مكافحة الفساد الاداري والمالي

نبارك وندعم جهود الدولة الأردنية في مكافحة الفساد والمفسدين ومكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله وأنواعه وشخوصه أيا كانوا فلا حصانة لفاسد أو مفسد بكل القوانين السماوية والوضعية لما له من اثر سلبي على حياة المجتمعات والدول ومستقبلها ، طالما كان جهد الحكومات المتعاقبة مقصرا في هذا المجال مع أن جلالة الملك دائم التوجيه للحكومات في كتب التكليف السامية بضرورة مكافحة الفساد ولا يكاد يخلو أي كتاب تكليف سامي من هذه القضية متلازمة مع العمل على تطوير وتجويد الإدارة الاردنيه ومكافحة الترهل الإداري .

في الفترة الاخيره تردد كثيرا في المواقع الاخباريه وعلى منصات التواصل الاجتماعي وسمعنا بعدها على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة عن فتح ملف التهرب الضريبي بدون تفاصيل، تردد أيضا بان هذه الشركات والمؤسسات يملكها مسؤولين سابقين وأخرى يملكها أشخاص ما زالوا على رأس عملهم وسمعنا اليوم عن مثول وزير سابق أمام المحكمة لتهم تتعلق بالفساد ، نبارك وندعم هذه الجهود ونتمنى أن تستمر بوتيرة اعلي في المستقبل القريب .

بتقديري أن كل هذه الجهود المباركة يجب أن يرافقها فتح ملف الإدارة المتوسطة والعليا من أسلوب الإدارة ومدى دارية وخبرة المسؤول الأول أو من هو على رأس الاداره المتوسطة أو العليا ومدى معرفته بشؤون إدارته وقدرته الشخصية على ضبط العمل وهل تعمل بمنهج عمل إداري سليم أم أنها تتحول أو تحولت إلى مزرعة تدار بالعلاقات الشخصية وعلى منهج محمد يرث ومحمد لا يرث والحديث هنا يطول وذو شجون ، أدرك تماما أن الظروف الحالية التي نعيشها في بلدنا العزيز قد لا تسمح ولكن لا بد من التذكير لان الذكرى تنفع المؤمنين .

بتقديري أن الحل يبدأ بعودة ديوان الرقابة والتفتيش الإداري إما بشكله القديم أو بشكل جديد فالمهم هنا هو المبدأ ، يمكن أن يوطن كوحدة في رئاسة الوزراء أو في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو في ديوان المحاسبة ، يكون على رأسه شخصية قوية ونظيفة من رجال الدولة الذين لهم تاريخ ناصع البياض وخبره في الإدارة ويا حبذا لو كان من من اصطلح على تسميتهم بالحرس القديم . حمى الله الأردن وقيادته وأهله من كل شر.