي ميسورة مالياً،او تعيش ظرفاً احسن من غيرها،ولدي نماذج لانريد ذكرها بالاسم،مقابل عائلات مسحوقة،تستحق هذه الوحدات،ويقول غزّيون ان الواسطة ونفوذ البعض داخل المخيم وهيئاته المحلية والدولية،لعب دوراً،في رسم هذا المشهد.
اذ يتم الاستفسار من المهندس محمود العقرباوي مدير دائرة الشؤون الفلسطينية يقول ان من لديه اي ملاحظة او دليل على عدم العدالة في توزيع الوحدات السكنية الذي يتم عبر وكالة الغوث الدولية ولجنة تحسين المخيم،ان يراجع دائرة الشؤون الفلسطينية،والتي ستحقق في الموضوع،وستتابعه مع وكالة الغوث الدولية.
لايمكن بالطبع تفادياً للاشكالات الاجتماعية ان يأتي من يشكو على جاره في المخيم،وبالتالي هذا الحل غير قابل للتطبيق فعلياً.
يشيرالعقرباوي الى ان بقية العائلات التي لم تحصل على وحدات سكنية ُمدرجة على مشاريع الاعوام المقبلة،مؤكداً انه اعلن مراراً في الاجتماعات داخل كل المخيمات ان اي تصرفات قائمة على الواسطة والمحاباة داخل المخيمات يتوجب ابلاغ الدائرة عنها،وعدم السكوت عليها،غيران المناكفات داخل المخيمات،تبقى ُمحّركاً لكثير من حالات التذمر،وفقاً لمنطوقه.
التذمر في مخيم غزة يشمل ايضاً توزيع المساعدات،وبعض العائلات ترى ان هناك محاباة في توزيعها،بحيث تشكلت طبقة داخل المخيم تستفيد اكثر ممن هو محتاج فعلا،ويتم تبادل الاتهامات داخل المخيم،حول وجود تنفيعات من جانب موظفين في هيئات مختلفة،لصالح اقارب في المخيم،على حساب غيرهم.
هناك تذمر ايضاً من ادوار بعض الجمعيات،ومنافع هذه الجمعيات على صعيد التأهيل والتعليم،وعقد الدورات لابناء المخيم وبناته.
واقع المخيم يخضع للتجاذبات الاجتماعية داخل المخيم،دون ان ينفي ذلك صدقية بعض المعلومات التي تتسرب حول واقعه،وهذا يفرض على المسؤولين وجهات كثرة تفقد المخيم ومراجعة واقعه والاستماع الى الناس،في ظل تذمرهم المّر من حياتهم،وهو تذمر قد يكون عادلا،وقد يأتي تعبيراً عن حساسيات اجتماعية في مرات،وكيدياً في مرات اخرى.
ملف مخيم غزة بين يدي من يهمه الامر!.
تابعو الأردن 24 على 
