"الوطني لحقوق الانسان": حجب المواقع تقييد للحريات
جو 24 : اكد المركز الوطني لحقوق اﻹنسان ان حجب المواقع الالكترونية إداريا لأي سبب من الأسباب بما يعكسه من تقيد للحريات، سيكون له أثاره السلبية على تقيم مستوى الحريات العامة في الأردن محليا وعربيا ودولياً، فضلا عن تأثيره السلبي أيضا على الشبكة المتصلة والمتداخلة إزاء تقيم الأردن دولياً من النواحي المتصلة بالشفافية والحاكمية المؤسسية، وتشجيع الاستثمار.
ودعاالمركز في بيان صدرة عنه الحكومة إلى فتح باب الحوار مع الجهات المعنية بهذا الموضوع لتعديل قانون المطبوعات والنشر بما ينسجم مع توجه الأردن الديمقراطي والأحكام الواردة في الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن.
وتاليا نص البيان:
تابع المركز الوطني لحقوق الإنسان باهتمام القرار الصادر عن دائرة المطبوعات والنشر والقاضي بحجب المواقع الالكترونية غير المرخصة، سندا لأحكام المادة (49/ز) من قانون المطبوعات والنشر المعدل رقم 32 لسنة 2012، والتي تنص على وجوب تسجيل المطبوعة الالكترونية وترخيصها في دائرة المطبوعات والنشر بينما كان المطلوب في السابق التسجيل الاختياري في هذه الدائرة فحسب، مما أثار ولا يزال يثير الكثير من أوجه الاعتراض من قبل العاملين في قطاع الصحافة الالكترونية، وكذلك من نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى اعتراضات جاءت من مؤسسات فاعلة في المجتمع المدني.
ويؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان بان المعمول به في الدول الديمقراطية هو إيداع عنوان الموقع الالكتروني لدى هيئة فنية تقتصر مهمتها على التأكد من أن عنوان الموقع غير مكرر في العالم، ولا تتدخل في أي أمر أخر يتصل بالموقع ويترك للقضاء البت في أي دعوى تقام على الموقع المعروف عنوانه من قبل الأشخاص والجهات المتضررة في حال وقوع ضرر ، كما أن المتفق عليه دوليا في هذا السياق، هو التعامل بصورة حازمة مع المواقع الالكترونية التي تبث مواد خارجة عن الآداب العامة، أو تمس بالأمن القومي، او تعبث بالمعاملات المالية والاقتصادية، او تقتحم المواقع المحمية إلى غير ذلك من الأمور التي تحمي المجتمع. وهو الأمر الذي عملت التشريعات الأردنية على معالجته، من خلال قانون جرائم أنظمة المعلومات لعام 2010.
ويدعو المركز الوطني لحقوق الإنسان الحكومة إلى فتح باب الحوار مع الجهات المعنية بهذا الموضوع لتعديل قانون المطبوعات والنشر بما ينسجم مع توجه الأردن الديمقراطي والأحكام الواردة في الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، ومع ما استقر عليه الإجماع الدولي بهذا الصدد ، طالما ان مظلة القضاء مبسوطة على ما ينشأ من منازعات مع وسائل الإعلام بما فيها وسائل الإعلام الالكتروني، وبما يكفل تحقيق العدالة لجميع الأطراف.
وبهذه المناسبة يود المركز ان يشير بان حجب المواقع الالكترونية إداريا لأي سبب من الأسباب بما يعكسه من تقيد للحريات، سيكون له أثاره السلبية على تقيم مستوى الحريات العامة في الأردن محليا وعربيا ودولياً، فضلا عن تأثيره السلبي أيضا على الشبكة المتصلة والمتداخلة إزاء تقيم الأردن دولياً من النواحي المتصلة بالشفافية والحاكمية المؤسسية، وتشجيع الاستثمار.
ودعاالمركز في بيان صدرة عنه الحكومة إلى فتح باب الحوار مع الجهات المعنية بهذا الموضوع لتعديل قانون المطبوعات والنشر بما ينسجم مع توجه الأردن الديمقراطي والأحكام الواردة في الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن.
وتاليا نص البيان:
تابع المركز الوطني لحقوق الإنسان باهتمام القرار الصادر عن دائرة المطبوعات والنشر والقاضي بحجب المواقع الالكترونية غير المرخصة، سندا لأحكام المادة (49/ز) من قانون المطبوعات والنشر المعدل رقم 32 لسنة 2012، والتي تنص على وجوب تسجيل المطبوعة الالكترونية وترخيصها في دائرة المطبوعات والنشر بينما كان المطلوب في السابق التسجيل الاختياري في هذه الدائرة فحسب، مما أثار ولا يزال يثير الكثير من أوجه الاعتراض من قبل العاملين في قطاع الصحافة الالكترونية، وكذلك من نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى اعتراضات جاءت من مؤسسات فاعلة في المجتمع المدني.
ويؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان بان المعمول به في الدول الديمقراطية هو إيداع عنوان الموقع الالكتروني لدى هيئة فنية تقتصر مهمتها على التأكد من أن عنوان الموقع غير مكرر في العالم، ولا تتدخل في أي أمر أخر يتصل بالموقع ويترك للقضاء البت في أي دعوى تقام على الموقع المعروف عنوانه من قبل الأشخاص والجهات المتضررة في حال وقوع ضرر ، كما أن المتفق عليه دوليا في هذا السياق، هو التعامل بصورة حازمة مع المواقع الالكترونية التي تبث مواد خارجة عن الآداب العامة، أو تمس بالأمن القومي، او تعبث بالمعاملات المالية والاقتصادية، او تقتحم المواقع المحمية إلى غير ذلك من الأمور التي تحمي المجتمع. وهو الأمر الذي عملت التشريعات الأردنية على معالجته، من خلال قانون جرائم أنظمة المعلومات لعام 2010.
ويدعو المركز الوطني لحقوق الإنسان الحكومة إلى فتح باب الحوار مع الجهات المعنية بهذا الموضوع لتعديل قانون المطبوعات والنشر بما ينسجم مع توجه الأردن الديمقراطي والأحكام الواردة في الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، ومع ما استقر عليه الإجماع الدولي بهذا الصدد ، طالما ان مظلة القضاء مبسوطة على ما ينشأ من منازعات مع وسائل الإعلام بما فيها وسائل الإعلام الالكتروني، وبما يكفل تحقيق العدالة لجميع الأطراف.
وبهذه المناسبة يود المركز ان يشير بان حجب المواقع الالكترونية إداريا لأي سبب من الأسباب بما يعكسه من تقيد للحريات، سيكون له أثاره السلبية على تقيم مستوى الحريات العامة في الأردن محليا وعربيا ودولياً، فضلا عن تأثيره السلبي أيضا على الشبكة المتصلة والمتداخلة إزاء تقيم الأردن دولياً من النواحي المتصلة بالشفافية والحاكمية المؤسسية، وتشجيع الاستثمار.
تابعو الأردن 24 على 
