الحل أولاً هو ردع البنوك

رعبٌ جديد ينتظر الأردنيين بعد انتهاء العطلة أشدّ كثيراً من رعب كورونا .. معظم الناس يتمنى في عقله الباطن الّا يأتي وقت العمل لانهم يدركون أن العجز الذي حصل و سيحصل في أعمالهم لا يمكن تداركه قبل أن تهاجمهم دفعات البنوك و الفواتير المؤجلة ، فالبنوك معظمها أجلّ سداد اقساط القروض لكن عداد الفوائد لم يتوقف و ستشهد دوائر التنفيذ زخماً في التنفيذ على الأموال و الأشخاص و لن يكون أيٌ منهم قادراً على التفكير في إنجاز او عمل .

و عليه فإن على الحكومة ان تدرك - إن لم تتدخل فورا - ان الدخل القومي سيتوقف تماما و ستنهار معظم المؤسسات و سيلجأ الكثيرون الى قانون الإعسار بازدحام شديد و ان لم يسعفهم فالإفلاس هو الخيار الأخير ، سيما ان قرارات البنك المركزي الأخيرة بتأجيل الاقساط و تخفيض الفوائد صدرت بصيغة مجاملة و لم تستجب لها معظم البنوك و أوهمت عملاءها أنها قدمت لهم شيئا في حين انها واقعيا نفذت فقط جدولة لقروضهم و حسب سياساتها الطبيعية في حال التعثر، و لن اتحدث عن اثر ذلك في موضوع استقرار الدينار فذلك شأن مالي سيشخّصه اصحاب الاختصاص ، ليس هناك أية مؤشر للوقوف مجددا ولن نجد اي جهة تحقق ارباحاً - ربما دفتريةً فقط - الا البنوك و مؤسسات التمويل و التي بهذه الحالة ستكون خصماً للجميع ، و لن تحتمل ملفات دوائر التنفيذ و الرهونات العقارية اوراقا و احبارا لهذا الحجم .

أمام هذه الكارثة المحتملة فإن على حكومة الدفاع أن تدرس جيداً خياراً -قد يصفه البعض بالتطرف - بأن تصدر أمر دفاعٍ بتعليق كافة دفعات البنوك و مؤسسات التمويل و وقف احتساب الفوائد خلال فترة التعليق و وقف جميع إجراءات التنفيذ الخاصة بها بما فيها الحجز على الأموال و طلب حبس الأشخاص ، ذلك هو الحل الوحيد لإعادة ضبط الأعمال لتبدأ بإنعاش نفسها أولا ثم تقوم بالوفاء بالتزاماتها ، هذا الحل هو الذي مكّن دولا كثيرة في أزمة عام ٢٠٠٨ من ان تعيد عجلة الدخل القومي للسير مجددا ، و في حال أخذت الحكومة ولايتها الحقيقية بهذا الأمر فانها ستتمكن من مواجهة اي ( شايلوك) قد يقف في طريقها لحماية الدخل القومي و حماية الدينار الذي إن انهار حينها سيكون اكبر المتضررين هم البنوك أنفسهم .