بانوراما الحراك.. عندما تحترف أبراج عمّان التنظير على شوارع القاهرة !!
كتب تامر خرمه
بعد أن قسمت الأزمة السوريّة المعارضة الأردنيّة، جاءت أحداث مصر لتعمّق هذا الانقسام وتضع الإسلاميّين في خندق لا يلتقي على الإطلاق مع القوى المدنيّة، ما من شأنه تكريس عزلة الإسلاميّين في مواجهة النظام، وتزايد مخاوف الحركة الإسلاميّة من تداعيات سقوط حكم الاخوان في مصر، والتي من شأنها تقويض طموحات الحركة في الأردن، بعد أن كانت تطرح الشراكة السياسيّة حدّاً أدنى لمطالبها.
وبعيدا عن الموقف من أحداث مصر، إلا أن هذه التطوّرات كانت بمثابة الفرصة التي التقطها النظام الأردني للانقضاض على نشطاء الحركة الإسلاميّة في الأردن، فبدأ حملة اعتقالات طالت عدداً من نشطاء الحركة. ومخطئ من يعتقد أن هذه الاعتقالات ستبقى حتى النهاية مقتصرة على الإسلاميّين دون غيرهم.
استغلال النظام لهذه الفرصة من أجل محاصرة الإسلاميّين، باعتبارهم القوّة المنظّمة الأكثر قدرة على التحشيد، يشير لتوجّهات خطيرة فيما يتعلّق بتعامل السلطة مع نشطاء الحراك خلال المرحلة المقبلة، خاصّة في ظلّ التعتيم والحجب الذي بات مفروضاً على وسائل الإعلام المستقلّ، فبعد فراغ السلطة من تصفية حساباتها مع الإسلاميّين، فإن التعامل نشطاء القوى المنظّمة الأخرى، وكذلك القوى الناشئة، لن يستغرق كثيرا من الوقت.
مناهضة الاعتقال السياسي شكلّت العنوان الأبرز لفعاليّات الجمعة التي شهدتها غالبيّة محافظات المملكة، حيث شهدت مدينة إربد فعاليّتين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في السجون الأردنيّة والصهيونيّة على حدّ سواء، ففي الوقت الذي ندّد فيه المشاركون في فعاليّة تنسيقيّة الحراك في الشمال باعتقال النشطاء، نظّم القوميّون واليساريّون اعتصاما يطالبون فيه السلطة الأردنيّة بتحمّل مسؤوليّاتها تجاه قضيّة الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال "الاسرائيلي".
وفي معان شارك المئات من أبناء المدينة في فعاليّة احتجاجيّة تنديدا بما وصفوه بحملة الاعتقالات العشوائيّة التي طالت عددا من أبناء معان على خلفيّة الأحداث التي شهدتها المدينة مؤخراً، وكان اللاّفت في تلك الفعاليّة هو رفع صور الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
أمّا في العاصمة عمّان، فقد نظّم نشطاء حراك "أحرار العاصمة عمّان للتغيير" اعتصاما احتجاجيّا في وسط البلد تحت شعار "النظام يعادي حريّة الإعلام"، لتشكّل المطالبة بالحريّة الناظم الرئيس لمختلف فعاليّات الجمعة، سواء فيما يتعلّق بحريّة النشطاء المعتقلين، أو حريّة الرأي والتعبير التي وصفها منظمو فعاليّة الحسيني بأنّها أقدس حقوق الإنسان. ولكن هذه الفعاليّة لم تقتصر على شعارها المعلن، فقد أصرّ بعض المشاركين على رفع يافطات تطالب بإعادة محمد مرسي إلى السلطة في مصر.
الغريب أنّه رغم التقاء كافّة أطياف الحراك الشعبي الأردني على أولويّة الحريّة باعتبارها غاية الحراك وهدفه الأسمى، إلاّ أنّ تباين المواقف من القضايا العربيّة وما تشهده كل من مصر وسوريّة، دفع البعض من كلا الطرفين إلى التراشق باتّهامات التخوين وبذل كافّة الجهود لإقصاء الطرف المقابل، وكأنّ بإمكان أيّة جهة ان تنجز بمفردها أدنى متطلّبات التغيير على الساحة الأردنيّة.
المراقب للمشهد الأردني يتصوّر أن التناقض مع السلطة حُسم تماما لصالح المعارضة، حيث بات الصراع بين القوى الإسلاميّة والقوى المدنيّة يوحي بأنّ الطرفين يتنافسان على استلام السلطة بعد نجاحهما في تفكيك بنية النظام القائم، فهذا أقلّ ما يمكن تخيّله أثناء مراقبة مشهد التنظير الذي تتنطّح به الأبراج العاجيّة في محاولة لفرض رؤيتها الخاصّة على مجريات الأمور في شوارع دمشق او القاهرة !!
أمّا من اصطلح على تسميتهم بسحّيجة النظام الأردني، فقد بات من الصعب على المعارضة إنكار ولعهم بالتسحيج، بعد انقسام هذه المعارضة إلى موالين للأسد وموالين آخرين لمرسي، وانشغال كل من الطرفين بالدفاع عن الزعامات العربيّة متناسيا هموم الفقراء في هذا البلد الرازح تحت وطأة السلطة المافيويّة، والذي بدأت حراكاته العماليّة باحتجاجاتها من أجل الخبز والحريّة والعدالة الاجتماعيّة حتى قبل ثورة تونس.
ولأنّ أحداث مصر تأبى إلا أن تفرض نفسها بطبيعة الحال على المشهد الأردني، فقد يكون من المفيد الإشارة إلى كلمات مرشّح الرئاسة المصريّة خالد علي، الذي قال ذات لقاء جمعه بعدد من النشطاء والصحافيّين في منزل منسّق التيّار القومي التقدّمي م. خالد رمضان، "الانتصار في مصر لا يتحقّق إلا إذا كانت المعارضة قويّة في كافّة البلاد العربيّة".
