سوء ادارة الموارد
جو 24 : كتب الزميل ابراهيم الغرايبة مقالا في صحيفة الغد يتناول فيه مسالة سوء ادارة الموارد مستشهدا بكتاب هام وضعه نيال فيرغسون بعنون "صعود المال: التاريخ المالي للعالم" وهو كتاب قيّم يمكن ان يساعد المرء على فهم كيف يبدد سوء الادارة الموارد.
وهذا يدعونا لان نستفيد من التجارب الهامة للدول الاخرى وكيف ان ما يسمى بالحكم الرشيد يسهم في توظيف الموارد بشكل حكيم ومجزي، وقد ظهرت بعض المقاربات التي تقول ان بعض دول العالم الثالث لا تحتاج لديمقراطية واصلاح سياسي بقدر ما تحتاج الى حكم رشيد يستطيع ان يدير الدولة بشكل فعال وللصالح العام. ولو حللنا كل استطلاعات الرأي التي جرت في الاردن في اخر عقد ونصف، سنجد ان اولويات المواطن الاردني يمكن تلبيتها لو توفرت ادارة جيدة للموارد ولو كان هناك بالفعل حكم رشيد.
للاسف ان سوء الادارة في الاردن هو نتيجة قرار وليس مجرد حالة عابرة، ولاجل هذا القرار تم تغييب الاصلاح السياسي حتى تتمكن قوى الفساد والاستبداد من الاستمرار بالتنعم بخيرات البلد وتحميل المواطن كلفة فشل ادارتهم، واللافت ان الدولة اعتمدت تدوير هذه النخب الفاشلة بشكل ساعدها على انتاج الفساد السياسي المعروف الذي حمل الخزنية ما لا طاقة لها به، وهو المسؤول ولو بشكل جزئي عن ارتفاع نسب العجز في الموازنة والبطالة والفقر.
هناك فرق عندما يكون سوء الادارة نتيجة قرار تم اتخاذه وليس مجرد نتيجة لغياب الكفاءات، وهناك مشكلة ان كانت هناك حساسية لدى المرجعيات العليا من الكفاءات الوطنية الحقيقية، واستمر الإصرار الرسمي على تقديم الطاعة العمياء على الكفاءة.
وهذا يدعونا لان نستفيد من التجارب الهامة للدول الاخرى وكيف ان ما يسمى بالحكم الرشيد يسهم في توظيف الموارد بشكل حكيم ومجزي، وقد ظهرت بعض المقاربات التي تقول ان بعض دول العالم الثالث لا تحتاج لديمقراطية واصلاح سياسي بقدر ما تحتاج الى حكم رشيد يستطيع ان يدير الدولة بشكل فعال وللصالح العام. ولو حللنا كل استطلاعات الرأي التي جرت في الاردن في اخر عقد ونصف، سنجد ان اولويات المواطن الاردني يمكن تلبيتها لو توفرت ادارة جيدة للموارد ولو كان هناك بالفعل حكم رشيد.
للاسف ان سوء الادارة في الاردن هو نتيجة قرار وليس مجرد حالة عابرة، ولاجل هذا القرار تم تغييب الاصلاح السياسي حتى تتمكن قوى الفساد والاستبداد من الاستمرار بالتنعم بخيرات البلد وتحميل المواطن كلفة فشل ادارتهم، واللافت ان الدولة اعتمدت تدوير هذه النخب الفاشلة بشكل ساعدها على انتاج الفساد السياسي المعروف الذي حمل الخزنية ما لا طاقة لها به، وهو المسؤول ولو بشكل جزئي عن ارتفاع نسب العجز في الموازنة والبطالة والفقر.
هناك فرق عندما يكون سوء الادارة نتيجة قرار تم اتخاذه وليس مجرد نتيجة لغياب الكفاءات، وهناك مشكلة ان كانت هناك حساسية لدى المرجعيات العليا من الكفاءات الوطنية الحقيقية، واستمر الإصرار الرسمي على تقديم الطاعة العمياء على الكفاءة.
تابعو الأردن 24 على 
