تحذير أخير.. الدولة الأردنية في عين العاصفة!
جو 24 :
محرر الشؤون المحلية_ في لعبة الكراسي الشهيرة، يبدأ دوران المتسابقين حول المقاعد لحظة إعلان المايسترو بدء المنافسة، حيث يستمر الدوران على إيقاع معين، وعلى الجميع الانقضاض على المقاعد فور توقف الموسيقى، فينال المحظيون ما تيسر لهم من كراسي، ويخرج آخرون، قبل الإعلان عن دورة جديدة، بذات الإيقاع والقوانين.
اللعبة السياسية في الأردن لا تختلف إطلاقا عن هذه اللعبة.. ومازالت تدور وفقا لذات الإيقاع الرتيب، ليستمر التدوير على الكراسي عند كل محطة، في دائرة مفرغة تماما، يستمر فيها الانحدار بتسارع لا يبشر بأي خير!
ترى، إلى متى يستمر ذات اللاعبين بالدوران حول ذات الكراسي وفقا لذات المنطق الذي يحكم قوانين اللعبة، وبنفس وتيرة التسارع نحو الهاوية، على ذات الإيقاع الذي بات مملا لأبعد حد؟!
هل يعقل أنه لا يوجد بين كافة أبناء الشعب الأردني من هو قادر على كسر هذه الدائرة، وتحويل الدوران إلى وجهة أخرى، بعيدا عن القاع؟ هل يفتقر الشعب حقا لأشخاص قادرين على فرملة التدهور، ووقف حالة الانحدار؟! أم أن اختيار اللاعبين من ذات العلبة بات قدرا مفروضا على هذا البلد؟!
ليس المقصود هنا أننا نريد مخلصا أو رجلا خارقا ليتولى مهام الدوار الرابع، ولا نحلم برئيس وزراء يمتلك عصا سحرية قادرة على إحداث تحولات جذرية.. ولكن على الأقل، أن يمتلك الحد الأدنى من الحكمة وحسن الإدارة، لقيادة الدفة إلى أي اتجاه آخر، عوضا عن هذا الانحدار المستمر..
الأردن أمام منعطف حاسم، لا مجال فيه لأي خطأ أو تراخي.. فالمنطقة برمتها يراد لها الانهيار الكامل والشامل، لتكون هناك دولة واحدة فقط قادرة على البقاء والاستمرار، هي دولة الاحتلال!
قبل سنوات، سمعنا أصداء نظرية المؤامرة، حول مشاريع تستهدف تفكيك دول الإقليم، لتكون "اسرائيل" هي القوة الوحيدة الآمرة الناهية.. كنا نعتقد أن هذا محض هراء، باعتبار أن كافة التطورات هي نتاج عوامل ذاتية وظروف موضوعية طبيعية، لا علاقة لها بأية مشاريع استعمارية.. ولكن..
ما نشهده اليوم من هيمنة صهيونية، وتمدد كارثي للكيان عبر اتفاقيات تطبيعية، وتحالفات استراتيجية يقيمها مع دول عربية، ومشاريع توسعية تهدد بقضم أراضي الضفة الغربية والأغوار، والنيل من الولاية الهاشمية في القدس، والتحكم بمياه النيل.. وكل ما يدور من أحداث متسارعة نحو "صفقة القرن"، لا يخدم سوى "اسرائيل"..
الأردن بات وحيدا تماما في ظل ما يدور من أحداث ومشاريع تستهدف حاضره ومستقبله، فهل من المعقول أن نستمر بذات المقاربة في تدوير كراسي صناعة القرار، حتى نصل إلى ما بعد الهاوية؟!
حتى لو أردنا استبعاد وجود نظرية المؤامرة تماما، فإن كل ما يحدث يصب في صالح الاحتلال، الذي يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن.. ألم تعرض واشنطن و"اسرائيل" مبالغ تزيد على الثلاثة مليارات، مقابل دخول السودان في قفص التطبيع؟!
كانت الصهيونية تردد منذ نشأتها شعار من الفرات إلى النيل.. واليوم باتت حقا هي من يتحكم بمياه النيل، إلى جانب لعبة الغرب القذرة في أكناف الفرات.. فماذا سيفعل الأردن في مواجهة هذا الواقع.. وهل سيقبل بإرضائه بحفنة من الدولارات مقابل الموافقة على صفقة القرن وأخواتها؟!
المرحلة خطيرة إلى أبعد حد.. أدبيات الصمود والتصدي التقليدية ليست وحدها المستهدفة، كما لا يقتصر الاستهداف على البنية الاقتصادية والمؤسسية للدولة الأردنية، بل يتجاوز كل هذا إلى وجود النظام السياسي بحد ذاته، فهل نستمر بذات الوتيرة في الانزلاق؟!
نحن اليوم على أعتاب تشكيل حكومة جديدة، وانتخاب برلمان جديد، فهلا توقفت لعبة الدوران حول الكراسي على ذات المعزوفة النمطية؟!
هذه آخر فرصة قد نملكها لإنقاذ الدولة الأردنية، ولا بد أن تتوقف حالة الانحدار، قبل فوات الأون، إذا رغبنا حقا في البقاء.. الاستمرار على ذات الوتيرة سيعرض الأردن إلى اختراقات خطيرة، يمكن إدراك أبعادها عبر التأمل في الحالة اللبنانية مثلا!!
اللعبة السياسية في الأردن لا تختلف إطلاقا عن هذه اللعبة.. ومازالت تدور وفقا لذات الإيقاع الرتيب، ليستمر التدوير على الكراسي عند كل محطة، في دائرة مفرغة تماما، يستمر فيها الانحدار بتسارع لا يبشر بأي خير!
ترى، إلى متى يستمر ذات اللاعبين بالدوران حول ذات الكراسي وفقا لذات المنطق الذي يحكم قوانين اللعبة، وبنفس وتيرة التسارع نحو الهاوية، على ذات الإيقاع الذي بات مملا لأبعد حد؟!
هل يعقل أنه لا يوجد بين كافة أبناء الشعب الأردني من هو قادر على كسر هذه الدائرة، وتحويل الدوران إلى وجهة أخرى، بعيدا عن القاع؟ هل يفتقر الشعب حقا لأشخاص قادرين على فرملة التدهور، ووقف حالة الانحدار؟! أم أن اختيار اللاعبين من ذات العلبة بات قدرا مفروضا على هذا البلد؟!
ليس المقصود هنا أننا نريد مخلصا أو رجلا خارقا ليتولى مهام الدوار الرابع، ولا نحلم برئيس وزراء يمتلك عصا سحرية قادرة على إحداث تحولات جذرية.. ولكن على الأقل، أن يمتلك الحد الأدنى من الحكمة وحسن الإدارة، لقيادة الدفة إلى أي اتجاه آخر، عوضا عن هذا الانحدار المستمر..
الأردن أمام منعطف حاسم، لا مجال فيه لأي خطأ أو تراخي.. فالمنطقة برمتها يراد لها الانهيار الكامل والشامل، لتكون هناك دولة واحدة فقط قادرة على البقاء والاستمرار، هي دولة الاحتلال!
قبل سنوات، سمعنا أصداء نظرية المؤامرة، حول مشاريع تستهدف تفكيك دول الإقليم، لتكون "اسرائيل" هي القوة الوحيدة الآمرة الناهية.. كنا نعتقد أن هذا محض هراء، باعتبار أن كافة التطورات هي نتاج عوامل ذاتية وظروف موضوعية طبيعية، لا علاقة لها بأية مشاريع استعمارية.. ولكن..
ما نشهده اليوم من هيمنة صهيونية، وتمدد كارثي للكيان عبر اتفاقيات تطبيعية، وتحالفات استراتيجية يقيمها مع دول عربية، ومشاريع توسعية تهدد بقضم أراضي الضفة الغربية والأغوار، والنيل من الولاية الهاشمية في القدس، والتحكم بمياه النيل.. وكل ما يدور من أحداث متسارعة نحو "صفقة القرن"، لا يخدم سوى "اسرائيل"..
الأردن بات وحيدا تماما في ظل ما يدور من أحداث ومشاريع تستهدف حاضره ومستقبله، فهل من المعقول أن نستمر بذات المقاربة في تدوير كراسي صناعة القرار، حتى نصل إلى ما بعد الهاوية؟!
حتى لو أردنا استبعاد وجود نظرية المؤامرة تماما، فإن كل ما يحدث يصب في صالح الاحتلال، الذي يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن.. ألم تعرض واشنطن و"اسرائيل" مبالغ تزيد على الثلاثة مليارات، مقابل دخول السودان في قفص التطبيع؟!
كانت الصهيونية تردد منذ نشأتها شعار من الفرات إلى النيل.. واليوم باتت حقا هي من يتحكم بمياه النيل، إلى جانب لعبة الغرب القذرة في أكناف الفرات.. فماذا سيفعل الأردن في مواجهة هذا الواقع.. وهل سيقبل بإرضائه بحفنة من الدولارات مقابل الموافقة على صفقة القرن وأخواتها؟!
المرحلة خطيرة إلى أبعد حد.. أدبيات الصمود والتصدي التقليدية ليست وحدها المستهدفة، كما لا يقتصر الاستهداف على البنية الاقتصادية والمؤسسية للدولة الأردنية، بل يتجاوز كل هذا إلى وجود النظام السياسي بحد ذاته، فهل نستمر بذات الوتيرة في الانزلاق؟!
نحن اليوم على أعتاب تشكيل حكومة جديدة، وانتخاب برلمان جديد، فهلا توقفت لعبة الدوران حول الكراسي على ذات المعزوفة النمطية؟!
هذه آخر فرصة قد نملكها لإنقاذ الدولة الأردنية، ولا بد أن تتوقف حالة الانحدار، قبل فوات الأون، إذا رغبنا حقا في البقاء.. الاستمرار على ذات الوتيرة سيعرض الأردن إلى اختراقات خطيرة، يمكن إدراك أبعادها عبر التأمل في الحالة اللبنانية مثلا!!
تابعو الأردن 24 على 
