استمرار حالة النكران

لا يخفى على مراقب ان الحكومة الاردنية غير الشعبية تعيش في حالة خطرة من النكران وهذا مؤشر اضافي على انقطاع الحكومة عن نبض الشارع.. وهذا الانقطاع بالمناسبة نتيجة منطقية للالية التي تشكلت بها الحكومة والطريقة التي تستند إليها في تعيين شواغر الوظائف العليا.

محمد الوحش- وزير تربية يعمل بعجز جسدي بلغ حسب التقارير التي يتداولها الناس 60%- يعيش في حالة خطرة من النكران، ما يستدعي التوقف عند تعيين الرجل بهذا المنصب بالدرجة الاولى. وبمناسبة الحديث عن فقدان هيبة امتحان التوجيهي بسبب تسرب الاسئلة، قال وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الوحش ان هناك مغالطات حول مسألة تسريب الاسئلة وان القضية لم تخرج عن اطار جشع التجار في تصوير اوراق الاسئلة مع بدء الوقت المحدد للامتحان وارسالها الى خارج قاعة الامتحان باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة من قبل احد الطلبة. ونفى ان تكون الاسئلة قد تسربت قبل بدء الامتحان وان يكون الطلبة قد استفادوا مما حدث لانهم كانوا جميعا على مقاعد الامتحان، مبينا ان الامتحان جرى بشكل طبيعي في كافة قاعات المملكة.

إذا كان وزير التربية غير قلق ولم يباشر بتشكيل لجنة للبحث في القضية التي تسهم في تعميق غياب مبدأ العدالة، فهذا يعني ان الحكومة لا تعي ما يحدث في الشارع وغير معنية بفهم المزاج الشعبي. وهذا الموقف ناتج عن فهم حكومي ان الشارع لا يعني شيئا اذا كانت ما تقوم به يرضي المرجعيات العليا.

نقول أنه باصرار وزير التربية على موققه الخاطيء واصراره على دس رأسه بالرمال يسهم بمفاقمة فجوة الثقة بين الناس والحكومة. إن اخطر ما في الأمر هو استمرار الاصرار على تجاهل المشكلة في حين ان ادلة دامغة بدأت تقدم من جهات مختلفة، تجعل من الكلام الرسمي نكتة سمجة لا تليق بحكومة يزعم رئيسها انها طاهرة ونزيهة!