النائب العام يطعن في ''الكازينو''

جو 24 : قرر النائب العام الطعن في قرار محكمة جنايات عمان القاضي بتبرئة وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس وكافة المتهمين بقضية "الكازينو" من التهم المسندة إليهم واستئنافه ضمن المدة القانونية التي حددها القانون بـ60 يوما من يوم صدور القرار، الأمر الذي سيعيد إجراءات المحاكمة.
يذكر أن محكمة جنايات عمان برئاسة القاضي إيميل الرواشدة وعضوية القاضي أشرف العبدالله أصدرت قرارا في القضية قضى بتبرئة واخلاء مسؤولية جميع المتهمين بالقضية بعد الاستماع لشهادات شهود النيابة والدفاع من تهم "استثمار الوظيفة والتزوير والاحتيال".
وبررت المحكمة قرارها بأن النائب العام لم يقدم أدلة مقنعة تثبت تورط المتهمين من التهم التي اسندت إليهم.
ولفت القرار إلى أن الإجراءات التي قام بها الدباس، كانت بعلم مجلس الوزراء، ولم يبد أي وزير بها اعتراضه عليها، علاوة على أن المجلس الوطني للسياحة اعتبر إنشاء الكازينو نشاط سياحي وأن مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدت للتباحث حول الاتفاقية.
وأوضح القرار أن ما تم دفعه من تعويضات لجهات بريطانية جاء لوقف العمل بالاتفاقية، وليس لتوقيعها، وهو أمر غير مسؤول عنه الدباس كون حكومة معروف البخيت كانت قد قدمت استقالتها، وإن الخسائر إن وجدت فلا علاقة للمتهم بها.
يذكر أن رئيس مجلس النواب السابق عبد الكريم الدغمي أحال ملف الكازينو في شباط 2011 المتضمن اتهام وزير السياحة السابق أسامة الدباس في ترخيص الكازينو الى النائب العام.
يأتي ذلك بعد أن أدانت لجنة تحقيق برلمانية رئيس الوزراء السابق معروف البخيت ووزير السياحة السابق أسامة الدباس ووزراء وموظفين كبار بتهم تتفاوت بين التزوير ومخالفة الدستور والقوانين الأردنية والإهمال بواجبات الوظيفة، والمسؤولية السياسية لحكومة البخيت الأولى (11/2005 إلى 11/2007).
وقرر رئيس المجلس احالة ملف قضية ترخيص الكازينو كاملا والمتضمن اتهام وزير السياحة الاسبق الدباس بجنايتي التزوير واستثمار الوظيفة وجنحتي الاحتيال والتهاون بواجبات الوظيفة العامة خلافاً لأحكام المواد 183 و 417 و 175 و 263 من قانون العقوبات ودلالة المادتين 3 و 4 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 وتعديلاته والمواد 3 و 5 و6 من قانون محاكمة الوزراء
(السبيل)