السرور والدستور

أكد رئيس مجلس النواب سعد السرور ان الواجب والمصلحة الوطنية يفرضان علينا جميعا الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، مشددا على ان مجلس النواب كما الأردنيين جميعا يدافع ويقف بشدة مع حرية الصحافة والإعلام بقناعة راسخة منه بأهمية قطاع الصحافة في نهضة وتقدم الوطن. وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة التوجيه الوطني الخميس الذي خصص لمناقشة مدى تأثير قانون المطبوعات والنشر على المواقع الإلكترونية، وبخصوص المذكرة التي تطالب بوقف العمل بالقانون او عدم تنفيذه، أوضح السرور "أن هذا المطلب غير دستوري ولا يمكن قبوله، فالحكومة - أي حكومة - يتوجب عليها تنفيذ القانون وإن أرادت عدم تنفيذه لأي سبب فعليها التقدم لمجلس النواب بتعديل القانون أو تغييره سندا لأحكام الدستور وعكس ذلك تكون قد خالفت الدستور الذي نتفق جميعا على احترامه والتقيد به".

السرور ليس لوحده في هذا الكلام، فكل الرسميين القمعيين الذين يدافعون عن القانون القمعي يبدؤون كلامهم بقولهم انهم مع حرية الاعلام وهم بذلك لا يقولون ما بداخلهم، فهم بجوهرهم معادون للاصلاح وللحريات لأن الحرية تكشف كثيرا من الامور التي تحرجهم وبخاصة الفئة- على شاكلة السرورـ التي وضعت نفسها في خدمة المركز الامني السياسي بحيث لا يمكن لها ان تتخذ في يوم من الايام موقفا مستقلا.

الانكى ان السرور هذه المرة يستند على الدستور في موقفه الرافض لتجميد القانون حتى يتم التوافق على صيغة محترمة يقبل بها الجميع، ويقول ان من واجب الحكومة تنفيذ القانون، لكن السرور غاب لأشهر ولم يقل للحكومة بان عليها ان تنفذ القانون عندما جمد لمدة ستة اشهر، لم نر عندها غيرة السرور على القانون وضرورة تنفيذه ولم يوجه سؤالا واحدا موثقا يعبر فيه عن تذمر واعتراض "ممثلي" الشعب على تعطيل القانون.

قالت العرب شر البلية ما يضحك، والسرور يستند على الدستور ليدافع عن قانون غير دستوري، انفصام وحالة من النكران المرضي.