تعميم البنك المركزي والحاجة إلى قرارات حكومية عاجلة
د. عزالدين كناكرية
جو 24 :
تعميم البنك المركزي الجديد المتمثل بتأجيل الاقساط على المتضررين حتى منتصف العام القادم ، مهم لتمكين القطاعات والجهات المتضررة من الإستمرار في تغطية التزاماتها في ضوء استمرار الجائحة وتزايد اثارها السلبية على القطاعات العديدة.
ومن الأهمية ان يلحق قرار البنك المركزي قرارات حكومية اخرى عديدة عاجلة منها تأجيل الاقساط على القروض المستحقة على المتضررين من شركات وأفراد للصناديق الحكومية وتسهيلات مالية لمساعدتها والتي منها صندوق التنمية والتشغيل وصناديق الاقراض المختلفة وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للمستحقين اضافة الى تعزيز برامج الضمان الاجتماعي المختلفة للمتضررين.
استمرار الجائحة الى فترة لم يكن احد يتوقعها بلغت حتى الان ثمانية شهور وما زالت مستمرة لوقت غير معروف ، تستدعي الضرورة مواصلة طرح البرامج الاضافية المختلفة للحد من اثارها على المتضررين .
ولابد من اعداد برامج اضافية اخرى خاصة لمساعدة القطاعات التي تضمنت أوامر الدفاع توقف عملها بالكامل لان هذه القطاعات لم يعد لها اي دخل لتغطية التزاماتها كالإيجارات والرواتب والرسوم والبدلات والنفقات المختلفة الاخرى.
توقف عمل العديد من القطاعات بالكامل وتراجع عمل قطاعات اخرى لن يمكنها من الإستمرار دون مساعدتها بشكل عاجل مما يستدعي تكاتف جميع الجهات للتحرك العاجل لتمكين هذه القطاعات من تغطية التزاماتها والاستمرار في عملها والمحافظة على العمالة لديها وبقاء مساهمتها في تحريك العجلة الإقتصادية .