شبهات فساد في مستشفى حمزة
شكلت وزارة الصحة لجنة لدراسة ملف العقود الجزئية في مستشفى الأمير حمزة بعد الكشف عن وجود هدر يصل الى مليوني دينار بناء على هذه العقود، حسب صحيفة "الدستور" اليومية .
وافادت مصادر وزارة الصحة ان هناك وثائق بينت بأن المعينين على نظام العقود الجزئية من اطباء وفنيين وإداريين يتقاضون رواتب خيالية، «دون ان تكون على اساس الكفاءة بل على اساس التنفيعات»، بحسب تعبير المصادر.
واشارت المصادر الى ان عددا كبيرا من اصحاب العقود لا يقومون بزيارة المستشفى او العمل به، اضافة الى ان العقود ممنوحة الى اشخاص تتنافى مع خبراتهم وكفاءتهم وهذه العقود تمت بناء على مبدا التنفيع والمحسوبية.
وكشفت الوثائق، أن رواتب الأطباء المعينين بعقود جزئية، تبدأ من 850 ديناراً، وتنتهي بـ 4000 دينار شهريا.
وبينت أن رواتب الإداريين المعينين في المستشفى بعقود جزئية أيضا، تبدأ من 250 ديناراً، وتنتهي بـ 1800 دينار شهريا.
أما بالنسبة للفنيين المعينين في المستشفى على نظام العقود الجزئية، فإن رواتبهم تبدأ من 300 دينار، وتنتهي بـ 1300 دينار.
وكشفت المصادر عن أن فاتورة الكهرباء المترتبة على المستشفى والتي لم يتم تسديدها حتى اللحظة، بلغت مليونا و300 ألف دينار، مشيرة إلى أن وضع المستشفى في انحدار مستمر.
ولوح عدد من موظفي المستشفى بكشف العديد من التجاوزات المالية والادارية في حال تم تجديد هذه العقود، حيث ان المستشفى يرزح تحت وطأة الديون التي وصلت الى 18 مليونا .
وكانت شركة الكهرباء امهلت المستشفى حتى مساء غد لفصل التيار الكهربائي ما لم يتم التسديد.
يذكر ان النظام الخاص في المستشفى فتح المجال امام ما يسمى بنظام العقود الجزئية والذي كانت وزارة الصحة تؤكد انه يهدف الى استقطاب الكفاءات لرفع سوية عمل المستشفى.
