الحكومة والانتخابات

تعيش حكومة الدكتور عمر الرزاز أزمات متتابعة منذ تشكيلها حتى اليوم ، تختلف هذه الأزمات بين أزمات طبيعية واجتماعية واقتصادية ومطلبيه وصحية هي الأهم منذ بداية هذا العام ابتداء من جائحة كورونا إلى إن وصلت إلى حادثة التسمم الأخيرة في عين الباشا والبقعة .وأصعب هذه الأزمات على الحكومة كانت في إضراب المعلمين العام الماضي وجائحة كورونا هذا العام أما قضية المعلمين الحالية لا مجال للحديث عنها فهي بيد القضاء .

بنظر مجموعه من المراقبين والمتابعين للشأن الداخلي أن هذه الحكومة أنهكت وقدمت ما عندها ولم يبق عندها شيء لتقدمه ويجب أن ترحل خاصة مع صدور الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات النيابية ولكن لم تصدر إرادة ملكية بحل المجلس حتى هذه اللحظة وعليه فالحكومة باقية وتقدم استقالتها حال صدور إرادة ملكية بحل المجلس وخلال أسبوع .

بتقديري أن هذه الحكومة اجتهدت في حل الكثير من الملفات الداخلية وخاصة في جائحة كورونا وفي إضراب المعلمين العام الماضي وان اخطات فهي اجتهدت ، صحيح أن الحكومة صاحبة ولاية عامة ولكن في بعض الملفات هي شريكة مع مؤسسات الدولة في اتخاذ القرار خاصة في القضايا التي تمس امن الدولة أو تؤثر على المصالح العليا للدولة الأردنية .

بتقديري أن تأخر أو عدم صدور إرادة ملكية بحل المجلس تحكمه مسار جائحة كورونا في ظل توقعات مختصين بحدوث موجه ثانية من كورونا متزامنة مع الأنفلونزا الموسمية في تشرين أول القادم وهو موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في الأردن والسبب الثاني أن الدستور الأردني لا يمنع من فكرة مجلس يسلم مجلس وهنا لا يتوجب على الحكومة تقديم استقالتها حسب رأي المختصين وكل ذلك لا يمنع من إجراء تعديل موسع على الحكومة قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية أذا توافرت الظروف الصحية المناسبة لذلك .