صبر الأردنيين على الحكم الكندي!
جو 24 : أحد نسور صناعة القرار الرسمي الأردني، مازال حتى اليوم يحمل الجنسية الكندية، رغم منصبه الذي يمنع ازدواج الجنسية وفقا للدستور الأردني.
الرجل الكندي كان قد قدّم طلبا للتنازل عن جنسيته انسجاما مع متطلبات المنصب، بيد أن العملية تأخذ وقتا طويلا ومازال صاحبنا ماضيا في اجراءاتها المعقدة.
مؤخرا حضر مندوب عن الحكومة الكندية الى عمان حاملا بعض الأوراق التي تتطلب توقيع السياسي الكندي- الأردني من أجل استكمال معاملة التنازل عن الجنسية، فيما بلغت أتعاب المحامي الذي يتابع إنجاز المعاملة نحو المليون دولار، ومازال يقيم في أحد الفنادق الفاخرة.
قرارات الرجل الكندي أرهقت الأردنيين لدرجة فاقت قدرة أي شعب على الاحتمال، فمن مصادرة الحريات إلى خنق الحقيقة إلى تقويض رغيف الخبز، مازال شعبنا يعاني نتائج هذه القرارات متمسكا بصبره الذي يراهن صنّاع القرار على استمراره الى الأبد.
ورغم وضوح النص الدستوري، إلا أن الجنسية الكندية -التي مازال هذا المسؤول يتمتع بها- لم تمنعه من ممارسة صلاحياته، فمازال الرجل يقوم بمهامه ويمارس صلاحياته المختلفة.
كما أن القرارات العديدة التي أصدرها هذا المسؤول والتي قوبلت بالرفض الشعبي، هي قرارات باطلة وفقا للدستور الذي يمنع حاملي الجنسيات الأجنبية من العمل في مناصب الدولة العليا، غير أن كثيرا من المسؤولين مازالوا يشغلون مختلف المناصب العليا ويمارسون ما أتيح لهم من صلاحيات، رغم أنهم يحملون جنسيات أجنبيّة.
الرجل الكندي كان قد قدّم طلبا للتنازل عن جنسيته انسجاما مع متطلبات المنصب، بيد أن العملية تأخذ وقتا طويلا ومازال صاحبنا ماضيا في اجراءاتها المعقدة.
مؤخرا حضر مندوب عن الحكومة الكندية الى عمان حاملا بعض الأوراق التي تتطلب توقيع السياسي الكندي- الأردني من أجل استكمال معاملة التنازل عن الجنسية، فيما بلغت أتعاب المحامي الذي يتابع إنجاز المعاملة نحو المليون دولار، ومازال يقيم في أحد الفنادق الفاخرة.
قرارات الرجل الكندي أرهقت الأردنيين لدرجة فاقت قدرة أي شعب على الاحتمال، فمن مصادرة الحريات إلى خنق الحقيقة إلى تقويض رغيف الخبز، مازال شعبنا يعاني نتائج هذه القرارات متمسكا بصبره الذي يراهن صنّاع القرار على استمراره الى الأبد.
ورغم وضوح النص الدستوري، إلا أن الجنسية الكندية -التي مازال هذا المسؤول يتمتع بها- لم تمنعه من ممارسة صلاحياته، فمازال الرجل يقوم بمهامه ويمارس صلاحياته المختلفة.
كما أن القرارات العديدة التي أصدرها هذا المسؤول والتي قوبلت بالرفض الشعبي، هي قرارات باطلة وفقا للدستور الذي يمنع حاملي الجنسيات الأجنبية من العمل في مناصب الدولة العليا، غير أن كثيرا من المسؤولين مازالوا يشغلون مختلف المناصب العليا ويمارسون ما أتيح لهم من صلاحيات، رغم أنهم يحملون جنسيات أجنبيّة.
تابعو الأردن 24 على 
