"المعلمين" تنضم الى المطالبين باسقاط "امن الدولة"

طالبت نقابة المعلمين بالإفراج الفوري عن المعلم المعتقل هشام الحيصة وإيقاف النهج البوليسي في التعامل مع المواطنين الأردنيين المطالبين بإنقاذ الوطن من براغيث الفساد.

وحملت النقابة في بيان اصدرته الثلاثاء الحكومة مسؤولية سلامة المعلم وكل موقوفي الرأي الذين بدؤوا إضرابهم المفتوح عن الطعام.

واكدت النقابة بأنها ستقوم بإجراءات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبها المتمثلة بوقف النهج الأمني في التعامل مع المواطنين بالإفراج الفوري عن المعلم هشام الحيصة وبقية المعتقلين معلنة اصطفافها لجانب المطالبين باسقاط محكمة امن الدولة.

وبينت النقابة ان اولى اجراءاتها التصعيدية ستبدأ بوقفة احتجاجية أمام محكمة أمن الدولة في تمام الساعة التاسعة من صباح الاربعاء القادم.

وتاليا نص البيان:

اجتمعت الهيئة المركزية لنقابة المعلمين الأردنيين فرع العاصمة يوم الاثنين 01/07/2013 اجتماعاً طارئاً الساعة الرابعة عصراً، وذلك لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في اعتقال هشام الحيصة والتداعيات على الساحة، وقد ناقش الزملاء الإجراءات الموجبة في الوقفة المهنية مع الزميل المعتقل، وقد صدر عنها البيان الآتي:

إلى كل مواطن غيور يأبى الضيم ويريد لأبنائه أن يتربوا على الحرية إلى حكومتنا التي نتوقع منها احترام الدستور واحترام كرامة المعلم.

ساءنا في نقابة المعلمين ما يحصل من اعتداء سافر على الدستور الأردني أولاً وعلى المواطن الأردني ثانياً وعلى كرامة المعلم ثالثاً، والذي يكفل الدستور حريته في التعبير عن الرأي وحقه في الحصول على محاكمة عادلة، تساءلت مستغربة كيف يتم تحويل مواطن مدني إلى محكمة عسكرية مخالفة للدستور أصلاً، ويتهم بممارسة حريته في نقد الأوضاع والتعبير عن رأيه في الوقت الذي يترك فيه الفاسدون والمعتدون على المال عام يعيثون في الأرض فساد.

وعليه، فإننا نطالب بالإفراج الفوري عن زميلنا المعلم هشام الحيصة وإيقاف هذا التهيج الآثم البوليسي في التعامل مع المواطنين الأردنيين المطالبين بإنقاذ الوطن من براغيث الفساد.

كما نحمل الحكومة مسؤولية سلامة المعلم وحياة المعلم هاشم الحيصة وكل موقوفي الرأي الذين بدأوا إضرابهم المفتوح عن الطعام وستقوم النقابة بإجراءات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبنا المتمثلة بوقف التهيج الأمني في التعامل مع المواطنين بالإفراج الفوري عن زميلنا المعلم هشام الحيصة وبقية المعتقلين كما إننا نؤكد وقوفنا ودعمنا ومشاركتنا في الحملة الشعبية النقابية التي انطلقت لإسقاط محكمة أمن الدولة المرفوضة دستوريا والتي تنتمي إلى زمن الأحكام العرفية البائدة.

"وستكون أولى الوقفات الاحتجاجية أمام محكمة أمن الدولة يوم 3 /7 /2013 الساعة التاسعة صباحا