الاردن يطلب من بريطانيا الحجز على أموال الكردي
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن النائب العام سيبدأ إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات عمّان بحق المحكوم وليد إسماعيل نجم الدين الكردي، بعد تبليغه الحُكم الغيابي من خلال نشر خُلاصة الحُكم في الجريدة الرسمية في الأول من تموز الحالي.
وأضاف في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن النائب العام سيُخاطب دائرة الأراضي والمساحة والبنوك المحلية لتنفيذ قرار المصادرة على أموال الكردي المحجوزة في الأردن، وتم إرسال طلب مساعدة قضائية إلى الجهات البريطانية المُختصة من خلال وزارة العدل؛ للحجز على أمواله، وتنفيذ قرار المصادرة على أمواله الموجودة في بريطانيا؛ وفق أحكام اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة بين البلدين.
كما أشار إلى أن أموال الكردي مجمّدة في بريطانيا بالاستناد إلى طلب المُساعدة المُرسل من الأردن؛ إضافة إلى قانون مكافحة غسيل الأموال البريطاني، الذي يحظر التصرّف بالأموال في حال وجود شُبهات إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة.
وأوضح المومني أن المادة (251) من قانون العقوبات تعتبر أن الحُكم الغيابي نافذ في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية؛ إضافة إلى أن المادة (9) من الفقرة الثالثة من قانون الجرائم الاقتصادية تنص على أن يتولى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت القرار تنفيذ أحكام المُصادرة والتضمين والغرامات والنفقات وتحصيلها وتوزيعها على أصحابها.
يُشار إلى أن محكمة جنايات عمان أصدرت حُكمين في قضيتين بحق الكردي في الخامس من حزيران الماضي؛ الأول يقضي بوضع الكردي في الأشغال الشاقة مدة (15) عاماً؛ والرسوم والغرامة (030ر448ر31) ديناراً؛ والثاني: يقضي بوضعه بالأشغال الشاقة مدة اثنين وعشرين عاماً ونصف العام؛ والرسوم والغرامة (975ر476ر253) ديناراً.
