ملايين هيئة التأمين
جو 24 : كشفت وثيقة تم توزيعها على أعضاء مجلس الأعيان، وجود تجاوزات خطيرة في أروقة هيئة التأمين، التي يفترض أنّها جهة رقابيّة انشئت من أجل تنظيم قطاع التأمين !!
كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة أن دخل هيئة التأمين من القطاع يقارب 3 ملايين دينار، لا ترفد الخزينة سوى بمبلغ 800 ألف دينار فقط، ما يعني ان الفائض يصل الى الفائض يصل الى 2200000 دينار، فيما يتجاوز مقدار رواتب كادر هيئة التأمين الـ 1500000 دينار، أي أن هناك 700000 دينار تذهب كنفقات سفر ومياومات.
إلغاء هذه الهيئة بات ضرورة لا بد منها، حيث أنه ورغم استنزافها لكل هذه الملايين إلا أن الهيئة شهدت كثيرا من التجاوزات وأخفقت في العديد من مهاماتها، ما يقوّض كافة مبرّرات إنشائها.
ولا ندري كيف تقوم جهة رقابية بارتكاب التجاوزات المالية والإدارية، وتجعل من الشخصنة الناظم الرئيس لإيقاع عملها، ثمّ نجد في دوائر صنع القرار من يريدالإبقاء على مثل هذه الهيئة، رغم أن إلغاء هيئة التأمين بوضعها الحالي لن يلغي دور الرقابة التأمينية الحكومية على القطاع، بل من شأن ذلك توحيد الجهة الرقابية.
كما ان هذه الهيئة فشلت في تنظيم قطاع التأمين سواء من حيث إدارة هذا القطاع أو فيما يتعلق بصياغة القوانين التي تناسب الاوضاع على الساحة الأردنية، فعملها كان يقتصر على استيراد القوانين من الدول الاسكندنافية ومن ثمّ الفشل في تطبيق هذه القوانين المستوردة، وفي الوقت الذي قررت فيه الهيئة صياغة القوانين بنفسها أصدرت 194 تشريعا متناقضا انعكست سلبا على استقرار القطاع.
كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة أن دخل هيئة التأمين من القطاع يقارب 3 ملايين دينار، لا ترفد الخزينة سوى بمبلغ 800 ألف دينار فقط، ما يعني ان الفائض يصل الى الفائض يصل الى 2200000 دينار، فيما يتجاوز مقدار رواتب كادر هيئة التأمين الـ 1500000 دينار، أي أن هناك 700000 دينار تذهب كنفقات سفر ومياومات.
إلغاء هذه الهيئة بات ضرورة لا بد منها، حيث أنه ورغم استنزافها لكل هذه الملايين إلا أن الهيئة شهدت كثيرا من التجاوزات وأخفقت في العديد من مهاماتها، ما يقوّض كافة مبرّرات إنشائها.
ولا ندري كيف تقوم جهة رقابية بارتكاب التجاوزات المالية والإدارية، وتجعل من الشخصنة الناظم الرئيس لإيقاع عملها، ثمّ نجد في دوائر صنع القرار من يريدالإبقاء على مثل هذه الهيئة، رغم أن إلغاء هيئة التأمين بوضعها الحالي لن يلغي دور الرقابة التأمينية الحكومية على القطاع، بل من شأن ذلك توحيد الجهة الرقابية.
كما ان هذه الهيئة فشلت في تنظيم قطاع التأمين سواء من حيث إدارة هذا القطاع أو فيما يتعلق بصياغة القوانين التي تناسب الاوضاع على الساحة الأردنية، فعملها كان يقتصر على استيراد القوانين من الدول الاسكندنافية ومن ثمّ الفشل في تطبيق هذه القوانين المستوردة، وفي الوقت الذي قررت فيه الهيئة صياغة القوانين بنفسها أصدرت 194 تشريعا متناقضا انعكست سلبا على استقرار القطاع.
تابعو الأردن 24 على 
