٧٧٪ من العمال يتقاضون اقل من ٤٠٠ دينار!
جو 24 : قال المدير العام لمركز الدراسات الاقتصادية والمعلوماتية الفينيق أحمد عوض ان احصائيات مؤسسة الضمان الاجتماعي تشير الى ان (56%) من القوى العاملة تبلغ اجورها ما دون (300 ) دينار وان (77%) من هذه القوى تبلغ اجورها ما دون (400) دينار الامر الذي يؤشر الى تفاقم وزيادة مشكلة الفقر في المملكة .
واوضح خلال مشاركته في منتدى العمال في يومهم العالمي الذي اقيم في الجامعة الاردنية ان الحراك العمالي شهد العام الماضي (890) احتجاجا فيما شهد العام 2010 (140) احتجاجا عماليا.
واضاف ان اسباب زيادة وتيرة وحدة الاحتجاجات وتوسيع نطاقها بزيادة اعداد المشاركين فيها تكمن في المطالبة برفع الاجور ومستويات خدمات الحماية الاجتماعية والتامين الصحي ونهاية الخدمة والاشتراك بالصناديق الادخارية الى جانب بروز بعض المطالب الجديدة ومنها اقالة بعض المدراء في المؤسسات والشركات الكبرى في المملكة.
ورغم الدلالات الكارثية لهذه الارقام التي تعكس تفاقم معدلات الفقر في الاردن تنوي حكومة الطراونة رفع الاسعار ضاربة بعرض الحائط كل التحذيرات والنصائح . لا نعرف على ماذا تبني الحكومة مواقفها وقراراتها ..الارقام اعلاه مرعبة ،مبلغ ٣٠٠ دينار او ٤٠٠ دينار لا يغطي الاحتياجات الاساسية جدا للعائلات الاردنية فكيف سيتعاطى مع مزيد من التضييق والرفع ..
التزايد الكبير بعدد الاحتجاجات والاضرابات العمالية يدل بوضوح على عمق الازمة ،وعلى اتساع الفجوة بين دخل الفرد ومتطلبات اسرته الاساسية الامر الذي يدفعه للاحتجاج والمطالبة والنزول الى الشارع .
واضح ان الحكومة لا تدرك حساسية الرفع ،وحجم الضرر الذي سيترتب على هؤلاء . اما ارباب العمل فمحميون من وزارة العمل وهناك تراخي غير مفهوم في اضطلاع الوزارة بدورها في خدمة قطاع العمال والمستخدمين في الشركات والمصانع والمؤسسات الاقتصادية الكبرى .. اضراب البوتاس دخل في اسبوعه الرابع وووزارة العمل لا تعمل ..
الى وزير العمل الجديد .. إلتحم بالقوى العاملة تواصل معهم تعرف على همومهم واحتياجاتهم احمهم من غطرسة وجشع الملاك والصناع والتجار ومن رفع الاسعار فهم مسؤوليتك..
واوضح خلال مشاركته في منتدى العمال في يومهم العالمي الذي اقيم في الجامعة الاردنية ان الحراك العمالي شهد العام الماضي (890) احتجاجا فيما شهد العام 2010 (140) احتجاجا عماليا.
واضاف ان اسباب زيادة وتيرة وحدة الاحتجاجات وتوسيع نطاقها بزيادة اعداد المشاركين فيها تكمن في المطالبة برفع الاجور ومستويات خدمات الحماية الاجتماعية والتامين الصحي ونهاية الخدمة والاشتراك بالصناديق الادخارية الى جانب بروز بعض المطالب الجديدة ومنها اقالة بعض المدراء في المؤسسات والشركات الكبرى في المملكة.
ورغم الدلالات الكارثية لهذه الارقام التي تعكس تفاقم معدلات الفقر في الاردن تنوي حكومة الطراونة رفع الاسعار ضاربة بعرض الحائط كل التحذيرات والنصائح . لا نعرف على ماذا تبني الحكومة مواقفها وقراراتها ..الارقام اعلاه مرعبة ،مبلغ ٣٠٠ دينار او ٤٠٠ دينار لا يغطي الاحتياجات الاساسية جدا للعائلات الاردنية فكيف سيتعاطى مع مزيد من التضييق والرفع ..
التزايد الكبير بعدد الاحتجاجات والاضرابات العمالية يدل بوضوح على عمق الازمة ،وعلى اتساع الفجوة بين دخل الفرد ومتطلبات اسرته الاساسية الامر الذي يدفعه للاحتجاج والمطالبة والنزول الى الشارع .
واضح ان الحكومة لا تدرك حساسية الرفع ،وحجم الضرر الذي سيترتب على هؤلاء . اما ارباب العمل فمحميون من وزارة العمل وهناك تراخي غير مفهوم في اضطلاع الوزارة بدورها في خدمة قطاع العمال والمستخدمين في الشركات والمصانع والمؤسسات الاقتصادية الكبرى .. اضراب البوتاس دخل في اسبوعه الرابع وووزارة العمل لا تعمل ..
الى وزير العمل الجديد .. إلتحم بالقوى العاملة تواصل معهم تعرف على همومهم واحتياجاتهم احمهم من غطرسة وجشع الملاك والصناع والتجار ومن رفع الاسعار فهم مسؤوليتك..
تابعو الأردن 24 على 
