تعديلات مقترحة على قانون الضمان الاجتماعي

أرسلت الجمعيه الاردنيه لمتقاعدي الضمان الاجتماعي مذكرة لمجلس النواب تضمنت تعديلاتها المقترحة على بنود قانون الضمان الاجتماعي.

وتاليا نص المذكرة:

نشكركم على الجهد الذي تقدموه للدفاع عن الوطن والشعب وبخصوص قانون الضمان نؤكد هنا على الثوابت المتعلقه بالحرص على اموال الضمان وهي اموال الشعب الاردني وديمومتها بما تشكله من تكافل اجتماعي ولقد استمعنا اليوم لرد دوله السيد رئيس الوزراء وتبريره بوجود وزير العمل على راس المؤسسه ومغالطته بالقول ان الحكومه ضامنه لاموال الضمان وهو قول غير دقيق فضمان الحكومه هو من خلال تقديم قرض مسترد وليس كما ذكر دولته وعليه فقد رغبت بتقديم هذه الورقه حول عدد من المواضيع وابدأ بالحديث عن وجود تمثيل لمتقاعدي الضمان بمجلس الاداره عدا عن ملاحظات اخرى حول السماح بالعمل للمتقاعد مبكرا فارجو ان اقدم لكم هذه الورقه باسم الجمعيه الاردنيه لمتقاعدي الضمان الاجتماعي املين ان تنال اهتمامكم ورعايتكم ولكم منا خالص الشكر والتقدير واقبلوا فائق الاحترام .
اولا :- بالنسبه للتنظيم الاداري للمؤسسه وحسب الماده ( 9 ) من القانون فان العوده لنفس التركيبه السابقه لمجلس الاداره سيؤدي حتما الى نفس المخرجات والتي يعمل مجلس النواب ممثلا بلجنته المشتركه العمل والماليه من اجل تطويرها بحيث تكون التركيبه معبره عن استقلاليه المؤسسه وقراراتها لذلك نرى اهميه تطوير هذه التركيبه للوصول للهدف المنشود فادخال من يمثل متقاعدي الضمان الاجتماعي وكذلك مؤسسات المجتمع المدني و/او ممثل للمستقلين وهذا من شأنه ان يضبط اليه اتخاذ القرارات لتكون متوازنه ومستقله وتكون حمايه اموال الضمان قد تحققت الى حد ما من خلال هذه التركيبه اخذين بعين الاعتبار بوجود اسباب اخرى تدعوا لادخال من يمثل متقاعدي الضمان الاجتماعي ومنها :-
1- العدد الكبير من متقاعدي الضمان حاليا ومستقبلا وما يشكلونه كعدد اسر وافراد بالمجتمع ونسبتهم بحدود 12% من المجتمع.
2- المتقاعد يملك التغذيه الراجعه للمؤسسه كونه تعامل مع المؤسسه مشتركا ومتقاعدا وبالتالي فهو يقدم افكارا ناتجه عن شموليه التجربه فيما يتعلق بالمشنركين والمتقاعدين
3 - ان تطوير العلاقه فيما بين المؤسسه والمتقاعدين وكما طرح من قبل الاطراف المشاركه بمناقشه القانون يتطلب تمثيلا لهؤلاء في مجلس الاداره للتعرف على الاليات والوسائل التي يمكن بها تطوير هذه العلاقه ومتابعه همومهم ومشاكلهم
4-نعتقد انه ان الاوان للتعامل مع هذه الكتله الكبيره من المتقاعدين كبيوت خبره واصحاب معرفه في مختلف النشاطات التي لها علاقه بالمؤسسه بما يؤدي الى وجود فائده متبادله على صعيد الطرفين وعلى صعيد المجتمع
5-ان وجود ممثل مستقل لمؤسسات المجتمع المدني سيكون رابطا حقيقيا بين المؤسسه وفعاليات المجتمع المختلفه مما يخلق نافذه لهذه المؤسسه على المؤسسات الاخرى بالمجتمع من جهه ويفيد بايجاد التوازن المطلوب في مجلس الاداره .
وبالتناوب فان غايتنا من الاشاره للاسباب الموجبه لادخال ممثل للمتقاعدين ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها يظهر اهميه وجود علاقه ايجابيه ما بين مؤسسه الضمان الاجتماعي وفعاليات المجتمع الاخرى خارج ما يعرف بالتمثيل الثلاثي من اجل حمايه اجتماعيه اوسع وانفتاح للمؤسسه على المجتمع المدني وهو ما تحرص المؤسسه عليه .
. ثانيا :- الماده 85 امابخصوص طلبنا السماح للمتقاعد مبكرا بالعمل فنود ان نوضح ان ما نسبته من 40-45% من المتقاعدين هم على نظام المبكر وجاء بظل نظام الخصحصه والهيكله وكذلك بالفصل التعسفي ونظام الحوافز حيث دفع المستثمرون من بلغ من العمر 45 عام للتقاعد دون ارادتهم الحره لتقوم المؤسسه بصرف رواتب لهم من اموال العمال مع العلم ان القانون يسمح بالعمل لمتقاعدي الشيخوخه والاعتلال الكلي دون خصم اي نسبه من رواتهم لذا نثني على ما تم التوصل اليه باللجنه المشتركه بالسماح للمتقاعد مبكرا بالعمل وفق الاليه المقترحه والتي نرى انها بحاجه لتطوير من خلال
1-اعاده النظر بالنسب التي تقدمت بها المؤسسه وجرى تعديلها من قبل اللجنه بحيث يكون هناك حد ادنى للراتب الذي يسمح بالجمع دون اخضاعه لاي اقتطاع ونشير هنا الى ما تم اقراره بخصوص المتقاعدين من القطاع الحكومي كمثال ما لم ترون خلاف ذلك حيث انه وبظل هذه النسب المرتفعه لا جدوى من السماح بالعمل فلا يكفي خصم 18 % عند التقاعد ليعاد خصم 40% ايضا بحال العمل لتصبح اعلى نسبه خصم 58 % وتتناقص
2-اشارت التعديلات بان السماح للمتقاعد مبكرا بالعمل يتم بعد مرور عامين نرى ان يكون النص بالماده عامين من تاريخ قرار التقاعد.
3-دراسه امكانيه اعاده النظر بنسب الخصم من الراتب للمتقاعد المبكر بحيث يشعر المتقاعد بحال حصوله على فرصه عمل ان تحسنا قد طرأ على دخله وعلى مستوى معيشته وهذا هو الهدف الحقيقي للضمان الاجتماعي بتحسين مستوى الدخل وحفظ كرامه المواطن
4- وبخصوص علاوه التضخم وحيث انه جرى تعديل النص بالقانون لتشمل المتقاعدين مبكرا والاعتلال الجزئي الاصابي ونظرالعدم صرف اي مبلغ لنا خلال الاعوام 2012 و2013 حيث تصرف هذه العلاوه بشهر اذار من كل عام لمتقاعدي الشيخوخه والاعتلال الكلي فقط وطالبنا يشمولنا بهذه العلاوه.وحيث ان التعديل تم بوضع حد ادنى لها بواقع خمسه دنانير لنرجو ان تصرف لمن لم تشملهم بعد اقرارها عن عامي 2012 و2013 لان حرماننا بالاصل غير قانوني ويتنافى مع مبدأ المساواه المنصوص عليه بالدستور الاردني
وتفضلوا سعادنكم بقيول فائق الاحترام والتقدير
محمد عربيات - رئيس الجمعيه الاردنيه لمتقاعدي الضمان الاجتماعي